بودجه‌ای که ۳۰برابر یارانه نقدی ۸۰میلیون ایرانی است!
عدم شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی در حالی است که بودجه ۱۲۷۴ هزارمیلیارد تومانی این بخش، ۳۰ برابر کل بودجه یکسال یارانه نقدی ۸۰ میلیون ایرانی است.
خبرگزاری مهر: تعیین وضعیت دخل و خرج یک ساله کشور یکی از مهم‌ترین وظایف دولت هاست که طبق قانون، دولت هر سال باید حداکثر تا ۱۵ آذر ماه لایحه پیشنهادی بودجه کل کشور را برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. اما با توجه به اینکه بودجه سال آینده با اشکالات اساسی همراه بود، دولت مکلف به اصلاح بند‌هایی از لایحه شد.
پس از انجام اصلاحات و تقدیم لایحه بودجه به مجلس، مشخص شد دولت سقف بودجه سال ۹۸ را ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان بسته است. عددی نجومی که از رشد ۴۰ درصدی نسبت به بودجه ۱۲۲۲ هزار میلیارد تومانی امسال حکایت دارد.
براین اساس لایحه پیشنهادی بودجه ۹۸ حدود ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان افزایش داشته است که ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان از این افزایش، مربوط به افزایش بودجه شرکت‌های دولتی است.
منابع و مصارف لایحه بودجه ۹۸:
لایحه‌ای که دولت هر سال برای بودجه سنواتی کشور به مجلس ارائه می‌دهد، یک پیشنهاد است و طبیعتا مجلس پیش از تصویب، بخش‌های مهم و اثرگذار آن را مورد بررسی قرار دهد. اولین مساله در بررسی بودجه که بسیار اهمیت دارد، بررسی کلیات بودجه است. وقتی صحبت از کلیات بودجه می‌شود، طبیعی است دو بخش اصلی یعنی بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها نیز مدنظر قرار گیرد.
اما متاسفانه در چندین سال گذشته تنها بودجه عمومی در مجلس بررسی شده و بودجه شرکت‌های دولتی مورد بررسی قرار نگرفته است. این در حالی است که بودجه شرکت‌های دولتی هر سال بخش بزرگی از کل بودجه را به خود اختصاص می‌دهد به طوری که در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۸ کل کشور، سهم بودجه عمومی ۲۵ درصد و بودجه شرکت‌های دولتی ۷۵ درصد کل بودجه است. در بودجه سال ۹۷ کل کشور، سهم بودجه شرکت‌های دولتی از کل بودجه ۶۹ درصد است، اما برای سال آینده به ۷۵ درصد افزایش یافته است. بودجه عمومی نیز در قانون بودجه ۹۷ (جاری) سهمی ۳۳ درصد دارد که لایحه پیشنهادی ۹۸ این سهم به ۲۵ درصد کاهش یافته است.
لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸ در کلیت خود ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان است. از این رقم، ۴۷۰ هزار میلیارد بودجه عمومی و ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی است. برای درک بزرگی این عدد بد نیست مقایسه‌ای داشته باشیم. با توجه به اینکه کل بودجه یارانه نقدی سال آینده برای ۸۰ میلیون ایرانی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان است، مشخص می‌شود بودجه شرکت‌های دولتی برای سال آینده، ۳۰ برابر کل بودجه یارانه نقدی است؛ که هر سال دولت از سنگین بودن بار هزینه‌ای آن گلایه دارد و معتقد است باید بار این هزینه را کاهش دهد. اما در مورد بار سنگین بودجه شرکت‌های دولتی که دخل و خرج شفافی نیز ندارند، هیچ حساسیت و مداقه‌ای وجود ندارد.
نقض اصل ۵۲ قانون اساسی
این حجم از افزایش بودجه شرکت‌ها در حالی رخ داده که طبق اذعان نمایندگان مجلس دخل و خرج شرکت‌های دولتی فاقد شفافیت است.
عدم شفافیت ارقام مربوط به فعالیت شرکت‌های دولتی که دغدغه کارشناسان است، با اصل ۵۲ قانون اساسی در در تعارض است. براساس اصل ۵۲ قانون اساسی، تمامی درآمد‌های دولت باید به خزانه کل کشور واریز شود، و سپس براساس برنامه و متناسب با ماموریت‌ها و اهداف، به دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی تخصیص پیدا کند. این در حالی است که درآمد بسیاری از شرکت‌های دولتی به خزانه واریز نمی‌شود.
سه شرکت دولتی که ۵۳ درصد از کل بودجه کشور را در مشت دارند
اهمیت ایجاد شفافیت در دخل و خرج شرکت‌های دولتی آنجا بیش از پیش نمایان می‌شود که بدانیم از سهم ۷۵ درصدی شرکت‌های دولتی از کل بودجه کشور، سه شرکت بزرگ دولتی به تنهایی سهمی ۵۳ درصدی از کل بودجه کشور را به خود اختصاص داده اند. شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۸، ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه دارند و با این رقم، سهم شان از کل بودجه کشور معادل ۵۳ درصد است.
پورابراهیمی: ایراد اساسی، عدم ورود مجلس به بودجه شرکت‌ها است
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص می‌گوید: در بررسی بودجه یکی از اشکالات اساسی این است که عملکرد بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در حوزه اجزای بودجه عمومی بررسی نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: حدود یک سوم از کل بودجه در قالب بودجه عمومی می‌آید و بقیه در حوزه عملکرد بانک ها، شرکت‌های دولتی و مجموعه‌های دیگر هستند که نتیجه عملکرد آن‌ها در سرفصل درآمدی می‌آید و هیچ وقت اجرای آن در ساختار بودجه بررسی نمی‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید بتوانیم بر مجموعه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نظارت دقیق‌تر کنیم، می‌گوید: اکنون یکی از اشکالات اساسی بررسی بودجه‌های سنواتی، وارد نشدن جدی مجلس به ریز اقلام درآمدی و هزینه مجموعه شرکت‌ها و بانک‌های بخش دولتی است.
طرح تازه مجلس برای ارائه بودجه شرکت‌ها در شهریور هرسال
در این بین غلامرضا کاتب نماینده مجلس از الزام دولت به ارائه بودجه شرکت‌های دولتی طی شهریورماه خبر داده است.
وی در این خصوص به خبرنگار مهر می‌گوید: در یکی از طرح‌های کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس که در دست بررسی قرار دارد، دولت مکلف خواهد شد بودجه شرکت‌های دولتی را شهریور ماه به مجلس ارائه کند تا قبل از ارائه لایحه بودجه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته وی، دولت با این طرح مخالف است و اعلام می‌کند توانایی ارائه لایحه بودجه در دو مرحله شامل ارائه بودجه کلان در آذرماه و بودجه شرکت‌ها در شهریورماه را ندارد.
کاتب می‌گوید: در صورت تصویب نهایی این طرح، دیوان محاسبات بودجه شرکت‌ها را مورد بررسی دقیق قرار می‌دهد. پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه خواهد شد و همزمان با ارائه لایحه بودجه، به صحن مجلس ارائه می‌شود.
تصویب و اجرای این طرح اگرچه می‌تواند زمینه را برای ایجاد شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی فراهم کند، اما قطعا درمورد لایحه بودجه ۹۸ موضوعیت ندارد.
به هرحال در مورد لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور مجلس طبق قانون و البته در راستای ایجاد شفافیت و جلوگیری از هدررفت منابع کشور لازم است به ریز دخل و خرج شرکت‌های دولتی به ویژه شرکت‌هایی که سهم قابل توجهی از بودجه دارند ورود کرده و آن را بررسی کند.