قانون «حداکثر استفاده از تولید داخل» در مجلس تصویب شد
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس از تصویب قانون استفاده از تولید داخل در مجلس خبر داد و گفت: این قانون ظرفیت‌های مهمی را برای حمایت از تولید داخلی ایجاد کرده و هدف آن تقویت تولید داخل است.
خبرگزاری تسنیم: رحیم زارع در جلسه بررسی مشکلات برخی از واحد‌های صنعتی با اشاره به تصویب قانون حداکثر استفاده از تولید داخل در مجلس و انجام اصلاحیه این قانون و نیز قانون رفع موانع رقابت‌پذیر، اظهار داشت: این قانون ظرفیت‌های مهمی را برای حمایت از تولید داخلی ایجاد کرده و هدف آن تقویت تولید داخل است و اجرای آن‌ها به نفع بخش خصوصی است.
وی با اشاره به اهمیت مصوبات کارگروه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در بررسی و رفع مشکلات واحد‌های صنعتی، عنوان کرد: این کارگروه باید از ظرفیت‌های مهم سازمان بسیج کارگری نیز که در زمینه رفع مشکلات بخش تولید و صنعت به میدان آمده استفاده مناسب کند تا با هم‌افزایی ایجاد شده بتوانیم گام‌های موثری در زمینه ارتقای بخش تولید و صنعت و اشتغال برداریم.
زارع با اشاره به برخی مشکلات مطرح شده توسط فعالان تولیدی و صنعتی گفت: معتقدم سخت‌گیری‌ها در استان فارس بیشتر از استان‌های دیگر است و در بسیاری موارد با تفسیر‌ها و تحلیل‌های قانون و نیز تنگ‌نظری‌هایی مواجه هستیم که با این کار عملا به خود ضربه می‌زنیم.
زارع با انتقاد از عملکرد نظام بانکی در استان، عنوان کرد: متاسفانه با سپرده‌های مردم استان فارس در سایر نقاط کشور تسهیلات داده می‌شود و این موضوع به نفع استان نیست.
نماینده مردم شهرستان‌های آباده، بوانات و خرمبید در مجلس با بیان اینکه قانون اصلاح نظام بانکی نیز در دستور کار مجلس قرار دارد، گفت: با تصویب این قانون دیگر بانک‌ها نمی‌توانند به صورت یک طرفه مالک واحد‌های تولیدی شوند.
وی همچنین با تشریح برخی ظرفیت‌های موجود در قانون رفع موانع تولید و حمایت‌هایی که در قالب این قانون از بخش صنعت می‌شود، گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات در بهره‌مندی از این قانون، نا آشنایی فعالان صنعتی از این قانون است که نیاز است این قانون برای فعالان این بخش تشریح و تبیین شود.
زارع با اشاره به همکاری و همراهی سایر قوا نظیر قوه قضائیه برای بهبود فضای کسب و کار و تولید، افزود: از این ظرفیت نیز می‌توان برای رفع مشکلات استفاده بهینه کرد.
نحوه کارکرد و رفتار بانک‌ها ۲۰ درصد از وقت نمایندگان را گرفته است
علی اکبری با اشاره به آمادگی نمایندگان استان فارس در مجلس برای پیگیری و رفع مشکلات در سطوح ملی اظهار داشت: نمایندگان هم در زمینه اصلاح قوانین و مقررات به نفع بخش تولید و اشتغال و هم در زمینه مذاکره با مسئولان در سطح ملی آماده همکاری با فعالان صنعتی در راستای توسعه و پیشرفت بخش تولید و صنعت استان هستند.
وی با اشاره به اینکه مجلس در حال بررسی و تصویب بودجه سال آینده است و بودجه سال آینده انقباضی است، گفت: بدون تردید، اطلاع داشتن نمایندگان از مشکلات می‌تواند در روند بررسی و تصویب بودجه و نیز گنجاندن برخی واژه‌ها به منظور تسهیل در امور موثر باشد و در این زمینه سه نماینده استان فارس نیز عضو کمسیون تلفیق بودجه هستند که می‌توان از این ظرفیت نیز استفاده بهینه کرد و موضوع مهم در این زمینه اصلاح قوانین و مقررات متناسب با شرایط موجود در کشور است.
نماینده مردم شیراز در مجلس در ادامه با اشاره به برخی مشکلات مطرح شده از سوی فعالان صنعتی و تولیدی، مشکلات بانکی و تسهیلات را بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مشکل بخش تولید و اشتغال اعلام کرد و گفت: نحوه کارکرد و رفتار بانک‌ها از مهم‌ترین مشغله‌ها و گرفتاری‌های نمایندگان مجلس است و ۲۰ درصد از امور و وقت نمایندگان را به خود اختصاص داده و این موضوع به عنوان یک ابرچالش در دستور کار مجلس مطرح است.
اکبری حفظ سرمایه‌های موجود در بخش صنعت و حفظ اشتغال و تولید را مقدم بر جذب سرمایه‌گذار جدید اعلام کرد و گفت: در این زمینه باید از تمام ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات موجود و فعال کردن ظرفیت‌های بخش صنعت استفاده کرد.
نمایندگان از ظرفیت‌های ملی برای رفع مشکلات استان استفاده کنند
سید علاءالدین خادم اظهار داشت: رفع موانع و مشکلات بخش تولید و صنعت و تلاش برای ایجاد اشتغال از اولویت‌های نمایندگان است و در این زمینه نمایندگان تمام تلاش خود را انجام می‌دهند و دستگاه‌های اجرایی نیز در سطح ملی و استانی نیز موظف به حمایت از این بخش‌ها هستند.
خادم افزود: اگر مشکلات و موانع در سطح استان قابل چاره‌اندیشی و رفع باشد که باید با هماهنگی مجموعه مدیریتی استان پیگیری و رفع شود و چنانچه نیاز به اختیارات فرا استانی باشد نیز نمایندگان از ظرفیت‌های ملی برای رفع مشکلات استفاده و موضوع را تا حصول نتیجه در سطح وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها پیگیری خواهندکرد و ما این آمادگی را اعلام می‌کنیم.
وی با بیان اینکه برخی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بخش زیادی از اختیارات را به مدیران استانی تفویض کرده‌اند، گفت: به عنوان مثال در سازمانی نظیر محیط زیست تا ۹۰ درصد اختیارات رییس سازمان به مدیرکل استان تفویض شده که می‌بایست از این اختیارات برای رفع مشکلات در خود استان نهایت استفاده صورت گیرد.
خادم در ادامه با اشاره به اینکه در زمینه بررسی و رفع برخی مشکلات نیاز است در سطوح وزیر یا معاون وزیر از مسئولان برای سفر به استان دعوت شود، گفت: در این زمینه نیز آماده دعوت از مسئولان کشوری و برگزاری جلسات کارشناسی برای رفع مشکلات هستیم.
وی با قدردانی از پیگیری‌های مجموعه بسیج کارگری سپاه فجر برای رفع مشکلات واحد‌های صنعتی، افزود: استفاده از ظرفیت نیروی مردمی بسیج در همه عرصه‌ها به ویژه بخش تولید و صنعت موجب حرکت رو به تعالی و پیشرفت خواهد بود.
لزوم اختصاص ۳ درصد از مالیات ارزش افزوده به خدمات‌رسانی در شهرک‌های صنعتی
احد فتوحی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس نیز در این جلسه با اشاره به برخی موانع و مشکلات موجود خواستار حمایت نمایندگان از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی و اختصاص بخشی از آن به شهرک‌های صنعتی شد و اظهار داشت: اختصاص ۳ درصد از مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط واحد‌های فعال در شهرک‌های صنعتی به خدمات‌رسانی در این شهرک‌ها ضروری است.
وی با اشاره به بالارفتن قیمت قیر و آسفالت و افزایش هزینه‌های زیرساختی و عمرانی شهرک‌های صنعتی خواستار حمایت نمایندگان مجلس به منظور اختصاص ۵۰ درصد از هزینه‌های آسفالت و روکش در بودجه سال آینده شد و خاطرنشان کرد: با تحقق این موضوع و تامین اعتبار، قیمت تمام شده حق انتفاع واگذاری اراضی شهرک‌های صنعتی افزایش نمی‌یابد.
فتوجی خواستار حمایت نمایندگان مجلس از صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک شد و گفت: افزایش اعتبارات این صندوق می‌تواند شرایط مناسبی را برای تامین کسری وثایق صنعتگران در نظام بانکی فراهم کند که این موضوع سبب تسهیل در دریافت تسهیلات می‌شود.
رفع مشکل ۶۱ درصد واحد‌های صنعتی مشکل‌دار استان فارس
علی همتی، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان فارس نیز در این مراسم با اشاره به برگزاری جلسات کارگروه رفع موانع تولید در استان فارس در راستای بررسی و رفع مشکلات واحد‌های تولیدی گفت: مصوبات این کارگروه حکم قانون را دارد و برای تمام دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا است و چنانچه دستگاه‌های اجرایی مصوبات این کارگروه را نادیده بگیرند و عمل نکنند، موارد از طریق سازمان‌های نظارتی نظیر پیگیری و برخورد قانونی انجام می‌شود.
همتی با بیان اینکه واحد‌های صنعتی مسائل و مشکلات خود را می‌توانند برای طرح در این کارگروه به این سازمان ارائه دهند، گفت: پس از بررسی‌های کارشناسی، حداکثر ظرف مدت یک ماه درخواست آن‌ها بررسی و در کارگروه استانی مطرح خواهد شد و چنانچه مسائل در کارگروه استانی قابل رفع نباشد به کارگروه ملی ارجاع می‌شود.
وی با بیان اینکه بیش از ۵ هزارواحد صنعتی و تولیدی و کشاورزی در استان فارس پروانه بهره‌برداری دریافت کرده‌اند، افزود: در دو سال گذشته تاکنون مشکلات ۱۴۱۲ واحد صنعتی در این کارگروه بررسی که مشکل ۸۶۰ واحد که معادل ۶۱ درصد از این واحد‌ها رفع شده و مشکل ۳۲۲ واحد نیز که معادل ۲۶ درصد است هنوز رفع نشده و مشکلات ۲۳۰ واحد نیز ظرف مدت سه هفته آینده در دست اقدام و بررسی است.
همتی در ادامه از سازمان بسیج کارگری نیز برای حضور در این کارگروه دعوت کرد و گفت: از ظرفیت‌های این سازمان نیز به منظور رفع مشکلات واحد‌های صنعتی استفاده خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت فارس همچنین با بیان اینکه به علت نوسانات ارزی و مشکلات دیگر تعداد قابل ملاحظه‌ای از واحد‌های صنعتی با مشکل کمبود سرمایه در گردش روبه‌رو هستند، افزود: بسیاری از واحد‌ها به علت وجود بدهی‌های غیرجاری، چک برگشتی و یا کسری تامین وثیقه نتوانستند تسهیلات خود را دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه از دور جدید فعالیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تاکنون ۲۳۸ میلیارد تومان از طریق نظام بانکی به واحد‌های صنعتی تسهیلات پرداخت شده است، گفت: در سال گذشته نیز افزون بر ۱۲۵۰ میلیارد تومان تسهیلات که از طریق این کارگروه به بانک‌ها معرفی شده بود، تسهیلات خود را دریافت کردند.
همتی با اشاره به بهره‌برداری از ۲۵۰ طرح صنعتی در استان فارس با ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان تا پایان سال، افزود: برخی از این طرح‌ها نظیر کربنات سدیم فیروزآباد یا سیمان خاکستری نی‌ریز اشتغالزایی بالایی دارند.
انعطاف‌پذیری قوانین در زمان تحریم‌ها لازم است
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در این جلسه عمده مشکل واحد‌های تولیدی و صنعتی را در حوزه بیمه، بانک و مالیات اعلام کرد و گفت: انعطاف در قوانین و مقررات می‌تواند مشکل بسیاری از این واحد‌ها را حل کند.
سهراب مختاری افزود: زمانی که تحریم‌های ظالمانه دشمن برجاست باید قوانین نیز انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشد. وی با اشاره به برگزاری جلسات کارگروه رفع موانع تولید استان گفت: تا آنجایی که در توان و بضاعت مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان بوده برای رفع موانع مشکلات واحد‌های صنعتی تلاش شده است.
مختاری با تقدیر از تلاش‌های بسیج کارگری برای رفع مشکلات واحد‌های صنعتی گفت: امیدواریم با تعامل و همکاری مناسب اقدامات موثری انجام شود.
الگو‌های جهادی حلال بسیاری از مشکلات است
سرهنگ پاسدار قاسم علی‌پور، معاون اجرایی سپاه فجر استان فارس نیز گفت: الگو‌های جهادی حلال بسیاری از مشکلات است و در این زمینه باید با روحیه بسیجی و جهادی مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی بررسی و رفع شود.
وی با اشاره به پیگیری‌های سازمان بسیج کارگری برای رفع مسائل و مشکلات برخی واحد‌های صنعتی، گفت: در این زمینه تا سطح وزارتخانه‌ها نیز به منظور پرداخت مطالبات واحد‌های صنعتی اقدام کرده‌ایم که امیدواریم برخی از آن‌ها به زودی به نتیجه برسد.
علی‌پور همچنین بر آمادگی سازمان‌های بسیج کارگری برای پیگیری مطالبات و مشکلات واحد‌های صنعتی تاکید و عنوان کرد: باید در این زمینه با ایجاد هم‌افزایی و تعامل بین نمایندگان مردم درمجلس، مدیران استانی و مدیران واحد‌های صنعتی اقدامات اثرگذاری انجام داد.
لزوم فرهنگ‌سازی برای رونق تولید ملی
سرهنگ پاسدار محمد علی حمیدی، مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه فجر فارس، در این جلسه یکی از مهم‌ترین رسالت‌های بسیج کارگری را فرهنگ‌سازی برای رونق تولید ملی در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: در این زمینه برنامه‌های مختلفی در استان در حال انجام است و برگزاری جلسات رفع موانع و مشکلات واحد‌های صنعتی نیز با این رویکرد انجام می‌شود.
حمیدی افزود: سازمان بسیج کارگری برنامه‌های مختلفی را در زمینه استفاده از تولیدات و توانمندی‌های واحد‌های صنعتی توسط پیمانکاران استان و نیز پیگیری مطالبات صنایع در دست اجرا دارد.
بخش خصوصی واقعی و کاذب از هم تفکیک شود
علیرضا ظهیر امامی، رئیس کانون کارآفرینان استان فارس نیز با تاکید بر تفکیک بخش خصوصی واقعی و کاذب و توجه دولت به بخش خصوصی حقیقی، افزود: باید برای کارآفرینان واقعی معافیت‌های مالیاتی، تخفیف‌های ویژه بیمه‌ای مختص کارفرمایان، معافیت از تعرفه‌ها و حقوق گمرکی برای تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات پیشرفته و تخصصی و همچنین معافیت از عوارض شهرداری‌ها و حداقل برای یک دوره ۱۰ ساله اعمال شود تا این شرکت‌های مولد جان تازه‌ای یابند و از این طریق درآمد ناخالص ملی توسط بنگاه‌های اقتصادی مولد افزایش و معضل بیکاری هم کاهش پیدا کند.
وی افزود: تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌هایی که به نحوی حقوق، عوارض و یا هزینه‌ای از شرکت‌های تولیدی دریافت می‌کنند باید سیاست‌های خود را هم‌راستا کرده و از هرگونه بخشی نگری و منفعت‌طلبی سازمانی در شرایط بحران اقتصادی دوری کنند تا بتوانیم در شرایط تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی علیه کشورمان به رشد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی دست‌یابیم.
راه‌اندازی درمانگاه در شهرک صنعتی شیراز
جواد باصری، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، نیز در این جلسه خواستار حمایت نمایندگان مجلس و نیز مسولان استانی و کشوری در راه‌اندازی درمانگاه این شهرک صنعتی شد و گفت: تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز درمانگاه مطابق با استاندارد‌های وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی فراهم شده است.
جواد باصری با اشاره به مذاکرات انجام شده با سازمان تامین اجتماعی برای فعال کردن این درمانگاه گفت: با توجه به وجود ۲۰ هزار کارگر بیمه شده زیر پوشش تامین اجتماعی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز تسریع در راه‌اندازی این درمانگاه توسط تامین اجتماعی بسیار ضروری است.
وی افزود: امیدواریم در این زمینه نمایندگان مجلس نیز پیگیری‌هایی در سطح استانی و ملی انجام داده تا بتوانیم این درمانگاه هر چه سریع‌تر راه‌اندازی شود.