منع شرکت‌های آمریکایی از همکاری با منتقدان تل‌آویو
مصوبه جدید سنای آمریکا ظاهرا از این امر حکایت دارد که در راهبرد دولت آمریکا، دفاع از اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی در منطقه و تلاش برای حفظ بقای این رژیم، حتی بر حقوق شهروندان نیز اولویت دارد.
خبرگزاری فارس: مجلس سنای آمریکا به تازگی طرحی را به تصویب رسانده که به طرح «تقویت امنیت آمریکا در خاورمیانه» معروف شده است. این طرح سرانجام پس از چندین جلسه بحث و بررسی در تاریخ ۵ فوریه (۱۶ بهمن‌ماه) به تصویب رسید. تصویب این طرح در کنگره با جنجال‌های زیادی همراه شده که مهمترین دلیل آن ممنوع شدن حمایت از جنبش تحریم رژیم صهیونیستی توسط شرکت‌های آمریکایی است. اما این طرح صرفا به این بند محدود نیست و مفادی نیز برای افزایش فشار به ایران و گسترش حمایت از رژیم صهیونیستی دارد.
طرح موسوم به «تقویت امنیت آمریکا در خاورمیانه» در حقیقت پس از آن ارائه شد که ۴ مورد از لوایح نیمه‌تمام کنگره یکصدوپانزدهم آمریکا با تلاش «مارکو روبیو» سناتور ایالت فلوریدا، «جیمز ریش» سناتور آیداهو، «میچ مک‌کانل» سناتور کنتاکی، «کوری گاردنر» سناتور کلورادو و «روی بلانت» سناتور ایالت میسوری ادغام شد و در نهایت تحت عنوان «طرح تقویت امنیت آمریکا در خاورمیانه» ارائه شد. این طرح در صحن سنا سه مرتبه دیگر نیز به رأی گذاشته شده بود، ولی نتوانسته بود حداقل آراء مورد نیاز را به دست آورد.
اما محتوای این طرح به چه مواردی می‌پردازد؟
به طور کلی این طرح شامل افزایش همکاری‌های امنیتی میان آمریکا و رژیم صهیونیستی، به جریان انداختن مجدد توافقنامه همکاری میان آمریکا و اردن که در سال ۲۰۱۵ میلادی به امضا رسیده بود و اعمال تحریم‌هایی علیه دولت سوریه و حامیان آن می‌شود. در ادامه نگاهی داریم به متن این مصوبه کنگره آمریکا.
****
همانطور که در بخش نخست این گزارش (که می‌توانید آن را از اینجا بخوانید) گفته شد، تمام مهره‌هایی که در بند بند این طرح کنار هم چیده شده، نشان می‌دهد ظاهرا دولت آمریکا و مقامات آمریکایی سعی دارند به اقدامات تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی در منطقه و به ویژه در شرایط فعلی در ارتباط با سوریه به بهانه آنچه که «مقابله با تهدید ایران در این کشور» می‌خوانند وجاهت قانونی بخشیده و به این وسیله، زمینه را برای تحت فشار قرار دادن دولت «بشار اسد» رئیس‌جمهور مشروع سوریه و افزایش تحریم‌ها علیه دمشق، مسکو و تهران به بهانه حمایت از دولت اسد فراهم آورند.
علاوه بر این، بخش قابل توجهی از محتوای این طرح به عنوان «مصوبه مقابله با جنبش «بی. دی. اس» (BDS)» یا همان جنبش تحریم رژیم صهیونیستی اختصاص یافته است. نامگذاری جنبش تحریم رژیم صهیونیستی تحت عنوان «بی. دی. اس.» از کنار هم قرار دادن سرواژه‌های عبارات انگلیسی «Boycott، Divestment، Sanctions» به معنای «بایکوت (انزوا)، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم» گرفته شده است. این جنبش از سال ۲۰۰۵ با همکاری ۱۷۱ سازمان غیردولتی فلسطینی ایجاد شد تا با ایجاد فشار‌های اقتصادی بر رژیم صهیونیستی، آن را مجبور به پایان اشغال فلسطین و شناسایی حق بازگشت آوارگان کند. در این میان رژیم صهیونیستی و حامی همیشگی آن، آمریکا، نیز دست روی دست نگذاشته‌اند و تلاش‌های بسیاری برای مقابله با این جنبش صورت داده‌اند. یکی از جدیدترین اقدامات آنها، اختصاص سه میلیون شِکِل (واحد پول این رژیم) برای تشکیل شبکه وکلای بین‌المللی و حمایت از سازمان‌های قانونی برای کم کردن از اثرگذاری‌های این جنبش در سراسر جهان بوده است.
حالا مقامات آمریکایی با مطرح کردن این طرح در کنگره سعی دارند یک بار دیگر پایبندی خود به این رژیم را به نمایش بگذارند. در نخستین بند از این قسمت تأکید شده که دولت‌های محلی و ایالتی (در آمریکا) موظفند تا اقداماتی برای «خارج کردن سرمایه» از نهاد‌های مرتبط با فعالیت‌های «بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم» رژیم صهیونیستی و یا هر فردی که در اراضی اشغالی مشغول تجارت است، صورت دهند.
بر همین اساس، دولت‌های ایالتی و محلی آمریکا موظف شده‌اند تا ابتدا اطلاعیه‌ای کتبی در خصوص اعمال چنین اقداماتی علیه نهاد‌های خاص مرتبط با فعالیت‌هایی علیه رژیم صهیونیستی به این نهاد‌ها ارائه دهند و در نهایت این نهاد خاص تنها در صورتی می‌تواند از اقدامات دولت‌های محلی و ایالتی در امان بماند که شواهدی ارائه دهد مبنی بر اینکه نه خود و نه نهاد‌هایی که با آنها در ارتباط است، آگاهانه در هیچ فعالیتی علیه رژیم صهیونیستی درگیر نبوده اند.
علاوه بر این، مصوبه جدید سنای آمریکا دولت‌های محلی و ایالتی در این کشور را موظف کرده تا از امضای هرگونه قرارداد با نهاد‌ها و پیمانکارانی که در قالب حمایت از جنبش «بی. دی. اس» از ارائه خدمات و محصولات خود به رژیم صهیونیستی سر باز زده‌اند، خودداری کنند. بسیاری از منتقدان این مصوبه بر این باورند که کنگره با تصویب این طرح، شهروندان آمریکایی را هدف گرفته و رژیم صهیونیستی را بر شهروندان و مالیات‌دهندگان آمریکایی ارجح دانسته است.
یکی دیگر از ایراداتی که به این مصوبه وارد شده، نادیده گرفتن حقوق تأکید شده ذیل متمم نخست قانون اساسی آمریکا است. بر اساس این متمم، استفاده از بایکوت یکی از حقوقی است که بر آن تأکید شده است. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا با استناد به همین دلیل، به شدت با این مصوبه جدید سنای آمریکا مخالفت کرده است. این اتحادیه در اعتراض به این اقدام کنگره، تأکید کرده، «قانونگذاران آمریکایی با تصویب این طرح، سیاست را بر قانون اساسی این کشور ارجح دانستند و حقوق تمام آمریکایی‌ها ذیل متمم نخست قانون اساسی را پایمال کردند». نمونه‌هایی از تضییع حقوق شهروندان آمریکایی بواسطه پیروی از این مصوبه جدید کنگره، عدم پرداخت حقوق معلمان و اساتید دانشگاهی است که قبلا حمایت خود را از جنبش تحریم رژیم صهیونیستی اعلام کرده بودند، چه این حمایت شرکت در رویدادی خاص علیه رژیم صهیونیستی بوده باشد و چه صرفا حمایت از این جنبش در شبکه‌های اجتماعی؛ آن هم تا این لحظه بر اساس مصوبه‌های مشابهی که برخی ایالت‌های آمریکا قبلا به تصویب رسانده بودند. در حال حاضر ۲۶ ایالت آمریکا مصوبه‌های مشابهی را اجرا می‌کنند.
نکته جالب توجه در این قسمت از مصوبه سنا این است که در آخرین بخش از این عنوان (مصوبه مقابله با جنبش «بی. دی. اس»)، درباره نظرات این مجلس عالی کنگره آمریکا درباره خروج از سوریه و افغانستان مطالبی آورده شده است. بر اساس این بند، سنا اینطور نتیجه‌گیری کرده، از آنجاییکه «سازمان تروریستی القاعده مسئول حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا است و همچنان در افغانستان حضور فعال دارد. علاوه بر این، گروه تروریستی داعش نیز... در برهه‌ای از زمان بخش‌های گسترده‌ای از خاک عراق و سوریه را تحت کنترل خود داشت و القاعده، داعش و گروه‌های مرتبط با آنها هزاران غیرنظامی بی‌گناه را به قتل رسانده‌اند و نشان داده‌آند که در زمان‌هایی که آمریکا و شرکایش دست از مبارزه با آنها کشیده‌اند، از فرصت استفاده کرده و مجددا گروه‌های خود را تجهیز کرده‌اند»، پس خروج نیرو‌های آمریکایی از سوریه و افغانستان توجیهی ندارد.
این ادعا در شرایطی در متن این مصوبه گنجانده شده که در تمام سال‌های پس از حمله آمریکا به افغانستان، ناامنی و ناآرامی در این کشور گسترش یافته است و حتی پس از ورود به سوریه در قالب مبارزات به‌اصطلاح ضدتروریستی نیز بیش از آنکه علیه تروریست‌ها اقدامی صورت دهد، در فرایند تجهیز و جابه‌جایی آنها به مناطق امن مشارکت داشته است. حتی اسناد بسیاری منتشر شده که نشان می‌دهد آمریکا در انتقال تروریست‌ها از سوریه به مناطقی، چون افغانستان به منظور فراهم کردن فرصتی برای تجدید قوای آنها و آغاز اقدامات تروریستی در مناطقی جدید نقش به سزایی ایفا کرده است.
نگرانی از افزایش نفوذ ایران در منطقه بن‌مایه اصلی این مصوبه است
با تمام این‌ها به نظر می‌رسد، این بخش نیز زمینه‌چینی برای ابراز نگرانی از نفوذ رو به گسترش ایران در منطقه است و این اقدامات بیش از هر چیز، ایران را هدف گرفته است. در بخشی از این قسمت از متن مصوبه سنا با طرح ادعا‌هایی برای توجیه تمایلات جنگ‌طلبانه و سلطه‌جویانه واشنگتن در منطقه تأکید شده، «سنا در این خصوص ابراز نگرانی می‌کند که ایران از طالبان در افغانستان و حزب‌الله و رژیم اسد در سوریه حمایت کرده و به دنبال خنثی کردن تلاش‌های دیپلماتیک برای حل درگیری‌ها در این دو کشور است».
این مصوبه سنا در ادامه از دولت آمریکا درخواست کرده است تا بازنگری کاملی در راهبرد‌های دیپلماتیک و نظامی در سوریه و افغانستان صورت دهد به نحوی که در راهبرد‌های جدید ارائه شده، ارزیابی آنچه که «ریسک خروج از این کشورها» خوانده شده نیز لحاظ شود. ضمن این به صراحت تأکید می‌کند: «این خروج می‌تواند باعث افزایش قدرت و نفوذ روسیه و ایران در منطقه خاورمیانه و جنوب آسیا شود». تأکید این بخش به حمایت از رژیم صهیونیستی نیز در این نکته نهفته که به صراحت از دولت آمریکا می‌خواهد تا «به عنوان بخشی از این بازبینی، دیدگاه‌های اسرائیل و شرکای منطقه‌ای (آمریکا) و دیگر کشور‌هایی که نیروی نظامی برای شرکت در مبارزات ضدتروریستی علیه داعش و القاعده اعزام کرده‌اند، لحاظ گردد».
در پاراگراف‌های بعدی که در انتهای متن مصوبه قرار داده شده، سنای آمریکا یک بار دیگر «از دولت می‌خواهد تا راهبردی را دنبال کند که شرایط برای شکست درازمدت القاعده و داعش را مهیا کرده و در عین حال که از شرکا و متحدان منطقه‌ای آمریکا حفاظت می‌کند، این مسئله تضمین شود که ایران نمی‌تواند بر منطقه تسلط پیدا کند و یا اسرائیل را تهدید کند».
حال با توجه به اینکه، این نخستین مصوبه در یکصد و شانزدهمین کنگره آمریکا است که از تاریخ ۳ ژانویه سال ۲۰۱۹ میلادی (سال جاری) فعالیت خود را آغاز کرده، به نظر می‌رسد اولویت‌هایی که از این پس قانونگذاران آمریکایی در مبحث سیاست خارجی سعی در دنبال کردن آن دارند، روی «تلاش برای ممانعت از گسترش نفوذ ایران در منطقه» و «تضمین منافع مالی، سیاسی و امنیتی» رژیم صهیونیستی متمرکز خواهد بود و با این روند احتمال بسیار زیادی وجود دارد که طرح‌های واشنگتن برای خروج از سوریه و افغانستان تا مدت‌ها به حالت تعلیق بماند.