اصل قرارداد شرکت‌های اکتشاف به عنوان وثیقه قابل پذیرش است
نمایندگان مجلس در نشست علنی امشب مجلس سازوکار و شرایط برای پرداخت تسهیلات به شرکت‌های اکتشافی داخلی را تعیین کرد.
خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۸، در رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه کل کشور بند الحاقی ۴ تبصره ۱ لایحه را تصویب کردند.
بر اساس بندالحاقی ۴ اصل قرارداد شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی تأیید صلاحیت‌شده با شرکت ملی نفت ایران برای توسعه میادین و تولید نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکت‌ها و عواید حاصل از قرارداد‌های موصوف به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکت‌های مذکور از بانک‌ها قابل پذیرش است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل سازوکار و تسهیلات لازم برای اجرای این بند را فراهم می‌کنند.
این حکم طرح‌های پالایشگاهی و پتروشیمی جدید که در مرحله أخذ تأمین مالی خارجی (فاینانس) هستند را نیز شامل میشود.