خودروسازان باید خودروها را با چه‌قیمتی عرضه کنند؟
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو از موافقت مدیرعامل ایران‌خودرو برای تعدیل ۷۰ درصدی قراردادهای قطعه‌سازان با توجه به افزایش نرخ خودرو خبر داد.
خبرگزاری تسنیم: فرهاد به‌نیا امروز در نشستی خبری از موافقت مدیرعامل ایران‌خودرو برای تعدیل ۷۰ درصدی قراردادهای قطعه‌سازان با توجه به افزایش نرخ خودرو خبر داد و اظهارداشت: مجوز لازم دریافت شده تا قطعه‌سازان با ارائه مدارک مثبت بتوانند تا ۷۰ درصد افزایش نرخ قرارداد داشته باشند.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل وضعیت آشفته بازار خودرو افزایش مواد اولیه تولید است، افزود: علاوه بر این متأسفانه تدابیر لازم و به‌موقع نیز در حوزه افزایش قیمت خودرو صورت نگرفت، چرا که در ابتدای سال خودروسازان از شورای رقابت تقاضای افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت خودرو را داشتند که مورد تصویب قرار نگرفت که این موضوع عاملی شد تا متأسفانه در ماه‌های بعد با افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودرو در بازار، کار ادامه یافت.
به‌نیا اضافه کرد: گرانی مواد اولیه و ارز و مخالفت شورای رقابت با افزایش منطقی قیمت خودرو باعث شد تا نرخ‌ها به‌یک‌باره افزایش یابد، ضمن اینکه پکیج دولتی مواد اولیه قطعه‌سازان اعم از فولاد و پتروشیمی منجر به این شد که قطعه‌سازان کاهش ظرفیت تولید دهند که این موضوع کنار سایر عوامل به‌روی قیمت خودرو اثر گذاشته است، البته دلالان هم جو می‌دادند که قیمت افزایش پیدا نکند تا آنها حاشیه بازار را به‌دست بگیرند.
وی تصریح کرد: زمانی که بازار سفته‌بازی می‌شود، رانت‌خواران پیدا خواهند شد و به‌نظر می‌رسد مسبب اصلی این موضوع کسانی هستند که اجازه دادند فضای بازار به این شکل پیش رود. *سود ۷هزارمیلیاردتومانی دلالان از بازار آشفته خودرو
به‌نیا با اعلام اینکه بارها شورای رقابت با درخواست خودروسازان مخالفت کرد، افزود: متأسفانه سود این مخالفت به جیب دلالان رفت به‌نحوی که برآورد می‌شود دلالان ۷ هزار میلیارد تومان از این عدم تصمیم‌گیری صحیح و به‌موقع، سود برده باشند.
وی ادامه داد: در حال حاضر خوشبختانه با نظر مساعد ایران خودرو قرار بر این است که قراردادهای خودروسازان تعدیل شود که امیدواریم این موضوع به‌زودی اجرایی گردد، این در شرایطی است که میانگین قیمت آلومینیوم در سال ۹۶، ۶ هزار و ۱۰۰ تومان، و امسال ۲۳ هزار تومان، ورق فولادی در سال ۹۶، ۱,۸۰۰ تومان و امسال ۴۸۰۰ تومان، سرب سال گذشته ۷,۵۰۰ تومان و سال جاری ۲۸ هزار تومان و مواد پلیمری در سال ۹۶، ۴ هزار تومان و ۱۴,۲۰۰ تومان در سال ۹۷ بوده است که این امر کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی تیراژ تولید را به‌صورت میانگین رقم زده است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور تأکید کرد: عرضه خودرو به کف قیمت، تقاضا را بالا می‌برد و همین امر منجر به ایجاد حاشیه بازار شده است، به‌نحوی که خودروی کف کارخانه که با قیمت ۲۴ میلیون تومان عرضه می‌شد با ۴۰ میلیون تومان از سوی دلالان در بازار فروخته می‌شد.
وی اضافه کرد: دو شرکت رنو و پژو که قراردادهایی را بعد از برجام با ایران امضا کرده‌اند، تعداد بالایی خودرو در بازار بکر ایران فروختند و رفتند به‌نحوی که برآوردها حکایت از آن دارد که رنو ۱۱۵ هزار دستگاه و پژو ۳۰ تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو فروختند؛ مردانه بخواهیم بگوییم، دروغ گفتند و رفتند. *چرا خبری از تضامین و اخذ غرامت از پژو و رنو نیست
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور با اعلام اینکه انجمن در امضا قرارداد جدید پژو با خودروسازان کشور به‌شدت به‌روی اخذ تضامین اصرار داشت، گفت: اکنون این دو خودروساز فرانسوی، بازار ایران را رها کرده و تمام خودروهایی را که پلت‌فرم مشترک دو کشور بودند رها کرده‌اند.
به‌نیا ادامه داد: بسیاری از قطعه‌سازان قدیمی به‌واسطه اعتمادی که به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و وزارت صنعت داشتند، مبالغ هنگفتی خرج خرید تجهیزات ساخت خودروی مشترک با رنو و پژو کردند و اکنون تجهیزاتشان خاک می‌خورد.
وی با اشاره به اینکه مطابق با هزینه‌های پرداخت‌شده، غرامت باید از سوی دو شرکت فرانسوی، خودروسازان ایرانی و وزارت صنعت به قطعه‌سازان پرداخت شود، تصریح کرد: اگر مقامات دولتی و خودروسازان تضامین کافی اخذ کرده‌اند، اکنون وقت عملیاتی کردن آنهاست و اگر این تضامین اخذ نشده باید جوابگو باشند و ما به قوه قضائیه در این رابطه شکایت خواهیم کرد. در حال حاضر باید به پژو و رنو درس جدی داد و دولتمردان و خودروسازانی که تضامین لازم را نگرفته‌اند باید جواب دهند. *خودروسازان باید خودروها را با چه‌قیمتی عرضه کنند؟
این مقام مسئول در صنعت قطعه‌سازی اضافه کرد: خودروهایی که تا قبل از شهریور سال ۹۷ فروخته شده‌اند باید با قیمت قرارداد تحویل داده شوند و خودروهایی که از شهریور تا دی ماه فروخته شده‌اند باید با ۳۰ درصد افزایش نرخ به مشتری ارائه گردند و این در شرایطی است که تمام خودروهای فروخته‌شده از اول بهمن با قیمت‌های جدید به دست مشتریان خواهد رسید.
به‌نیا با ابراز اینکه "هنوز با سایپا به توافقی برای تعدیل قرارداد قطعه‌سازان نرسیده‌ایم"، گفت: به‌دلیل شرایط خاص و تغییر و تحولات مدیریتی در این خودروساز هنوز موفق به جمع‌بندی افزایش قیمت در قراردادها برای قطعه‌سازان نشده‌ایم اما امیدواریم با ورود مدیرعامل جدید این موضوع به سرانجام برسد.
وی از تصویب پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات به دو خودروساز بزرگ کشور خبر داد و گفت: از این رقم ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی به‌علاوه ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی است که برای واردات مواد اولیه اختصاص می‌یابد بر این اساس ایران خودرو ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی دریافت خواهد کرد که با توافق صورت‌گرفته با مدیرعامل این شرکت، قرار است ۸۵ درصد این مبلغ به قطعه‌سازان پرداخت شود که البته این خودروساز قول پرداخت تا ۹۰ درصد را هم داده است.