آقای کلانتری، به ذی‌نفعان شکار هم باج ندهید
آنچه به باج دادن شبیه است، چشم بستن به روی انتقادات، پشت کردن به خرد جمعی و «صدور مجوز شکار» به منظور راضی نگه داشتن شکارچیان و ذی‌نفعان شکار است؛ چماقی که با دستان کلانتری بر سر محیط زیست کشور فرود آمده است.
خبرگزاری تسنیم: عیسی کلانتری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست روز گذشته طی گفت‌وگویی با خبرگزاریایلنا، بار دیگر با استفاده از ادبیاتی دور از شأن سمت‌هایی که برعهده دارد، نمایندگان مجلس را به خیمه زدن در سازمان حفاظت محیط زیست فراخواند، انتقادات به شکارفروشی را چماقی بر سر سازمان حفاظت محیط زیست دانست و منتقدان شکار را به باج خواهی متهم کرد!
دفاع از تقویض اختیارات به مدیران استانی
در این گفتگو که محور اصلی آن دفاع تمام‌قد کلانتری از شکارفروشی به اتباع خارجی است، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور ابتدا در واکنش به انتقادات طرح‌شده، از تفویض اختیارات به مدیران استانی دفاع کرد و آن را عاملی برای جلوگیری از رانت‌های طلایی و سوءاستفاده‌هایی دانست که پیشتر در سازمان حفاظت محیطزیست برای موافقت با درخواست‌های ارباب رجوع پیش آمده بود. در حالی که یکی از نقاط ضعفی که منتقدان این تفویض اختیارات به آن اشاره دارند، عدم مقاومت مدیران استانی در برابر فشار‌های استانداران برای اجرای طرح‌های مخرب است.
کلانتری در این گفتگو به سادگی مدعی است که اگر مدیرکل توانایی مقاومت در برابر فشار استاندار را نداشته باشد، برکنار می‌شود بی‌آنکه اشاره کند مدیران کل استانی را برای مقاومت در برابر فشار‌های استانداران به چه نیرویی مجهز کرده است؛ مدیران کلی که بخشی از اعتبارات اداره کل تحت مدیریتشان را از طریق استانداری دریافت می‌کنند. آنچه کلانتری در دفاع از تفویض اختیارات به مدیران استانی به طور کل نادیده می‌گیرد پیامد‌های درون‌سازمانی این تفویض اختیارات است. همانطور که بار‌ها مطرح شده، تفویض اختیارات، الزام استان‌ها برای هماهنگی با کارشناسان و مدیران و معاونان ستادی را از بین برده و ارتباط میان ادارات استانی و ستادی را قطع می‌کند. بدین ترتیب، در حالی که پیشتر مدیران استانی موظف بودند طرح‌ها و دستورالعمل‌ها را با ستاد در میان بگذارند تا پس از بررسی در معاونت مربوطه، توسط کارشناسان ذی‌ربط در دفاتر تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و با استفاده از نظر جمع، نتیجه نهایی حاصل شود. حالا مدیران استانی می‌توانند راسا تصمیماتی بگیرند که ممکن است پیامد‌هایی جبران‌ناپذیر برای محیط زیست به همراه داشته باشد.
نمونه‌ای بارز از تاثیر منفی این تفویض اختیارات، صدور مجوز شکار نامحدود پرنده در استان تهران است که طی ماه‌های گذشته حاشیه‌های بسیاری را ایجاد کرد و نهایتا مشخص شد اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران بدون هیچ‌گونه برآورد جمعیت از پرندگان و با سوءاستفاده از تفویض اختیارات، نسبت به صدور نامحدود پروانه شکار پرنده اقدام کرده است. تصمیمی که به صدور بیش از دو هزار مجوز شکار پرنده منجر شد، اما به طور قطع می‌توان گفت: در صورتی که این تفویض اختیار صورت نگرفته بود و اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران، دستورالعمل شکار پرنده را برای تصمیم‌گیری نهایی به دفاتر تخصصی ذی‌ربط در معاونت محیط زیست طبیعی ستاد ارسال کرده بود، شاهد اجرای این تصمیم غیرکارشناسی که موج انتقادات را به سوی سازمان حفاظت محیط زیست روانه کرد و آسمان تهران را از پرواز هزاران پرنده محروم کرد نبودیم.
بی‌خبری کلانتری از بیداد صیادان فریدونکنار
درباره معضل نسل‌کشی پرندگان مهاجر در فریدونکنار هم گویی اطلاعات درستی در اختیار کلانتری قرار نگرفته باشد، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست مدعی است در چهل سال گذشته و پس از انقلاب هیچ زمانی بهتر از امسال با پرنده‌کشی در مازندران مبارزه نشده است. این در حالی است که آنچه تصاویر و فیلم‌های منتشرشده از بازار پرندگان فریدونکنار در سال جاری، به تصویر می‌کشند از بیداد صیادان متخلف است و تخت‌هایی مملو از لاشه‌های پرندگان مهاجر از جمله گونه‌های در خطر انقراض.
گلایه از چماق انتقاد!
در ادامه کلانتری، انتقادات طرح‌شده نسبت به فروش مجوز شکار را که از آغاز سال جاری در دستور کار سازمان حفاظت محیطزیست قرار گرفت به چماقی تشبیه می‌کند که بر سر سازمان حفاظت محیط زیست فرود آمده. کلانتری در دفاع از صدور مجوز‌های شکار، همان توجیه‌هایی را مطرح می‌کند که چند ماه پیش به دلیل مطرح کردنشان تا مدت‌ها از سوی متخصصان حوزه محیط زیست به ناآگاهی متهم شده بود. توضیحاتی که حتی دستمایه طنزپردازان و کاریکاتوریست‌ها هم شد: اینکه جانوران نر زیاد آب می‌خورند و شکارشان به حفظ منابع طبیعی زیستگاه کمک می‌کند. طرح این ادعای غیرکاشناسی را منتقدان، حاصل مشورت گرفتن کلانتری از شکارچیان دانستند و به این نتیجه رسیدند که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بدون هیچ‌گونه تحقیق و بررسی، چشم‌بسته به مشاوران شکاردوستش اعتماد می‌کند و از تبدیل شدن به دستمایه طنزپرداران هم ابایی ندارد. اما حالا پس از آنکه این اظهارات بار‌ها مورد انتقاد قرار گرفته، تکرارشان از سوی کلانتری به منزله آن است که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، که انتقادات طرح‌شده نسبت به شکار را، چماقی بر سر خود می‌داند حتی برای یک بار هم که شده، مطالبی را که به نقل از متخصصان و دانشگاهیان کشور در نقد شکار منتشر شده مطالعه نکرده است. جالب‌تر آنکه کلانتری در ادامه خبر از برنامه‌ریزی برای صدور مجوز شکار در سال آینده می‌دهد و تاکید می‌کند که این تصمیم براساس نظرات کارشناسان گرفته شده و تا زمانی که نادرست بودنش اثبات نشود به اجرا خواهد درآمد.
ناآگاهی مطلق کلانتری از مقوله شکار و شکارفروشی
این در حالی است که تاکنون حتی یک کارشناس یا متخصص مستقل و غیرذی‌نفع در حوزه شکار، از سیاست شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست حمایت نکرده؛ بلکه برعکس، طی ماه‌های گذشته شاهد انتقادات گسترده دانشگاهیان، متخصصان، کارشناسان، سمن‌ها و فعالان محیط زیستی نسبت به صدور مجوز شکار بوده‌ایم. انتقاداتی که مسئولان شکاردوست سازمان حفاظت محیط زیست سعی در نادیده گرفتنشان دارند. نکته دیگر که در دفاع کلانتری از شکار جلب توجه می‌کند آنجاست که وی صدور مجوز شکار ۱۰۵ چارپا را نسبت به جمعیت به گفته خودش ۲۰۰ هزار راسی چارپا ناچیز می‌داند و مدعی است که باید تعداد بیشتری مجوز شکار صادر شود. گویی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان به طور کامل از پیامد‌های حضور شکارچیان در زیستگاه‌ها ناآگاه است: نه از پیامد‌های ناامنی زیستگاه‌های شاخصی، چون پناهگاه حیات وحش حیدری در نتیجه حضور شکارچیان مطلع است و نه از افزایش تخلفات شکار که در پی از بین رفتن قبح شکار در مناطق صورت می‌پذیرد ذهنیتی دارد.
کلانتری همچنین به بهای ۲۰ هزار دلاری ۱۰۵ پروانه شکاری که در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست و وزارت جهاد صادر شده اشاره کرده و ادامه می‌دهد که بخشی از این درآمد در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت. جملاتی که ناآگاهی کلانتری در حوزه شکار را به وضوح به تصویر می‌کشد چرا که پروانه‌های شکاری که سرمایه‌گذاران از آن سهم می‌برند، در قرق‌های خصوصی صادر شده و حساب آن از ۱۰۵ پروانه‌ای که در مناطق چهارگانه و شکار ممنوع صادر شده است جداست. در واقع درآمد حاصل از فروش این ۱۰۵ پروانه شکار که کلانتری به آن اشاره دارد به طور کامل در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست قرار دارد که بر خلاف اظهارات کلانتری مبنی بر اینکه این درآمد‌ها نقش موثری در زندگی بومیان این مناطق دارند، طبق اطلاعیه‌ای که سازمان حفاظت محیط زیست اخیرا منتشر کرد، از درآمد یک میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومانی حاصل از فروش این ۱۰۵ مجوز شکار، تاکنون به جز خرید ۱۰ بخاری برای مساجد و حسینیه‌های استان خراسان جنوبی، سهمی عاید جوامع بومی نشده است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور توضیحات خود در دفاع از شکارفروشی را با جملاتی عجیب این‌گونه به پایان می‌رساند:
مخالفان شکار می‌خواهند در این زمینه مانند موضوع تراریخته جوسازی کنند، اما من که یک جوان نیستم که بخواهم برای حفظ پستم به این جوسازی‌ها اهمیت بدهم. از من خواسته شده و من هم به عنوان انجام وظیفه در این پست قرار گرفته‌ام و به هیچ کس و به هیچ ارگان سیاسی، شبه سیاسی یا رسانه‌ای باج نمی‌دهم و آن چیزی که کارشناسی شده است را در محیطزیست اجرا می‌کنم. قطعا این روند در سال بعد نیز ادامه خواهد داشت، چراکه معتقدم آن چیزی که درست است، باید ادامه داشته باشد و آن چیزی که نادرست است، نمی‌تواند ادامه یابد. البته اگر ثابت شود که تصمیم غلط است.
پرسشی که در پی این جملات، طرح می‌شود این است به جز حجم گسترده‌ای از انتقادات مستدل صاحبنظران نسبت به صدور مجوز شکار که طی ماه‌های گذشته شاهد بوده‌ایم چه عامل دیگری می‌تواند غلط بودن تصمیم رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را به وی اثبات کند؟ پرسشی که به نظر نمی‌رسد پاسخ قانع‌کننده‌ای به همراه داشته باشد.
آنچه مسلم است و پس از مطالعه اظهارات کلانتری به ذهن هر خواننده‌ای خطور خواهد کرد این است که گوش فرادادن به نظرات متخصصان، پیشکسوتان و دانشگاهیان و در صورت لزوم، توقف صدور پروانه شکار، با باج دادن سنخیتی ندارد، آنچه عبارت «باج دادن» را در ذهن تداعی می‌کند، چشم بستن به روی انتقادات، پشت کردن به خرد جمعی و «صدور مجوز شکار» به منظور راضی نگه داشتن شکارچیان و ذی‌نفعان شکار است؛ «چماقی» که با دستان کلانتری بر سر محیط زیست کشور فرود آمده است.