فارین پالسی: سیسی بدتر از مبارک است

خبرگزاری تسنیم: مجله آمریکایی فارین پالسی در مقاله‌ای به قلم آمی خورثورن و اندرو میلر دو پژوهشگر آمریکایی در پروژه دموکراسی خاورمیانه نوشت: عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر شکل جدیدی از استبداد را به این کشور آورده است.

به نوشته این مقاله، در پرجمعیت‌ترین کشور عرب و شریک امنیتی اصلی آمریکا روند خطرناکی در جریان است. عبدالفتاح سیسی کشور مصر را به سمت استبدادی بزرگتر از استبداد حسنی مبارک رئیس جمهور قدرتمند سابق این کشور سوق می‌دهد.

آمی خورثورن و اندرو میلر هشدار دادند: این روند باعث تحکیم بیشتر بی ثباتی در منطقه خواهد شد که اساسا شاهد بی ثباتی زیادی بوده است.

این مقاله تاکید کرد: بعد از اینکه عبدالفتاح سیسی با سرنگون کردن دولت منتخب مصر رئیس جمهور شد؛ این کشور قانون اساسی را وضع کرد که حاوی برخی ضمانت‌ها درخصوص حقوق و ضوابط قوه مجریه بود.

بیشتر بخوانید

ادامه نقض حقوق بشر در مصر؛ بازداشت از اعضای حزب الدستور

به نوشته این مجله، آنطور که سیسی و حامیان پر شور او مدعی بودند، این قانون اساسی نشانه‌ای از بازگشت دموکراسی به مصر بود.

این مقاله افزود:، اما بعد از سپری شدن چند سال، شاهدیم که عبدالفتاح سیسی قانون اساسی مصر را نادیده می‌گیرد و قدرت خود را تقویت می‌کند و به شدت رقبای اسلامگرای خود و هر کسی را که در زمامداری او شک و تردید داشته باشد، مورد پیگرد قرار می‌دهد.

آمی خورثورن و اندرو میلر در این مقاله نوشتند: بعد از قبضه قدرت، سیسی با تحمیل تغییراتی در قانون اساسی که رژیم دیکتاتوری را تحکیم می‌بخشد، مصر را به سمت و سوی خطرناکی سوق می‌دهد. طبیعتا این‌ها باید خبر‌های بد برای مصری‌ها باشد، اما همزمان برای جهان و منطقه نیز خطرناک است.

براساس این مقاله، تعدیل قانون اساسی در مصر به سه صورت باعث تقویت زیاد قدرت سیسی خواهد شد. در وهله اول، تعدیل قانون اساسی باعث برداشته شدن محدودیت کنونی نامزدی یک فرد در انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد. براساس مفاد کنونی قانون اساسی، سیسی بعد از طی دو دوره متوالی ریاست جمهوری باید پست خود را در سال ۲۰۲۲ میلادی ترک کند، اما تعدیل این قانون باعث خواهد شد که وی تا سال ۲۰۳۴ میلادی در قدرت باقی بماند.

این تعدیل قانون اساسی، تنها دستاورد باقی مانده انتفاضه مردم مصر در سال ۲۰۱۱ میلادی علیه دیکتاتوری سه دهه مبارک را از بین خواهد. تنها دستاورد باقی مانده انتفاضه مردم مصر، محدود شدن دوره چهارساله ریاست جمهوری به دو دوره برای هر فرد در قانون اساسی بود.

تعدیل قانون اساسی همچنین باعث خواهد شد که سیسی مهمترین انتصاب‌ها در دستگاه قضایی و حتی بودجه آن را تحت کنترل خود داشته باشد. این امر می‌تواند آخرین ذره استقلال دستگاه قضایی مصر را که اساسا در سال‌های اخیر به شدت تضعیف شده است، از بین ببرد. با این وجود هنوز در دستگاه قضایی مصر قضات شجاع اندکی وجود دارند که در تلاش برای تحکیم حاکمیت قانون هستند.

این مقاله همچنین تاکید کرد: تعدیل قانون اساسی به نیرو‌های مسلح مصر اجازه خواهد داد تا در سیاست داخلی برای "حفاظت از قانون اساسی و دموکراسی" و "حفاظت از ارکان اساسی کشور"مداخله کنند. به نظر می‌رسد که در وهله اول، چنین ماده‌ای به ارتش قدرت مهار رئیس جمهور را خواهد داد، اما سیسی سال گذشته- با استفاده از امتیاز‌های اقتصادی و ارعاب- کنترل خود بر نیرو‌های مسلح را تقویت کرد. از این رو، تعدیل قانون اساسی ارتش را پاسدار و فرمانبردار و مدافع سیسی در برابر اپوزیسیون خواهد کرد.

این مقاله افزود: زمان تعدیل قانون اساسی نیز از اهمیت خاصی برای سیسی برخوردار است، زیرا به احتمال زیاد، او می‌خواهد قدرت جدید خود را قبل از صدور دستور اصلاحات بیشتر اقتصادی دردناک در ماه‌های آتی سال جاری میلادی، تثبیت کند. سیسی با این کار می‌خواهد به طور خاص تایید کامل قهرمان بسیار با اهمیت خود یعنی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را کسب کند که همچنان در قدرت است.