مصباحی مقدم: تکیه FATF روی پالرمو و CFT است
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز گفت: مرحوم آیت الله مهدوی کنی گفت که مقام معظم رهبری از ما خواسته‌اند تا پشتوانه‌های خود را تقویت و ساماندهی کنیم.
خبرگزاری مهر: حجت‌الاسلام مصباحی مقدم اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق (ع) از دوره هفتم وارد نهاد قانون گذاری شد، او تا دوره نهم در خانه ملت حضور داشت و به عنوان چهره اقتصادی مجلس شناخته می‌شد. وی همچنین عضو شورای مرکزی و سخنگوی جامعه روحانیت مبارز است، تشکلی که این روز‌ها به واسطه پوست اندازی در شورای مرکزی و تغییر اساسنامه آن خبر ساز شده است.
این نماینده ادوار مجلس که در ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حضور دارد، بیشتر وقت خود را صرف دانشگاه امام صادق (ع)، حضور در جلسات مجمع و شرکت در جلسات شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز می‌کند، براین اساس می‌تواند مطالب و گفته‌هایی پیرامون عملکرد مجمع تشخیص و هیئت عالی نظارت این نهاد، ارزیابی بودجه ۹۸ که اخیرا از پاستور به بهارستان تقدیم شده و برنامه‌های جامعه روحانیت برای همگرایی نیرو‌های انقلاب در سپهر سیاسی ایران داشته باشد.
وی مکان گفتگوی تفصیلی را دانشگاه امام صادق (ع) تعیین کرد، وارد محوطه دانشگاه شدیم، دانشجویان خود را برای جلوس بر کرسی‌های تحصیل آماده می‌کردند. وارد دفتر مصباحی مقدم شدیم، آنچه توجه ما را جلب کرد عکس‌هایی بود که در دفتر مشاهده می‌شد، «از عکس‌های رئیس فقید دانشگاه امام صادق در کنار رهبر انقلاب گرفته تا عکس‌های او در زمان در حضور در پارلمان.»
در گفتگو با مصباحی مقدم پیرامون عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید‌ها و نباید‌های بودجه سال آینده و تشریح آخرین تغییرات صورت گرفته در تشکل سیاسی متبوعش گفتگو کردیم.
آنچه پیش رو دارید با این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است:
دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را چگونه می‌بینید و آیا براساس مطالبات و نظراتی که مقام معظم رهبری مطرح کرده بودند، مجمع توانسته در آن ریل و هدف گذاری حرکت کند؟
البته در این دوره ما با بیماری طولانی مدت آقای شاهرودی مواجه بودیم و نبود ایشان در جلسات طبعاً بی اثر نبود. ولی در عین حال مجمع تشخیص مصلحت نسبت به دوره آقای هاشمی رفسنجانی فعال‌تر شد و این افزایش فعالیت ناشی از تقسیم کاری بود که صورت گرفت. به شکلی که ۱۵ نفر از اعضای مجمع، وظیفه ایجاد هیئت عالی نظارت را برعهده گرفته و آن را شکل دادند و این هیئت جدا از جلسات خود مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت کرد و هر دو هفته یک بار جلسات آن به صورت منظم برگزار می‌شد.
مجمع تشخیص مصلحت نسبت به دوره آقای هاشمی رفسنجانی فعال‌تر شد البته به علت نبود آقای شاهرودی جناب رضایی جلسات را اداره می‌کردند. علاوه بر آن کمیسیون نظارت نیز فعالیت خود را افزایش داده بود و دستور کار لازم را برای هیئت عالی نظارت فراهم می‌ساخت. باقی کمیسیون‌ها نیز با رصد طرح‌ها و لوایحی که در مجلس در دستور کار بود، انطباق یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام را بررسی می‌کردند. جلسه تشخیص مصلحت نظام که در این دوره تقریبا بدون رئیس اداره می‌شد، می‌توانست فعالیت این کمیسیون‌ها را تا حدی جبران کند.
مقام معظم رهبری در این دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام فرموده بودند که اعضا هم در کمیسیون‌ها عضو باشند و هم مسئولیت کمیسیون‌ها را برعهده بگیرند و این باعث شد که اعضاء فعال‌تر شوند. خود بنده مسئول کمیسیون زیربنایی شدم که قبلا توسط آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل و ریاست آن نیز برعهده ایشان بود. حجم فعالیت اعضا به حدی رسیده بود که جلسات ما در هفته تقریبا سه تا چهار روز از صبح تا بعدازظهر برگزار می‌شد.
آیا در آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای رئیس جانشین تعیین شده است یا خود آقای شاهرودی جانشین‌های خود را انتخاب کردند؟ در واقع سئوال مشخص ما این است که آقای جنتی و آقای موحدی کرمانی چگونه برای ریاست جلسات انتخاب می‌شدند؟
آقای موحدی کرمانی با توصیه رهبر معظم انقلاب به آقای هاشمی شاهرودی از باب تعیین یک نایب رئیس برای مجمع تشخیص، انتخاب شدند
آقای موحدی کرمانی با توصیه رهبر معظم انقلاب به آقای هاشمی شاهرودی از باب تعیین یک نایب رئیس برای مجمع تشخیص، انتخاب شدند و در زمان‌هایی که آیت الله هاشمی شاهرودی حضور نداشتند، ایشان جلسه را اداره می‌کردند. البته یک بار هم ریاست جلسه در اختیار آقای جنتی بود به دلیل عدم حضور آیت الله هاشمی شاهرودی و همچنین آقای موحدی کرمانی که این تنها به دلیل بالا بودن سن ایشان از باقی افراد بود. این تنها به همان یک جلسه ختم شد
موضوع نامه شما به آقای مطهری درباره شبهات وی در مورد برخی وظایف مجمع تشخیص مصلحت بر چه اساسی بود؟
آن زمان آقای مطهری مطلبی را مطرح کردند که به صورت کامل حل نشده بود و من نیز نامه‌ای به آقای مطهری نوشتم که این نامه نگاری‌ها موجب شد که شبهات وی برطرف شود. روندی از سال‌های گذشته وجود دارد که طرح‌ها و لوایحی که در مجلس مطرح می‌شود باید توسط رئیس مجلس شورای اسلامی طبق بند ۷ آئین نامه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، نسخه‌ای نیز برای مجمع ارسال شود.
طرح‌ها و لوایح مجلس باید طبق بند ۷ آئین نامه نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسط رئیس مجلس به مجمع ارسال شود
مجمع نیز همزمان با رسیدگی به این طرح‌ها و لوایح نظر خود را به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع دهد. این روند همچنان ادامه دارد، چون باعث می‌شود که بسیاری از مشکلات از قبل از تصویب یک طرح و یا لایحه حل گردد تا به مصوباتی بر نخوریم که هیئت عالی نظارت بخواهد آن را رد کند یا نسبت به آن‌ها تذکر دهد.
امروز موضوع بررسی CFT در مجلس داغ است. می‌خواستیم نظر شما را در خصوص این موضوع بدانیم و این که آقای انصاری در گفتگویی گفته بودند که این موضوع در مجمع تصویب می‌شود. نظر شما در این باره چیست؟
البته من در مورد نظر همکارانم اظهار نظر نمی‌کنم، ولی هنوز CFT در دستور کار هیئت عالی نظارت و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگرفته است. آن چیزی که امروز در دستور کار مجمع تشخیص است، قانون پولشویی است که با تجدیدنظری که صورت گرفته بند پایانی آن تصویب شده، ولی هنوز پالرمو و CFT در مجمع مطرح نشده است.
به نظر شما بودجه سال ۹۸ چقدر با نگاه به جنگ اقتصادی تدوین و تنظیم شده است؟ به نظر شما افزایش حقوق کارمندان می‌تواند به سبد خرید مردم کمک کند؟
در خصوص این موضوع باید بگویم که متأسفانه بودجه امسال مطابق با شرایط جنگی تهیه نشده است، چون نه نشانه انقباضی بودن دارد و نه حتی اتکاء به درآمد نفت در آن کاهش یافته است. این شرایط در حالی است که حتی کسر بودجه را نیز در بودجه شاهدیم. بودجه سال ۹۸ به شکلی نیست که شرایط کسب و کار را در کشور بهبود ببخشد و آن را رشد دهد. چون پیش بینی بودجه عمرانی در سال آینده ۶۷ هزار میلیارد تومان است و از لحاظ عدد درست شبیه مصوبه بودجه سال جاری است، حال آنکه تورم ۳۰ درصدی نیز به آن خورده است؛ یعنی اگر ۳۰ درصد به آن بودجه اضافه می‌کردند تازه از لحاظ اعتبار مطابق با وضعیت سال جاری می‌شد.
در بودجه ۹۸، هزینه‌های دولت نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است بودجه سال آینده ۳۰ درصد نسبت به سال جاری از لحاظ تأمین اعتبارات سرمایه گذاری دولت بر بودجه‌های عمرانی کاهش داشته است. هزینه‌های جاری دولت نیز نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است. ۴۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور است که تنها ۶۷ هزار میلیارد تومان آن‌ها برای بودجه عمرانی قرار داده شده است، یعنی باقی آن، بودجه جاری دولت است. این نشان دهنده آن است که هزینه‌های دولت نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است.
افزایش هزینه‌های دولتی در شرایط کنونی کشور که از یک سو بحث رکود و از سوی دیگر تحریم وجود دارد و آن هم با اتکا بر درآمد فرضی نفت که قرار است یک میلیون و نیم بشکه صادر شود، نشان از ضرر دولت است. حال به فرض که یک و نیم میلیون بشکه نفت را صادر کنیم، پولش که به دست ما نمی‌رسد یا در ازای آن باید کالا دریافت کنیم و یا پولش را بلوکه می‌کنند، به هر حال ارز آن قابل دسترسی نیست. وقتی به درآمد نفت دسترسی نداریم چطور می‌توانیم ارز را به بانک مرکزی تحویل دهیم و معادل ریالی آن را برای بودجه بگیریم! این باعث می‌شود که خلق پول جدید و پمپاژ نقدینگی بیشتر به جامعه و اقتصاد صورت بگیرد که مستقیما باعث افزایش تورم خواهد شد.
با توجه به بالا بودن هزینه‌های جاری دولت، آیا بودجه سال ۹۸ مطابق با جنگ اقتصادی است؟
کاملاً واضح است که مبنای این بودجه برای شرایط جنگی آماده نیست. دولت هزینه‌های غیرضروری فراوانی دارد، این را سازمان برنامه و بودجه می‌داند. امروز با توجه به شرایط کشور اگر از هر دستگاهی خواسته شود که حداقل ۱۰ درصد هزینه‌های جاری خود را کاهش دهند به راحتی می‌توان هزینه‌های دولت را کاهش داد، در عین حال که برای آن اداره و یا آن سازمان ۱۰ تا ۱۵ درصد باعث ایجاد فشار نمی‌شود و به راحتی قابل اجراست. چون تمام دستگاه‌ها هزینه‌هایی دارند که به راحتی قابل اجتناب است.
دولت هزینه‌های غیرضروری فراوانی دارد، این را سازمان برنامه و بودجه می‌داند این نوع ارائه بودجه به طور واضح این موضوع را منتقل می‌کند که دولت می‌خواهد در بودجه شرایط را غیر جنگی اعلام کند و در مقام تخصیص هزینه‌های خود را کاهش دهد که این بیان شخص آقای نوبخت است. این خود باعث ایجاد نارضایتی در سیستم اداری خواهد شد و باعث می‌شود، مدیرانی که براساس ارقام بودجه برنامه خود را تعریف می‌کنند به مشکل برخورد کنند. چون در سال آینده با مشکل کمبود منابع با توجه به سیاست بودجه‌ای دولت مواجه خواهند شد. به علاوه دولت در بودجه سال آینده اتکا به درآمد نفت را به صورت خالص افزایش داده است. این افزایش سهم نفت در بودجه ۹۸ مضر است.
به نظر شما کاهش سهم صندوق توسعه ملی چقدر می‌تواند در موضوع اقتصاد کشور موثر باشد؟
امسال دولت سهم صندوق را نیز کاهش داده است. بر اساس سیاست‌های کلی نظام و برنامه ششم باید امسال سهم صندوق توسعه ملی ۳۴ درصد باشد، در صورتی که دولت آن را به ۲۰ درصد تقلیل داده است، آن هم با توصیه و تأکید رهبر انقلاب بود؛ زیرا اگر تأکید ایشان نبود دولت در ابتدا سهم صندوق توسعه ملی را ۱۰ درصد در نظر گرفته بود.
حال وقتی منابع صندوق توسعه ملی کاهش داده می‌شود از کسب و کار کاسته خواهد شد. چون بنا در این بود که منابع صندوق توسعه ملی به بخش غیر دولتی تخصیص یابد. پس نتیجه می‌گیریم نه رونق کسب و کار از سمت دولت اتفاق خواهد افتاد و نه با توجه به کاهش سهم صندوق توسعه ملی، رونق کسب و کار توسط مردم را خواهیم داشت. از طرفی اوراق مالی هم که به صورت بسیار بزرگی در بودجه دیده شده باعث افزایش بدهی‌های دولت خواهد شد که انباشته شدن آن، دولت را برای آینده بدهکار خواهد کرد و در سال‌های بعد به مشکل خواهند خورد.
در شرایط کنونی کشور و با توجه به بودجه سال ۹۸، سهم مالیات را در بودجه چطور ارزیابی می‌کنید؟
ما معتقد نیستیم کسانی که مالیات می‌پردازند باید برای سال آینده مالیات بیشتری پرداخت کنند. حتی در این شرایط اقتصادی باید به آن‌ها تخفیف هم داد. ولی آیا واقعا ظرفیت مالیات کشور همین است. بخشی از جامعه امروز مالیات پرداخت نمی‌کنند و ساختار لازم برای گرفتن مالیات از آن دست از بنگاه‌هایی که فرار مالیاتی دارند، فراهم نشده است. آیا هنوز ابزار‌های لازم برای گرفتن مالیات از همه جامعه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است؟ هنوز مالیات بر مجموع درآمد اخذ نمی‌شود. هنوز مالیات بر عایدی سرمایه گرفته نمی‌شود. هنوز آن‌هایی که در بانک سپرده‌های صد‌ها میلیون تومانی دارند مالیات نمی‌پردازند.
ما معتقد نیستیم کسانی که مالیات می‌پردازند باید برای سال آینده مالیات بیشتری پرداخت کنند. حتی در این شرایط اقتصادی باید به آن‌ها تخفیف هم داد در این شرایط که خبری از گرفتن مالیات از افرادی که فرار مالیاتی دارند، وجود ندارد نشان دهنده آن است که دولت غیرجهادی عمل می‌کند. دولت حتی غیر جنگی هم عمل می‌کند و غیرانقلابی. از همین جهت بودجه سال ۹۸ را مجلس باید بسیار بالا و پائین کند و تغییر دهد.
امروز نگرانی من این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم به جای اصلاح این بودجه بر آن بیافزایند. امروز بیشتر باید بودجه دولت برای اتمام طرح‌های نیمه کاره صرف شود نه طرح‌های جدید. بعضی از آن طرح‌ها ۱۷-۱۸ سال است که خاک می‌خورند و هزینه می‌برند، ولی تمام نمی‌شود.
با توجه به افزایش سهم بودجه از محل درآمد‌های نفتی با توجه به احتمال کاهش فروش نفت در سال آینده، چقدر عملکرد دولت را با سیاست‌های کلی نظام منطبق می‌بینید؟
در کل سیاست‌های اجرایی دولت نه در این سال‌های اخیر و نه در شرایط حاضر متناسب با سیاست‌های کلی ابلاغی نیست، چون هیچگاه طوری عمل نکرده است که سیاست‌های کلی نظام به خوبی اجرا شود. اگر طی ۵ سال گذشته دولت مطابق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل کرده بود امروز ما هیچ وابستگی به فروش نفت نداشتیم. اگر وابستگی به نفت را به کمترین حد ممکن رسانده بودیم، امروز بزرگترین اهرم فشاری که دست آمریکا بود، از بین می‌رفت، چون آمریکا تمام فشارش بر این موضوع است که بودجه کشور را با چالش روبرو کند و امروز با افزایش سهم بودجه از درآمد‌های نفتی با چالش روبرو خواهیم شد.
سیاست‌های اجرایی دولت نه در این سال‌های اخیر و نه در شرایط حاضر متناسب با سیاست‌های کلی ابلاغی نیست ما اگر سالانه ۱۰ درصد از وابستگی به نفت را در بودجه کم می‌کردیم دیگر ترامپ هیچ کاری نمی‌توانست انجام دهد. امروز بالای ۴۰ درصد از بودجه کشور متکی به نفت است و این وابستگی کمی نیست. امروز هم اگر این مسیر را آغاز کنیم ۵ تا ۱۰ سال آینده می‌توانیم این مشکل را به کلی حل کنیم. آن هم اگر دولت‌ها بخواهند همگی این گونه محافظه کارانه عمل کنند به جایی نخواهد رسید. کما اینکه در سال‌های گذشته هم این سیاست راه به جایی نبرده است.
آیا تاکنون هیئت عالی نظارت با توجه به اینگونه عملکرد دولت، تذکری داده است؟
هیئت عالی نظارت بار‌ها در خصوص این گونه عملکرد دولت تذکر داده و می‌دهد و در این برهه زمانی نیز بر روی بودجه سال ۹۸ دیدگاه‌های خود را ارائه داده‌ایم.
برخی از تعابیری همچون بحران در شرایط فعلی کشور استفاده می‌کنند؛ به نظر شما کشور در شرایط «بحرانی» قرار دارد؟
نباید از حق بگذریم. شرایط تحریم‌های اقتصادی موضوع کمی نیست و نباید آن را دست کم گرفت، ولی برای حال امروز کشور تعبیر بحران درست نیست، ولی چالش، صحیح است. دولت امروز، درگیر چالش است، ولی می‌تواند آن را برطرف کند. اما اینکه با کاهش سهم صندوق توسعه ملی چه بلایی بر سر کسب و کار خواهد آمد، باید گفت: با توجه به کاهش سهم صندوق در سال ۹۸ یقینا آن رونقی که انتظار باید داشته باشیم را نخواهیم داشت. چون قرار بود که رونق کسب و کار با کمک صندوق توسعه ملی صورت بگیرد و در نتیجه آن محصولاتی صادر کنیم.
عملکرد نمایندگان مجلس را در حوزه اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه ما در این مجلس یک تیم اقتصاددان قوی نداریم البته کم و بیش افراد آشنا با مسائل اقتصادی در مجلس حضور دارند، اما تیم اقتصادی شکل نگرفته است که طبعا اگر تیم اقتصادی شکل می‌گرفت انتظار بالاتری از مجلس می‌توان داشت و در عین حال، چون تیم اقتصادی تشکیل نشده، نمایندگان مجلس هم حالت انفعال در برابر مسائل اقتصادی دارند و به این خاطر است که وقتی یک مسئول اقتصادی در مجلس توسط دولت موضوعی را مطرح می‌کند، عموما با موافقت نمایندگان مجلس روبرو می‌شود.
این انفعال برای مجلس پذیرفته نیست؛ مجلسی در راس امور است که فعال باشد نه منفعل. انفعال مجلس به زیان استقلال آن است. در رقابت‌های انتخاباتی کسانی که مجلس ورود می‌کنند باید مراقب باشند تا در لیست‌هایشان تعدادی اقتصاددان نیز وارد کنند.
حتی اگر گروهی اقتصاددان نیز در مجلس حضور داشتند، می‌توانستند بر افکار عمومی نمایندگان تاثیر بگذارد. نطق آن‌ها و مواضعشان می‌توانست فضای مجلس را تغییر دهد. این موضوع مهم را ما در مجلس هفتم، هشتم و نهم شاهد نبوده‌ایم، چون در لیستی که بسته بودیم حدود ۷ یا ۸ نفر اقتصاددان وجود داشت. در این لیست به صورت کاملا حساب شده چند اقتصاددان در لیست حاضر بودند. به صورت جمعی نامه می‌فرستادند و طرح‌هایشان را نیز به صورت جمعی ارائه می‌کردند. تنها در این صورت است که مجلس می‌تواند با مسائل اقتصادی فعالانه برخورد کند.
واقعیت این است که مجلس مسائل کلیدی، اساسی و کلان بسیار دارد و هم می‌تواند راه بلندمدت برای حل مشکل ایجاد کند. امروز نگاهی بلند مدت برای رفع مشکلات معیشتی مردم و اقتصاد کشور در مجلس وجود ندارد که اگر بود پس از گذشت ۵ سال از این دولت و سه سال از مجلس دهم شاهد هستیم که قیمت حامل‌های انرژی حتی مقدار اندکی هم اصلاح نمی‌شود.
البته اصلاح باید به گونه‌ای باشد که بر رفتار مصرف کننده اثر کند، ولی شاهدیم که هر سال مصرف انرژی سالانه مردم نه تنها کاهش نمی‌یابد بلکه هر سال ۱۰ درصد زیاد می‌شود. از حدود سه سال گذشته میزان تولید گاز ما به مقدار زیادی افزایش داشته، ولی شاهد افزایش صادرات آن نیستیم، چون هر روز بیشتر مصرف می‌کنیم. شدت مصرف انرژی در کشورمان بسیار بالاست. امروز ما ۵۷ هزار مگاوات برق تولید می‌کنیم، ولی هنوز هم در تابستان خاموشی داریم. آیا غیر از این است که ما بی رویه مصرف می‌کنیم و حتی قیمت را برای پرمصرف‌ها هم بالا نمی‌بریم تا آن‌هایی که پرمصرف هستند هزینه پرمصرفی خود را پرداخت کنند.
نظر شما در خصوص صحبت اخیر وزیر نفت در جهت عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی چیست؟
امروز وزیر نفت می‌گوید که ما قیمت حامل‌های انرژی را برای سال آینده افزایش نخواهیم داد و شاهدیم که هیچ صدایی از نمایندگان مجلس بلند نمی‌شود که این عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی هیچ اثری به جز بهره‌مند کردن ثروتمندان جامعه از یارانه پنهان سوخت و افزایش مصرف برای مردم در پی نخواهد داشت. ما دیگر چقدر می‌خواهیم ناز ثروتمندان جامعه را بکشیم. دیگر چقدر باید آن‌ها نورچشمی باشندو هزینه خود را نپذیرند. با محافظه کاری دولت و انفعال مجلس اقتصاد رشد نخواهد کرد.
نظر شما درباره ائتلاف اصولگرایان و روش عملکرد آن‌ها در انتخابات آینده چیست؟
من از میزان فعالیت جمنا اطلاعات دقیقی ندارم، چون یکی از مشکلات جمنا فعال نبودن تمام احزاب اصولگرا در آن بود، ولی توصیه من آن است که در انتخابات سال آینده به صورت گروه‌های مجزا ورود نکنند و سازوکاری را بکار بگیرند که به اتحاد بیانجامد. ائتلاف می‌تواند نتیجه بخش باشد. تمام افراد، گروه‌ها و تشکل‌ها باید به ائتلاف برسند و اگر هم خود نتوانستند به اتحاد برسند می‌توانند از روحانیت کمک بگیرند.
چه تغییراتی در اساسنامه جامعه روحانیت اعمال شده است؟
از ۱۱ سال گذشته این تغییرنام کلید خورده بود، ولی زمان می‌برد تا اجرایی شود. مرحوم آیت الله مهدوی کنی گفت که مقام معظم رهبری از ما خواسته‌اند تا پشتوانه‌های خود را تقویت و ساماندهی کنیم و از این جهت نام تغییر کرد، ولی در آن زمان پیش زمینه آن وجود نداشت، ولی در سال گذشته و سال جاری اساسنامه را بازبینی کردیم و ساختاری ایجاد کردیم تا بتوانیم ظرفیت فعال کردن استان‌ها و شهرستان‌ها و حتی مناطق تهران را در آن با انتخابات به کار بگیریم.
ما در پی آن هستیم تا با این تغییرات و بخش‌های افزوده شده بتوانیم شورای مرکزی را تقویت کنیم و به این شکل شورای مرکزی گسترش خواهد یافت و کار به صورت یک شبکه سراسری اداره خواهد شد.