دفاع یک نماینده از حذف ۴ صفر از پول ملی
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، با بیان اینکه «برخی کشورها برای حفظ ارزش پول، مبنای پول ملی را تغییر میدهند»، گفت: این کار نهایتا باید در اقتصاد ایران هم انجام شود، اما زمانبر است و همزمان هم باید یک سری کارهای اقتصادی انجام شود.
خبرگزاری ایسنا: رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، با بیان اینکه «برخی کشورها برای حفظ ارزش پول، مبنای پول ملی را تغییر میدهند»، گفت: این کار نهایتا باید در اقتصاد ایران هم انجام شود، اما زمانبر است و همزمان هم باید یک سری کارهای اقتصادی انجام شود.
حمیدرضا فولادگر با اشاره به ارسال لایحه بانک مرکزی به دولت برای حذف ۴ صفر از پول ملی، اظهار کرد: این کاریست که نهایتا باید در اقتصاد ایران انجام شود، خیلی از کشورها که مثل ما این شرایط برایشان پیش آمد و یک مرتبه در طول یک فرایند اقتصادی نوسانات شدید اتفاق افتاد و ارزش پول ملیشان پایین آمد، این کار را کردند.
وی افزود: ما با این مواجه هستیم که مرتب به دلیل نرخ تورم و نوسانات اقتصادی، ارزش پول ملی نسبت به ارز رایج کاهش مییابد. این اقدامی است که یکسری کشورها انجام دادند و موفق بودند که برای حفظ ارزش پول مبنای پول ملی را تغییر میدهند.
فولادگر با بیان اینکه «حذف ۴صفر از پول ملی باید بر اساس یک فرایند اقتصادی صورت گیرد»، تصریح کرد: این کار یک شبه هم نیست، بلکه زمانبر است و البته همزمان باید یک سری کارهای اقتصادی انجام شود و اثر تورمی آن هم دیده شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: نمیشود این کار را فوری انجام داد بلکه یک فرآیند یکی دو ساله میخواهد تا لایحه در دولت بررسی و تصویب شود و به مجلس بیاید و نهایتاً یکی دو سال به طول میانجامد. البته اگر دولت لایحه را زودتر بیاورد شاید تا پایان دوره دهم تعیین تکلیف شود.
فولادگر اضافه کرد: به نظرم کلیات این اقدام لازم است، ولی این فرآیند حتما هم به لحاظ شکلی و هم رعایت موارد آیین نامهای در دولت و مجلس و هم به لحاظ محتوایی باید طی شود تا شرایط اقتصادی هم فراهم شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: این کار در واقع حفظ ارزش پول و ثبات دادن به وضع اقتصاد است تا نوسانات ناشی از تسعیر نرخ ارز کمتر شود. البته برای کنترل تورم باید اصلاحات اقتصادی دیگر انجام داد که از جمله آنها حمایت از تولید، رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار است.