۵۰ درصد پرونده‌های حقوقی به شورای حل اختلاف واگذار می‌شود
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به گستره فعالیت شورای حل اختلاف گفت: با افزایش درآمد شورای حل اختلاف به ۳۰۰ میلیارد تومان، ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی کشور در این شورا رسیدگی می‌شود.
خبرگزاری تسنیم: حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نوروزی ، با اشاره به تخصیص ۲.۹ درصد از بودجه کشور طبق مصوبه برنامه شورای توسعه به قوه قضائیه اظهار داشت: بودجه سازمان‌های تابعه قوه قضائیه همچون دیوان عدالت اداری، سازمان زندان‌ها، قضات دادگستری‌ها، دادیاران، بازپرسان و محاکم تجدیدنظر، دادگاه ویژه روحانیت، سازمان ثبت و اسناد و دانشکده قضایی با حضور نمایندگان این سازمان‌ها در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی و تصویب شد.
۳۵ شعبه جدید در دیوان عدالت اداری کشور ایجاد می‌شود
وی بیان کرد: آنچه در مورد بودجه در کمیسیون مورد بحث قرار گرفت بودجه دیوان عدالت اداری کشور بود که بودجه پیشنهادی دولت در کمیسیون به تصویب رسید و علاوه بر آن ۱۰ میلیارد تومان نیز برای تجهیز ساختمان جدید دیوان و ۷۰ میلیارد تومان برای خرید زمین با احداث بنا جهت افزایش ۳۵ شعبه جدید و احداث پارکینگ برای این سازمان در نظر گرفته شد.
بیش از ۲ میلیون پرونده در سال در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی بودجه شورای حل اختلاف نیز افزود: مقرر شد درآمد شورای حل اختلاف به ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند که از این مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان در سال آتی در اختیار شورا قرار بگیرد تا ۵۰ درصد از پرونده‌های حقوقی کشور که بیش از ۲ میلیون پرونده است توسط بیش از ۶ هزار نیروی شورا رسیدگی شود.
نوروزی در ادامه با انتقاد از برداشت ارگان‌های دیگر از درآمد‌های سازمان ثبت اسناد گفت: سازمان ثبت اسناد کشور در سال جاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است که بیش از نیمی از این درآمد توسط دولت و سازمان هلال احمر برداشت شده است در حالی که انتظار سازمان بر این بود تا درآمد‌ها در خود سازمان هزینه شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر درآمد سازمان ثبت و اسناد در اختیار خودش قرار بگیرد می‌تواند مباحث طرح کاداستر و همچنین در مباحث ثبت اختراع و ثبت شرکت‌ها پیشرفت‌های خوبی کسب کند.