فرار مالیاتی قانونی شرکت‌های دولتی!

درآمد مالیاتی کشور طی سال ۹۸ طبق برآوردهای انجام شده حدود 150 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸درآمدهای مالیاتی از رشد ۸درصدی نسبت به قانون بودجه سال جاری برخوردار شده است. با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه مبنی بر قطع وابستگی بودجه به نفت، تکیه بر درآمدهای مالیاتی بیش از پیش مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است. در جدول زیر درصد انواع پایه‌های مالیاتی را می‌توان ملاحظه ملاحظه کرد.

آنچه در سال آینده کاهش وابستگی به نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی کشور را الزام آور می‌کند،‌ تحریم صنعت نفت و پیش‌بینی کاهش درآمدهای نفتی است. طبق پیش بینی‌ها کمتر از ۵۵ درصد یعنی عددی حدود 77 هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی کشور محقق خواهد شد. بنابراین رویکرد نظام مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که از طرقی همچون ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و... بتواند درآمد مالیاتی را افزایش دهد.

با توجه به شرایط فعلی کشور که در رکود به سر می‌بریم، بار مالیات بر روی دوش اشخاص حقیقی و شرکت‌های خصوصی و یا غیردولتی خواهد بود. از دیگر سو،‌ افزایش تورم که باعث کاهش مصرف خواهد شد،‌ سبب روند نزولی مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد که باز هم بار آن بر روی دوش خانوار و یا همان کارمندان و کارگران است.

از طرفی، مالیات شرکت‌های دولتی با درآمد ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومانی، با کاهشی ۵۰ درصدی نسبت به سال قبل، به ۵.۴هزار میلیارد تومان رسیده است که تنها ۳درصد درآمد مالیاتی کشور است. طبق قانون مالیات‌ها،‌ مالیات بر درآمد شرکت‌ها حدود ۲۵ درصد است. اما در خصوص شرکت‌های دولتی همین قانون، کل درآمد را از مالیات معاف می‌کند و تنها سود ابزاری یا سود ویژه را مشمول مالیات می‌داند.

در صورتی که اگر همه درآمد ۱۲۷۸هزار میلیاردی شرکت‌های دولتی مشمول مالیات شود، رقمی حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می‌شود. اگر این عدد را به اضافه ۱۳۵هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کشور به جز مالیات شرکت‌های دولتی کنیم، وابستگی کشور به فروش نفت کاسته شده و از سال‌های آینده دیگر نگران تحریم‌ها و فروش نفت نخواهیم بود.