رئیس جمهور مکزیک: جنگ مواد مخدر به پایان رسیده است

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، با وجود اعلام آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهور مکزیک مبنی بر پایان جنگ با قاچاق مواد مخدر، منتقدان با اشاره به اینکه او بر خلاف تعهدش در کمپین انتخاباتی هنوز ارتش را از خیابان‌ها خارج نکرده است، این اعلام او را زیر سوال بردند. همچنین آن‌ها معتقدند او به دنبال به وجود آوردن یک گارد ملی است که می‌تواند منجر به نظامی کردن دائمی کشور شود.

مکزیک از سال ۲۰۰۶ تا کنون ارتش خود را برای مبارزه با قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر به کار گرفته است.

اما این استراتژی به صورت گسترده‌ای مورد نقد قرار گرفته است. اگرچه که در این مدت ارتش باعث دستگیری موج گسترده‌ای از قاچاقچیان شده است، اما در عین حال باعث به وجود آمدن موج گسترده‌ای از خشونت‌ها میان قاچاقچیان مواد مخدر و ارتش شده است.

هنگامی که از رئیس جمهور پرسیده شد که آیا از زمانی که او روی کار آمده است تا کنون سرکرده‌ای را گرفته‌اند یا خیر او پاسخ داد: این دیگر از استراتژی‌ها نیست.

او گفت: هیچ جنگی نیست. به صورت رسمی هیچ جنگی وجود ندارد. ما صلح می‌خواهیم. ما باید به صلح برسیم. هیچ سرکرده‌ای دستگیر نشده است، زیرا این هدف ما نیست. هدف اصلی دولت تضمین امنیت عمومی است. چیزی که ما می‌خواهیم امنیت برای کاهش آمار قتل‌ها است.

از زمانی که ارتش مکزیک وارد خیابان‌ها شده است، در این کشور چیزی حدود ۲۰۰ هزار قتل اتفاق افتاده است و در بعضی ایالت‌های این کشور آمار و ارقام برابر با خشن‌ترین کشور‌های دنیا است.

سال گذشته با ۳۳ هزار و ۳۴۱ نفر قتل بیشترین رقم خشونت در کشور مکزیک ثبت شد.

رئیس جمهور مکزیک پیشنهاد چندین برنامه اجتماعی را داده است که به گفته او باعث ریشه کن شدن فقری می‌شود که جرم و خشونت را به وجود می‌آورد.

اما او همچنان به دنبال تشکیل یک گارد ملی با حضور ده‌ها هزار سرباز است که وظایف پلیس شهری را عملاً نظامی می‌کند.

یک متخصص مسائل امنیتی با انتقاد از صحبت‌های لوپز گفت: استراتژی‌های ضد جرم او هیچ چیز را تغییر نمی‌دهد و هیچ تفاوتی با دولت‌های قبلی ندارد و حتی باعث تشدید استفاده از نیرو‌های مسلح برای امنیت ملی می‌شود.

گروه‌های حامی حقوق بشر نیز گفته‌اند که تشکیل یک گارد ملی باعث نظامی کردن دائمی کشور می‌شود.

این اقدام که نیازمند یک اصلاحیه قانون اساسی است تا کنون از مجلس عبور کرده و حالا باید به تأیید سنا و نصف قانون گذاران کشور برسد.

انتهای پیام