اظهارات متهم بانک سرمایه با مستندات پرونده در تناقض است

خبرگزاری تسنیم: حمیدرضا محمدی وکیل بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه که صبح امروز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خیانت در امانت در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی محاکمه شد در دفاع از موکل خود گفت: بانک را باید به صورت یک بنگاه اقتصادی نگاه کرد. از روزی که موکل من بانک را تحویل گرفته طی دو سال سهام کلی بانک ۱۰ برابر و سهام جزئی آن ۴ برابر افزایش یافته آن هم در برهه‌ای که شرکت‌ها غالبا زیان‌ده بودند.

قاضی مسعودی‌مقام در پاسخ به وکیل مدافع متهم گفت: به شرط اینکه این رشد ارزش سهام واقعی باشد، چرا که بسیاری از شرکت‌ها چنین حالتی دارند، اما در واقع زیان‌ده هستند.

وکیل مدافع متهم در ادامه دفاعیات خود به موضوع سهام ریخته‌گران در بانک سرمایه اشاره کرد و گفت: این موضوع سابقا در شعبه ۱۵ بررسی و برای آن برائت صادر شده است و اعتبار حکم مختوم را دارد؛ که قاضی مسعودی‌مقام در پاسخ به وکیل متهم گفت: به این موضوع در کیفرخواست اشاره نشده است.

محمدی، وکیل متهم این پرونده با اشاره به اینکه موکلش دکترای اقتصاد دارد، گفت: اتهام اخلال در نظم اقتصادی باتوجه به مسئولیت‌ها و خدمات موکل در جا‌هایی مثل ستاد فرمان امام درست به نظر نمی‌رسد.

وی با اشاره به اینکه موکلش به او گفته است که حسابدار قسم خورده است و اگر هدایتی یا مدلل ریالی به حساب او واریز کرده باشند حق با شاکی پرونده است، گفت: زندگی موکل من زیرورو شده و او هیچ پولی از کسی نگرفته است.

وکیل مدافع متهم با اشاره به سخنان نماینده دادستان که گفته بود متهم در جرم اخلال در نظام اقتصادی هم عمد و هم تقصیر داشته، گفت: من می‌خواهم عکس آن را بگویم موکل نه عمدی داشته و نه تقصیری مرتکب شده است، چرا که بانک سودده بوده است و سهامداران آن از اینکه پولشان چند برابر شده راضی‌اند.

محمدی با اشاره به اظهارات نماینده دادستان در رابطه با ناهار خوردن متهم با گیرندگان وام در ویلا‌های لواسان و یا موضوعی که در رابطه با صرافی دختر متهم در دبی مطرح شده است خواستار ارائه مستندات در این رابطه شد که نماینده دادستان در پاسخ گفت؛ این‌ها اظهارات همکاران بخشایش است که مستند هم نیست.

سپس وکیل متهم پرسید آیا اظهارکنندگان خودشان جزء متهمان هستند؟ که نماینده دادستان پاسخ داد: بله؛ سپس وکیل‌مدافع متهم گفت: اگر اینگونه است پس آن‌ها به لحاظ روانی می‌خواهند تقصیرات را به گردن متهم بیندازند.

وکیل مدافع متهم سپس استفاده از عناوینی همچون مدیران خائن و فاسد را در کیفرخواست مورد انتقاد قرار داد و افزود: در کیفرخواست گفته شد که شدت تخلفات متهمان به قدری بوده است که هیئت انتظامی رای به سلب صلاحیت حرفه‌ای آن‌ها داده است در حالی که گفته نشد که این رای توسط دیوان عدالت اداری نقض شده است.

وی افزود: متهم دارای سوابق درخشانی است و دادگاه استعلام کند که طی ۱۰ سالی که در ستاد فرمان امام بوده ۳ بار می‌خواستند به او خانه بدهند که قبول نکرده است.

قاضی مسعودی‌مقام در خصوص استناد نمایندگان دادستان به اظهارات همکاران متهم گفت: اینگونه نیست که این اظهارات با مستندات پرونده همخوانی داشته باشد، بلکه آنچه با مستندات پرونده در تناقض است اظهارات متهم است.