التهاب سیاسی در اقلیم کردستان عراق؛ شاه کلید اختلافات چیست؟

خبرگزاری تسنیم: دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق که زمامدار اصلی این منطقه هستند پیش نویس توافقی را آماده کرده بودند که در صورت نهایی شدن، مبنای حکمرانی و فعالیت چهار سال آتی آن‌ها در اقلیم کردستان قلمداد می‌شد. اگرچه سخنگویان دو حزب بار‌ها پس از نشست‌های چندگانه اخیر دفاتر سیاسی در مقابل دوربین رسانه‌ها از رسیدن به توافق و لزوم فعالیت و همکاری مشترک سخن گفته بودند، اما کارشناسان سیاسی این منطقه با تردید به گفته‌های آن‌ها می‌نگریستند. کرکوک را می‌توان عامل تداوم اختلافات و وضعیت جاری دو حزب حاکم اقلیم کردستان عراق نامید.

اتحادیه میهنی کردستان تاکید کرده است که پرونده‌های تشکیل کابینه جدید اقلیم، تعیین استاندار کرکوک و معرفی نامزد وزارت دادگستری عراق باید به صورت یک مجموعه واحد و پیش از تشکیل کابینه مسرور بارزانی حل و فصل شود، اما حزب دموکرات کردستان در پاسخ به درخواست‌های اتحادیه میهنی اعلام کرده است که نخست باید حکومت جدید اقلیم تشکیل و آغاز به کار کند و پس از آنچه که عادی سازی وضعیت کرکوک نامیده است استاندار جدید این استان نیز انتخاب خواهد شد. در خصوص معرفی نامزد وزارت دادگستری کابینه عادل عبدالمهدی هم بار‌ها اعلام کرده است که نامزد حزبی از اتحادیه میهنی نباید برای این منصب معرفی شود. اما شاه کلید این اختلافات را می‌توان کرکوک و اصرار اتحادیه میهنی به تعیین نامزد معرفی شده خود به عنوان استاندار این استان نامید تا جایی که پاول طالبانی فرزند ارشد جلال طالبانی رئیس جمهوری اسبق عراق و از کسانی که به ویژه پس از حوادث ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ کرکوک رابطه چندان مناسبی با حزب دموکرات کردستان و بارزانی‌ها نداشته است، پس از آخرین نشست شورای رهبری اتحادیه میهنی اعلام کرد برای ما پرونده کرکوک به مراتب از حکومت اقلیم کردستان مهمتر است.

حزب دموکرات کردستان برای کاستن از نفوذ اتحادیه میهنی با جنبش تغییر به توافق رسید. با وجود تجربه ناخوشایند روابط دو حزب در کابینه و دوره گذشته پارلمان اقلیم که منجر به اخراج تیم وزاری جنبش تغییر از کابینه نچیروان بارزانی و ممانعت از بازگشت رئیس پارلمان اقلیم کردستان به اربیل شده بود، تعجیل در امضای این توافق حاوی پیام مهمی به اتحادیه میهنی بود که حتی بدون حضور این حزب، نشست ۱۸ فوریه پارلمان و انتخاب هیئت رئیسه پارلمان محقق خواهد شد و در نهایت نیز حزب دموکرات کردستان برای نخستین بار یک زن را به عنوان رئیس پارلمان محلی اقلیم انتخاب کرد.

دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان در واکنش به اتفاقات روز گذشته پارلمان اقلیم بیانیه‌ای صادر و تاکید کرده است که اقدام حزب دموکرات کردستان و همراهی احزاب و جریان‌های به مراتب کوچکتر در راستای خدمت به پروسه سیاسی اقلیم نیست.

در بیانیه دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان آمده است: در حالیکه نزدیک به چهار ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی محلی اقلیم کردستان می‌گذرد و مردم در انتظار توافق جریان‌های سیاسی با هدف تشکیل کابینه جدید و انتخاب هیئت رئیسه پارلمان بودند، حزب دموکرات کردستان بدون توجه به اتحادیه میهنی کردستان به عنوان فراکسیون دوم پارلمان و برنامه‌های آن برای شراکت حقیقی در حکمرانی، بهبود وضعیت معیشتی مردم، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی اقلیم کردستان، مرتفع کردن مشکلات اقلیم و دولت مرکزی عراق به ویژه کرکوک و دیگر مناطق مورد منازعه، اقدام به برگزاری نشست پارلمان با همراهی جریان‌ها و احزاب به مراتب کوچکتر کرده است که البته برگزاری این نشست با ملاحظات بسیار سیاسی و حقوقی مواجه است.

در حالیکه والا فرید از حزب دموکرات کردستان به عنوان رئیس پارلمان اقلیم کردستان عراق انتخاب شده است رئیس فراکسیون حزب دموکرات کردستان اعلام کرده است در صورت توافق با اتحادیه میهنی، پست ریاست پارلمان اقلیم به عنوان استحقاق انتخاباتی به نامزد معرفی شده این حزب تعلق خواهد گرفت.

همزمان با تحولات سیاسی اقلیم کردستان، لطیف شیخ عمر که به تازگی از سوی شورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان به عنوان سخنگوی جدید این حزب انتخاب شده است در یک کنفرانس خبری گفت: تا زمانی که توافق با حزب دموکرات کردستان در موضوعات سه گانه کابینه اقلیم، استانداری کرکوک و وزارت دادگستری عراق امضاء نشود این حزب در نشست‌های پارلمان و گفتگو‌های تشکیل کابینه جدید اقلیم شرکت نخواهد کرد.

از سوی دیگر سایت Lvinpress به نقل از یک عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرده است که این شورا به شیخ جعفر مصطفی فرمانده واحد‌های ۷۰ نیروی پیشمرگ وابسته به اتحادیه میهنی برای کنترل اوضاع امنیتی سلیمانیه و مناطق تابعه اختیارات لازم را داده است. این عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان که نام وی فاش نشده است، گفته است که اتحادیه میهنی در سلیمانیه حزب صاحب نفوذ است و کنترل امنیتی این منطقه را در اختیار دارد بنابراین حق طبیعی ما است که نیرو‌های خود را برای مقابله با هر وضعیتی در حالت آماده باش قرار دهیم.

اگرچه ممکن است که کنار گذاشتن اتحادیه میهنی از هیئت رئیسه پارلمان محلی اقلیم به صورت مقطعی باشد، اما حزب دموکرات کردستان تلاش می‌کند از این طریق از سقف درخواست‌ها و مطالبات این حزب بکاهد، از سوی دیگر و در صورت عدم سازش اتحادیه میهنی و احتمالات پیش رو، اتحادیه ای‌ها در برابر فشار افکار عمومی قرار خواهند گرفت به ویژه آنکه حزب دموکرات کردستان و شخص مسعود بارزانی سخت در تلاش هستند با بهبود روابط با بغداد و تخصیص بودجه اقلیم از سوی دولت مرکزی عراق، حداقل با پرداخت به موقع حقوق کارمندان و نیرو‌های پیشمرگ، موفقیت مسرور بارزانی را در هدایت کابینه جدید تضمین کنند. البته تنی چند از اعضای ارشد اتحادیه میهنی در مدت اخیر به صراحت تهدید کرده اند که کنار گذاشتن این حزب از حکمرانی اقلیم کردستان به معنی بازگشت به سیستم دو اداره‌ای در این منطقه خواهد بود. جدای از این، با توجه به حضور و رقابت اتحادیه میهنی کردستان و جنبش تغییر در منطقه سلیمانیه و همراهی اخیر تغییری‌ها با حزب دموکرات کردستان، تنش‌های احتمالی دو از ذهن نیست.