بزرگ‌ترین اشتباه در اقتصاد ایران!
در برنامه شب گذشته زاویه دکتر سبحانی و مومنی، بزرگ‌ترین معضل اقتصاد ایران را بی‌اعتنایی دولت و سیاست‌گذاران به یک «سیاستِ اقتصادی معنادار» عنوان کردند.
خبرگزاری فارس: برنامه زاویه در بیست و دومین قسمت خود از شبکه چهار سیما روی آنتن رفت. زاویه در این قسمت، موضوع «سیاست‌های اقتصادی ایران بعد از انقلاب» را با حضور دو مهمان؛ دکتر فرشاد مومنی و دکتر حسن سبحانی پی‌گیری نمود.
بزرگ‌ترین اشتباه در اقتصاد ایران!
در ابتدای برنامه حسن سبحانی در پاسخ به سوالی پیرامون بزرگ ترین اشتباه اقتصادی جمهوری اسلامی در سال40 پس از انقلاب: «جمهوری اسلامی دو مرحله را پشت سر گذاشته که مرحله اول تا سال 68 و مرحله دوم از این سال به بعد است که این مرحله 30 ساله از یکنواختی در سیاست های کلان برخوردار است؛ یعنی کنار گذاشتن قانون اساسی به ویژه اجرای اصول اقتصادی آن و جایگزینی آن با سیاست هایی که از فرط تکرار امروز در اختیار هر دانش آموزی است و مشهور به سیاست‌های تعدیل ساختاری است.»
در ادامه فرشاد مومنی بحث را اینگ.نه ادامه داد: «به عنوان ورود در بحث عرض می‌کنم که خود این سوال در چهارچوب مناسبات رانتی است که در آن همه چیز به خاطر عدم شفافیت و تغییر واقعیت دچار آشوب است. در نتیجه باید درباره مفاهیمی که به صورت روزمره به کار می‌بریم و همچنین شاخص‌هایی که با آن‌ها عملکردمان را می‌سنجیم بازنگری بنیادی کنیم. مثلاً درباره نقش دولت در اقتصاد ایران باید با دقت نگاه کنیم تا ببینیم چقدر ذهن ما تحت تأثیر مسائل غیر‌واقعی قرار گرفته است.»
مشکل برخی این است که قانون اساسی بازار آزادی نیست
حسن سبحانی در ادامه با نقد برخی دیدگاه‌ها درباره قانون اساسی گفت: خیلی از این مسئولین در مصاحبه‌هایشان گفته‌اند که این قانون اساسی توسط خبرگانی نوشته شده که تحت تأثیر سخت‌گیری‌های انقلاب و روحیه های سوسیالیستی بوده‌اند. معنای تلویحی سوسیالیستی بودن در این جا این است که این اصول در راستای اقتصاد بازار آزاد نیست. عبور قوانین از شورای نگهبان هم نتوانست این مشکل را حل کند و اجرای این قوانین منجر به فقر شده؛ فقری که می‌تواند به کفر بینجامد.
فرشاد مومنی در ادامه مشکلات اقتصاد ایران را اینگونه توضیح داد: «در نظام تصمیم‌گیری و اجرایی با آشفتگی و تأثیرپذیری از منافع گروه‌های مشخص پرنفوذ مواجه بوده‌ایم. فکر می‌کنم 40 سالگی انقلاب زمان مناسبی است که روی ترمز بزنیم و بیشتر بیاندیشیم. تحت عنوان تأثیرپذیری از شرایط اوایل انقلاب شاهد بوده‌ایم که قانون اساسی از سال 68 به صراحت دور زده شد و با بی‌اعتنایی رو به رو شد. از سال 68 به بعد تمام سیاست های شناخته شده در دنیا که مأموریت آن کاهش مداخله دولت در اقتصاد است به کار گرفته شد. وقتی وارد فاز اقتصاد سیاسی این مسأله بشویم می‌توانیم جزئیات بیشتری را متوجه شویم.
دکتر سبحانی با اشاره به فقدان سیاست فکر شده در اقتصاد ایران گفت: «اقتصاد سیاسی ایران مسأله ژله‌ای و همیشه منعطفی است که مشخص نبوده دولت و مجلس بر چه مبنایی سیاست‌گذاری می‌کنند. این مسأله را باید صادقانه و صریح با خودمان حل کنیم. مجلسی‌ها در ادوار مختلف در بحث‌های اقتصادی برای این که مخالف تفکر کارشناسی قلمداد نشوند عمدتاً لوایح دولت را تصویب می‌کنند. ما یک نظام کارشناسی قابل دفاع در اقتصاد نداریم. گویی یادمان رفته که اصولی اقتصادی هم در قانون اساسی ما وجود داشته است.»
سبحانی اضافه کرد: «اصل 44 قانون اساسی ما نظام اقتصادی جمهوری اسلامی را طراحی می‌کند که دارای بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی است. تا سال 86 قانون نحوه اجرای این اصل را ننوشتیم که در این سال هم قانون تغییر و نه قانون اجرای این اصل را نوشتیم. اصول 46 و 47 درباره مالکیت خصوصی است که تأکید کرده قانونش را باید بنویسیم اما ننوشته‌ایم. اصل 52 نیز درباره قانون نحوه نوشتن قانون بودجه است که این قانون را هم هنوز ننوشته‌ایم. اگر کسی بخواهد از اقتصاد جمهوری اسلامی دفاع کند منصفانه باید به او گفت این اقتصادی که امروز به وجود آمده اقتصاد قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست.»
نقش دولت در اقتصاد رانتی
فرشاد مومنی گفت‌وگو را با دفاع از دولت دوران جنگ ادامه داد: «ماجرا، ماجرای دوگانه دولت و بازار نیست بلکه با مفهوم دولت بازارساز مواجه هستیم. مسأله اندازه مداخله دولت نیست بلکه کیفیت این مداخله‌هاست. در 10 ساله اول انقلاب دولت به گونه‌ای عمل کرد که هم نقش دولت کاهش پیدا کرد و هم اندازه بخش خصوصی مولد به شدت افزایش پیدا کرد. مگر ادعا این نبود که بخش خصوصی کارآمدتر است پس چرا واحدهای به شدت سودده را به آن‌ها واگذار کردند؟ واقعیت این است که خصوصی‌سازی اسم رمز کسب رانت بود.»
فرشاد مومنی در پاسخ به این که دولت‌ها با نفی همدیگر بر سر کار می‌آیند پس چرا یک رفتار اقتصادی انجام می‌دهند، گفت: «این مسأله از نظر اقتصاد سیاسی رانتی اصلاً عجیب نیست. در فصل پایانی کتاب «اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز» نشان داده‌ام که چگونه مسئولین دولت وقت هم همان بازی دولت های سال 68 به بعد را خورده بودند. در دولت‌های گذشته هم اعتدال و هم عدالت بد معنا شد. کافیست تغییر شاخص فلاکت را در این سال‌ها بررسی کنیم. در کشورهای دیگر برای خصوصی‌سازی تضمین‌های فراوانی گرفته می‌شود نه این که افراد به حال خود رها شوند.
حسن سبحانی در ادامه با دفاع از شرکت‌های دولتی گفت: «اگر بخواهیم درباره سهم دولت و بخش خصوصی صحبت کنیم در همان دامی افتاده ایم که برای ما درست کرده اند. از برنامه اول تا ششم این عناصر تعدیل ساختاری را می بینیم: خصوصی سازی، کوچک کردن دولت، هدفمندی یارانه ها، آزادسازی بازارها و به جای سهمیه، تعرفه گذاشتن در گمرک. محتوای سندهای دولت ها یکسان بوده که بنده به خاطر حضور در مجلس از آن ها اطلاع دارم و می گویم که تفاوتی ندارند. ما منابع زیاد رها شده ای داریم و کسی مانع بخش خصوصی نیست برای استفاده از آن ها پس چرا می گوییم از دولت باید منابع بگیریم و به بخش خصوصی بدهیم؟ همیشه از طرف شرکت های دولتی به بودجه کمک می شده و هیچ وقت دولت ایران بابت شرکت های دولتی‌اش ضرر نکرده است.»
وی همچنین عنوان کرد: «من از شرکت دولتی دفاع نمی کنم اما مخالف این حرفم که این‌ها باری بر دوش دولت‌اند. در شرکت‌های پتروشیمی همین بحث رانت را دیدیم که منجر به تغییر و جا به جایی نرخ ارز شد. هر چه می‌خوانیم دانش ترجمه‌ای است که از رویکرد اجرایی حال حاضر کشور دفاع می‌کند. در سیاست گذاران‌مان نمایندگان بخش غیر مولد اقتصاد ایران حضور دارند و به خاطر منافع‌شان روش‌هایی را به مجلس و دولت ارائه می‌دهند که به افزایش رانت برای منافع خودشان منجر می‌شود.»
مهمترین مسئله نیاندیشیدن است
فرشاد مومنی در بخش پایانی سخن به موضوع بی‌فکری اقتصادی دولت و مجلس و دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: «باید فکری به حال ارتقای بنیه اندیشه‌ای دولت و مجلس و سایر دستگاه‌ها کنیم تا این قدر راحت بازی نخورند. در این زمینه باید بر روش‌شناسی تأکید بیشتر کنیم. با وجود همه کاستی‌ها یک امتیاز بزرگ هم در این 40 ساله داشته‌ایم که به شکل بی سابقه‌ای روی دانایی سرمایه‌گذاری شده و باید این ذخایر ایجاد شده به کار گرفته شود. اگر علم را فصل الخطاب قرار دهیم شاهد اتفاقات بهتری خواهیم بود.»