بررسی کلیات و تبصره‌های لایحه بودجه سال ۹۸
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی گفت: کلیات و تبصره‌های ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در این کمیسیون بررسی شد.
خبرگزاری فارس: اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در تشریح جزئیات جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت: کلیات و تبصره‌های ارجاعی به کمیسیون در خصوص لایحه بودجه سال آینده بررسی شد.
وی افزود: بر این اساس ماده واحده تبصره ۴ بند ب، تبصره ۵ بند‌های د؛ و ن، تبصره ۶ بند‌های ح؛ و ی، تبصره ۸ بند ج، تبصره ۱۰ بند الف، تبصره ۱۲ بند ه؛ و د، تبصره ۱۳ کلیه بندها، تبصره ۱۷ بند و، تبصره ۱۸ بند الف؛ و تبصره ۱۹ باید مورد بررسی اعضا قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس تصریح کرد: بند ب. تبصره ۴ مبنی بر اینکه به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
وی گفت: بند د. تبصره ۵ مبر اینکه شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها با تایید وزارت کشور تا سقف ۵۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند موافقت کردند.
سلیمی افزود: بند ن. ماده ۵ نیز مبنی بر سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی حداکثر معادل سقف پیش بینی در جدول شماره ۴ قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد مورد تصویب قرار گرفت.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نمایندگان بند‌ی ماده ۶ را تصویب کردند، اظهار داشت: در این بند آمده است در اجرای بند‌های ث؛ و ص. ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه و به منظور کاهش اثرات مخرب پسماند‌های عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است از فروش کالا‌هایی که مصرف آن‌ها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود عوارضی را که توسط دولت تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز کند.
سلیمی با اشاره به اینکه بند ح. ماده ۶ نیز با نظر نمایندگان حذف شد، گفت: در این بین بند ج. تبصره ۸ مبنی بر اینکه اخذ رسید و یا گواهی پرداخت عوارض و مالیات تا پایان سال قبل وسیله نقلیه مورد مبادله موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده از معامل یا موکل آن توسط مراجع صدور سند الزامی است نیز تصویب شد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شورا‌های کشور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نمایندگان این کمیسیون با بند الف. تبصره ۱۰ مبنی بر اینکه شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول ۵ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند موافقت کردند.