سرویس سیاسی فردا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از هفته گذشته در دو شیفت و در این هفته در سه شیفت لایحه بودجه را بررسی کرده و بخش درآمدی آن را به پایان رسانده و اکنون تا تبصره ۱۲ بخش هزینهای پیش رفتند.
مصوبه مجلس درباره وام مددجویان کمیته امداد و بهزیستی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۸ اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور بند "ب" تبصره ۱۶ این لایحه را مصوب کردند. در این مصوبه مجلس ذکر شده است: در اجرای بند (ب) ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و ماده (۵۲) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مانده سپردههای قرضالحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک سی و پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امامخمینی (ره) و پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذیربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرضالحسنه پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۸ استفاده کنند، سهمیه مذکور به دستگاه دیگر تعلق میگیرد. همچنین نمایندگان در بند "ج" این تبصره مصوب کردند: در اجرای ماده (۷۷)
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ دوهزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرضالحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار میگیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود.
شرایط پرداخت ۴۰ هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگان تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کلکشور، بند الحاقی ۴ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، بانک مسکن موظف شد با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگانی که حداقل پنج سال از بازنشستهشدن آنها گذشته و در ۱۰ سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکردهاند، بدون نیاز به سپردهگذاری، پرداخت کند. نرخ سود این تسهیلات در تهران نهدرصد (۹%)، درمراکز استانها هفتدرصد (۷%) و در سایر شهرها و روستاها چهاردرصد (۴%) است این حکم شامل کلیه بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی که مستمری بازنشستگی آنها کمتر از سه میلیون تومان در ماه است، میشود. سقف تسهیلات مزبور و نحوه اولویتبندی متقاضیان در آییننامه اجرائی که به تصویب دولت میرسد، معین میشود.
شرایط تسویه بدهی دریافتکنندگان وام از بانکها و مؤسسات غیربانکی تعیین شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کلکشور، بند الحاقی یک تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند. طبق مصوبه مجلس، به منظور تسویه بدهی دریافتکنندگان تسهیلات ریالی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکردهاند، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلاتگیرندگان به ترتیب زیر عمل نمایند: ۱- ملاک محاسبه بدهی تسهلاتگیرندگان مشمول این بند، «قرارداد اولیه» است. در صورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شده باشد، یا بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برای تسویه آن، تسهیلات جایگزین به تسهیلاتگیرنده اعطا کرده باشد، بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مشتری، قرارداد (های) متأخر را لغو نماید. درصورتی که تمدید، امهال یا عقد قرارداد جایگزین قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۰ باشد، در صورت درخواست مشتری، اولین
قرارداد بعد از تاریخ مزبور، «قرارداد اولیه» تلقی میشود. ۲- بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند بدهی تسهیلاتگیرندگان مشمول این بند را بهترتیب زیر محاسبه و حداکثر یکماه پس از ابلاغ این قانون به آنها و بانک مرکزی اعلام کنند: ۱-۲- کل مبلغی که تسهیلاتگیرنده بهموجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت میکردهاست، محاسبه میشود. بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ساده (غیرمرکب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده نموده و کلیه پرداختهای تسهیلاتگیرنده و زمان آن پرداختها را لحاظ کند. ۲-۲- مجموع وجوهی که تسهیلاتگیرنده از زمان انعقاد قرارداد اولیه بابت تسهیلات مزبور تحت هر عنوان (اصل، سود، جریمه یا وجه التزام) پرداخت نمودهاست، از مبلغ مذکور در جزء (۱-۲) کسر میشود. باقیمانده، مبلغی است که تسهیلاتگیرنده برای استفاده از مزایای این بند باید به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. در هرحال، هیچ وجهی توسط بانک یا مؤسسه اعتباری به تسهیلاتگیرنده مسترد نمیشود. ۳- استفاده از مزایای این حکم مخصوص تسهیلاتگیرندگانی است که کل بدهی خود را که بهترتیب فوق محاسبه شده، تا تاریخ
۳۰/۹/۱۳۹۸ پرداخت کنند. اگر تسهیلاتگیرنده بدهی خود را تا تاریخ فوق تسویه نکند، بانک یا مؤسسه اعتباری مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد بهعلاوه شش درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد. در هر حال، نحوه محاسبه بدهی تسهیلاتگیرنده همان شیوه مذکور در جزء (۲) است و اخذ سود مرکب یا جریمه مرکب از تسهیلاتگیرندگان ممنوع است. ۴- حکم این بند شامل تسهیلاتگیرندگانی که اصل تسهیلات دریافتی آنان به موجب قرارداد اولیه بیست میلیارد ریال یا کمتر از آن بودهاست، میشود. در صورتی که مبلغ قرارداد اولیه بیش از بیست میلیارد ریال باشد، تا سقف مذکور مطابق جزء (۲) و مازاد بر آن مطابق جزء (۳) محاسبه میشود. ۵- تسهیلات موضوع این بند اعم است از تسهیلاتی که مستقیماً توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده، و یا تسهیلاتی که به دستور بانک مرکزی، از بانکها یا مؤسسات اعتباری دیگر به آنها منتقل شده یا در حال انتقال میباشد. ۶- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را به تدریج
ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی خود مستهلک نمایند. زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود. ۷- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون مقررات پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ میشوند. ۸- نظارت بر حسن اجرای این قانون، به ویژه عدم استفاده از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روشها و فرمولهایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلاتگیرندگان میشود بر عهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
مصوبه مجلس درباره افزایش نرخ خرید تضمینی گندم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۸ اسفند) قوه مقننه، در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، جزء الحاقی به بند الف. تبصره ۱۴ این لایحه را مصوب کردند. در این مصوبه مجلس ذکر شده است: یارانه آرد صنف صنعت حذف و منابع حاصل از آن به خرید تضمینی گندم اختصاص مییابد. همچنین نمایندگان بند "ب" این تبصره را مصوب کردند که طبق این مصوبه مجلس آییننامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
اختصاص ۷ هزار میلیارد ریال به جمعیت هلال احمر برای مقابله با حوادث نمایندگان مجلس شواری اسلامی با اختصاص ۷ هزار میلیارد ریال برای پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانها به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مواففت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه) بند الف. تبصره ۱۳ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساند. به موجب این بند در اجرای بند «م» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت معادل ۷ هزار میلیارد ریال از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۳۱/ ۲/ ۱۳۸۷ برای خرید و تأمین حداقل سه فروند بالگرد و تجهیزات امداد هوایی نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری خودروهای امداد و نجات و سایر تکالیف مندرج در قانون اساس نامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸/ ۲/ ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و
بحرانها در اختیار جمعت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا مطابق اساس نامه خود به مصرف برسانند. سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش اجرای این جزء را در مقاطع سه ماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند. در جزء ۲ این بند آمده است: در اجرای بند ۱ ماده ۱۷ قانون اساس نامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ۴۲ درصد از درآمد ردیف ۱۶۰۱۵۷ به جز درآمد حاصل از تعویض سندهای مالکیت (تک برگی) موضوع ردیف درآمدی ۱۴۰۱۴۱ و ماده ۱۵ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هلال احمر ذیل ردیف ۱۳۱۰۰۰ اختصاص مییابد.
اختصاص ۱۵ هزار میلیارد ریال جهت تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال جهت تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی اختصاص دادند. نمایندگان مجلس شواری اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه)، بند «ج» تبصره ۱۳ لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند در اجرای جزء ۱ بند ب. ماده ۳۲ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص مییابد. مبلغ مذکور ۱۰۰ درصد تخصیص مییابد. در ادامه نمایندگان بند «د» تبصره ۱۳ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند معادل یک هزار میلیارد ریال از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای پیشگیری و مهار بیماریهای واگیر دامی و بیمارهای مشترک بین انسان و دام، مایه کوبی (واکسیناسیون دامها) و بهداشت فرآوردههای دامی در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار میگیرد.
اختصاص ۲ هزار میلیارد ریال برای تولید و ارتقای کیفیت واکسن آنفلوانزای طیور نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲ هزار میلیارد ریال برای تولید و ارتقای کیفیت واکسن آنفلوانزای طیور اختصاص دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه) بند «ه» تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند معادل ۲ هزار میلیارد ریال از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای تولید و ارتقای کیفیت واکسن آنفلوانزای طیور در اختیار مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی قرار میگیرد. در ادامه نمایندگان بند «ب» تبصره ۱۳ را بررسی کرده و آن ر. ا. به تصویب رساندند، به موجب این بند معادل ۲،۵۰۰ میلیارد ریال از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت و منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه کرد الزامات مندرج در بند «م» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اختصاص مییابد. نمایندگان در ادامه بند
الحاقی به تبصره ۱۳ را بررسی کرده و به تصویب رساندند، براساس این بند به منظور نظارت بر اجرای بند «م» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت کلیه دستگاههای اجرای استفاده کننده از منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت کشور موظف اند گزارش عملکرد خود را به سازمان مدیریت بحران کشور ارائه کند.
ارجاع تبصره مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۸ به کمیسیون تلفیق نمایندگان مجلس شواری اسلامی تبصره مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۸ را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. نمایندگان مجلس شواری اسلامی در جلسه نوبت علنی صبح امروز (چهارشنبه) تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۹۸ را برای بررسی و بحث بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر در سال آینده در این تبصره مطرح بود و پیشنهادات متعددی در خصوص آن مطرح میشد. نمایندگان در جلسه غیرعلنی صبح امروز نیز در این خصوص بحث و بررسی کرده بودند در نهایت برای بررسی بیشتر این تبصره به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.
تعیین مصارف هدفمندی یارانهها/ یارانه نقدی تغییر نمیکند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصارف هدفمندی را تعیین کردند، در سال آینده مبلغ یارانه نقدی نیز تغییری نمیکند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه) عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآوردههای نفتی از حیث پرداختیها را ۹۶.۳۷۵ میلیارد ریال تعیین کردند، همچنین عوارض توسعه، نگهداشت و نوسازی شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی، تأسیسات و انبارهای فرآوردههای نفتی (با نرخ محاسباتی مالیات صفر) از حیث پرداختیها ۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال تعیین شد.
همچنین هزینه حمل و نقل، توزیع و فروش (از جمله کارمزد جایگاهها) فرآوردههای نفتی از حیث پرداختها ۱۱۰،۶۱۳ میلیارد ریال تعیین شد، همچنین بازپرداخت تعهدات ارزی و ریالی طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی، گازرسانی، جمعآوری گازهای همراه و مشعل (موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور) از حیث پرداختها ۴۱.۰۰۰ میلیارد ریال تعیین شد.
سهم چهارده و نیمدرصد (۵/۱۴%) شرکت ملی نفت ایران از محل فروش فرآوردههای نفتی از پرداختیها ۱۰۹.۲۰۷ میلیارد ریال و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی از حیث پرداختها ۱۵.۲۴۰ میلیارد ریال تعیین شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین عوارض گازرسانی موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را از حیث پرداختها ۱۷.۰۴۴ میلیارد ریال و کارمزد جایگاهها و اجرای ایمنسازی و هوشمندسازی جایگاههای سی ان جی را از حیث پرداختها ۱۱.۰۴۰ میلیارد ریال تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هزینههای تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی را از حیث پرداختها ۹۴.۰۵۰ میلیارد ریال و پرداختی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه گاز مصرفی مدارس از حیث پرداختها را ۶۰۰ میلیارد ریال تعیین کردند.
عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برق از حیث پرداختها ۱۸.۰۹۰ میلیارد ریال و پرداختی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه برق مدارس از حیث پرداختها ۳۰۰ میلیارد ریال و مالیات و عوارض قانونی بهای سوخت نیروگاهها از حیث پرداختها ۲.۸۱۰ میلیارد ریال تعیین شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاههای سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) از حیث پرداختها را ۱۵.۰۰۰ میلیارد ریال و هزینه، تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاههای بخش خصوصی و واردات برق از حیث پرداختها را ۲۰۱.۰۰۰ میلیارد ریال تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش آب را از حیث پرداختها ۳۳.۳۲۰ میلیارد ریال و پرداختی به آموزش و پرورش بابت کمک به هزینه آب مدارس را از حیث پرداخت ۱۰۰ میلیارد ریال تعیین کردند.
نمایندگان مجلس همچنین پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها از مصارف هدفمندی را ۴۱۱،۰۰۰ میلیارد ریال تعیین کردند، همچنین کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور میباشد و بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست از مصارف هدفمندی را ۰۰۰، ۸۴ میلیارد ریال تعیین کردند.
ماده (۴۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع کاهش هزینههای مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینههای تحملناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعبالعلاج که از طریق بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اعمال میشود. از مصارف هدفمندی را ۴۹.۰۰۰ میلیارد ریال تعیین کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین اجرای سایر اهداف مندرج در ماده (۳۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، بند (الف) تبصره (۱۸) و ماده (۸) قانون هدفمندکردن یارانهها، حق بیمه سهم دولت اقشار خاص از جمله رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری، تأمین بیستدرصد (۲۰%) کمک به رزمندگان معسر و کسری هزینه درمان تکمیلی جانبازان و ایثارگران، پوشش بیمه اقشار خاص (قالیبافان، زنان سرپرست خانوار) و افزایش سرمایه و منابع صندوق کارآفرینی امید و اجرای قانون جامع حمایت از معلولین از مصارف هدفمندی را ۲۱،۱۶۵ میلیارد ریال تعیین کردند.
جمع مصارف هدفمندی یارانهها ۶۲۶.۶۱۵ میلیارد ریال تعیین شد.
اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان از درآمد هدفمندی برای بیمه زنان سرپرست خانوار
نمایندگان مجلس درمصوبهای مقرر کردند بخشی از درآمد هدفمندی یارانهها به بیمه زنان سرپرست خانوار اختصاص یابد.
نمایندگان مجلس با ۱۱۲ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر با پیشنهاد فریده اولاد قباد، رئیس فراکسیون زنان مجلس موافقت کردند که بر اساس آن ۳۰۰ میلیارد تومان از درآمد هدفمندی یارانهها جهت بیمه زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست اختصاص مییابد.