اعلام رسمی ریاست «رییسی» بر قوه قضاییه

خبرگزاری ایسنا: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در دوره بعدی ریاست قوه قضائیه در قوه قضائیه باقی خواهید ماند؟ گفت: بنده به نظام بدهکار هستم و باید به نظام خدمت کنم و حتماً در دوره بعدی ریاست قوه قضائیه هم به رئیس جدید آقای رئیسی و قوه قضائیه کمک خواهم کرد.

وی از خبرنگاران خواست که همانند سال‌های گذشته به قوه قضائیه کمک کنند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: برخی نقد می‌کنند که چرا برای مبارزه با اخلالگران در کشور از رهبری دستور گرفتید؟ ما قبول داریم که فساد هست و بد است و باید با آن مبارزه کرد. از مرداد این اذن را گرفتیم و از اوایل شهریور در چندین استان شروع به کار کردیم و امکان دارد توسعه یابد. آسیب شناسی کنیم که این اذن را که گرفتیم از مزایایش استفاده کنیم.

وی افزود: یکی از مسائلی که الان در قوه قضائیه در اولویت کارش است احقاق حقوق عامه است. مسلماً دستگاه قضائی به تنهایی نمی‌تواند کاری کند. دستگاه‌ها چه وظیفه‌ای دارند؟

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در مقوله پیشگیری کار می‌شود، اما آیا کافی است؟ ما باید کمک کنیم. یکی دیگر از مسائل حبس زدایی است که به آن توجه کرده‌ایم.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: صادقانه می‌گویم همه ما که در قوه قضائیه هستیم می‌خواهیم با فساد بدون تبعیض مبارزه کنیم، اما مانع کجاست؟ آیا بی انگیزگی ماست؟ آیا موانعی سر راه هست؟ من مطمئنم که با کمک شما رسانه‌ها می‌توانیم بهتر و بدون تبعیض برخورد کنیم.

وی افزود: شاید آقای رئیسی کسی دیگر را برای سخنگویی انتخاب کند لذا چه من باشم و چه نباشم از تمام کاستی‌هایی که رخ داده عذر خواهی می‌کنم.

محسنی اژه‌ای گفت: ممکن است نشست خبری تا آخر سال داشته باشیم یا امکان دارد هم نداشته باشیم.

وی افزود: من اگر زنده باشم در قوه قضائیه هستم خیالتان راحت.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: دلم می‌خواهد بیشتر به مردم خدمت و دیدار کنم، ولی گاهی دیدار مردمی میسر نیست گرچه دیدار‌های مردمی منفعت‌های خوبی دارد.

وی تاکید کرد: به شدت با برگزاری دادگاه علنی موافقم و دادگاه‌های علنی برای قاضی منفعت دارد.

محسنی اژه‌ای خطاب به خبرنگاران رسانه‌ها گفت: از سال ۹۸ کمک کنید که کمی بیشتر مردم را ببینم.

اتهام حسین فریدون اتهام اخلال در نظام اقتصادی نیست

وی همچنین در این نشست گفت: اتهام حسین فریدون اتهام اخلال در نظام اقتصادی نیست و مشمول اجازه (رهبری برای رسیدگی ویژه به مفاسد اقتصادی) نمی‌شود و مشمول قانون قبلی است. باید برای اصلاح قانون وقت بگذاریم. ما اذنمان فقط برای اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: ما سه قانون اعم از قانون مصوب ۶۹ و مجازات اسلامی و بخش‌هایی از قانون قاچاق کالا و ارز را داریم. اذن ما از مقام معظم رهبری به استناد قانون اخلالگران مصوب ۶۹ و قانون مجازات اسلامی است و پرونده کسانی که در این حوزه مطرح‌اند و علنی رسیدگی می‌شود را اسم می‌بریم.