عوامل اصلی ناترازی اقتصاد صنعت برق ایران چیست؟
معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت توانیر گفت: برای جبران ناترازی اقتصاد برق باید به اجرای قانون تمکین کرد که در این راستا باید مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی براساس ماده ۹۰ سیاست های اجرایی اصل ۴۴ و قانون حمایت از صنعت برق پرداخت شود.
خبرگزاری تسنیم: علی اصغر اسماعیل نیا، عضو هیات مدیره و معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت توانیر در خصوص ریشه های ناترازی اقتصاد صنعت برق گفت: وقتی منابع و مصارف صنعت برق با همدیگر تراز نباشد، این اقتصاد نمی تواند روی پای خود بایستد و چرخ آن به درستی نمی چرخد؛ بنابراین به دلیل عدم تراز هزینه ها با درآمدها در این صنعت، اقتصاد صنعت برق را بیمار می گوییم.
اسماعیل نیا عامل اول در به وجود آمدن ناترازی در اقتصاد برق را فاصله قیمت تکلیفی فروش برق و قیمت تمام شده آن دانست و گفت: اگر به تاریخچه این ناترازی نگاه کنیم ، خواهیم دید که در اکثر سالها هزینه ها و درآمدهای صنعت برق تراز نبوده است . به صورت خاص از سال 83 به بعد که طرح تثبیت قیمت ها اجرا شد، این عدم ترازی یا ناترازی بیشتر و بیشتر شد و می توان گفت که از همان سال به بعد پایه های بیماری صنعت برق گذاشته شد و به تدریج افزایش یافت.
وی ادامه داد: همچنین عامل دیگری که این ناترازی را شدت بخشید و بدهی صنعت برق را افزایش داد، واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی بود که با خصوصی سازی این تاسیسات در قالب دارایی، تمام بدهی های آنها برای صنعت برق باقی ماند و در عمل فروش نیروگاه ها بدون انتقال بدهی به خریدار انجام شد.
وی درخصوص میزان بدهی های صنعت برق نیز گفت: هم اکنون صنعت برق با حدود 420 هزار میلیارد ریال بدهی دست و پنجه نرم می کند.
معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت توانیر درپاسخ به این پرسش که چگونه می توان این ناترازی در اقتصاد برق را اصلاح کرد، اظهارداشت: همانطور که گفتم این اختلاف در منابع و مصارف صنعت برق از سال 83 شدت گرفت.
اسماعیل نیا خاطرنشان کرد: در پایان سال 96 میانگین نرخ فروش برق 680 ریال به ازای هر کیلووات ساعت و در مقابل قیمت تمام شده برق 887 ریال بدون احتساب هزینه سوخت بود که این معنای 207 ریال کسری صنعت برق به ازای هر کیلووات ساعت در سال 96 است.
وی ادامه داد: این درحالی است که در سال گذشته از مجموع درآمد صنعت برق، 1100 میلیارد تومان هم هدفمندی برداشت کرد که باعث افزایش این ناترازی شد.
معاون هماهنگی مالی و پشتیبانی شرکت توانیرتاکید کرد: از این رو برای جبران این ناترازی باید به اجرای قانون تمکین کرد که در این راستا باید مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی براساس ماده 90 سیاست های اجرایی اصل 44 و قانون حمایت از صنعت برق به شرکت توانیر پرداخت شود.