اقدام مداخله‌جویانه «الحریری» درباره «نزار زکا»
نخست وزیر لبنان در اقدامی مداخله‌جویانه با ارسال پیامی به رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی «نزار زاکا» شد.
خبرگزاری مهر: دیلی استار در خبری فوری از پیام «سعد الحریری» نخست وزیر لبنان به حسن روحانی رئیس جمهور ایران خبر داد.
به نوشته دیلی استار، الحریری در این پیام خواستار آزادی «نزار زکا» شده است.
نزار زکا یک کارشناس فناوری اطلاعات و مدافع آزادی اینترنت اهل لبنان بود. او اقامت دائم ایالات متحده آمریکا را داراست و به عنوان دبیر کل «سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات عرب (IJMA ۳)» در واشنگتن دی. سی فعالیت می‌کرد و در سال ۲۰۱۵ در سفر به ایران به اتهام جاسوسی برای آمریکا بازداشت شد.
گفته می‌شود نزار زکا مدیر منطقه‌ای «آژانس توسعه فراملی آمریکا» در حوزه غرب آسیا و شمال آفریقاست. همکاری وی با وزارت خارجه آمریکا از ابتدای سال ۲۰۰۵ به صورت رسمی آغاز شد؛ دقیقا زمانی که USAID تصمیم گرفت طرح «شبکه‌سازی اقتصادی- اجتماعی» را به عنوان «کلید تغییرات سیاسی» در خاورمیانه اجرایی کند. پایلوت یا طرح اولیه این پروژه مهم، بر اساس سند «AFP-G-۰۰-۰۵-۰۰۰۱۲-۰۰» آژانس و سند «E/ESCWA/ICTD/۲۰۰۵/۲» سازمان ملل، در کشور‌های مونته نگرو، گرجستان و لبنان از سال ۲۰۰۶ اجرایی شد.
در مطالعات اولیه در سال ۲۰۰۵، «نزار ذکا» مدیر جوان برگزیده شبکه جهانی «YGL» و رئیس وقت «انجمن حرفه‌ای کامپیوتر لبنان» به همراه مدیران ۳ سازمان مردم نهاد لبنانی دیگر، به عنوان مجری پروژه آژانس توسعه فراملی آمریکا انتخاب شدند. طرح به این شکل بود که در ذیل فعالیت برای ایجاد شبکه کارآفرینی مبتنی بر فن‌آوری در لبنان، اصول اجتماعی شهروندی سایبری در این کشور نیز از جانب اقلیت مذکور به عنوان مسیری طولانی، اما نتیجه بخش برای دستیابی به تغییرات گسترده سیاسی، تبیین و نهادینه می‌شد.
هزینه طرح مذکور بنا به مستندات منتشر شده توسط USAID، توسط وزارت خارجه آمریکا، ولید بن طلال سعودی و سفارتخانه‌های خارجی بیروت از جمله هلند و انگلیس و آلمان تامین می‌شد.
در سند آژانس دقیقا از عبارت «سازمان نفوذ» در توصیف پروژه مذکور استفاده شده و بر ارتباط‌گیری همزمان با ساختار اجتماعی غیردولتی و مدیران دولتی به منظور کنترل و حفظ توازن درون حاکمیتی تاکید شده است. همچنین از سرمایه‌گذاری بر «جنسیت» به عنوان یکی از عوامل سرعت‌دهنده به تغییرات دموکراتیک و بنیادین نام برده شده است که نیازمند ظرفیت‌سازی دولتی و مهارت سازمانی در شبکه‌سازی است.