ردپای دو مدیر بانک مرکزی در پرونده اخلالگران ارزی
دادگاه رسیدگی به اتهامات قربانعلی فرخزاد از متهمان به اخلال در نظام ارزی به صورت علنی و در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد برگزار شد.
خبرگزاری مهر: نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات یکی دیگر از اخلالگران حوزه ارز به صورت علنی و به ریاست قاضی موحد در شعبه یک دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی آغاز شد.
قاضی پرونده در رابطه با متهمان اصلی این پرونده گفت: دادگاه قربانعلی فرخزاد و مرتبطین ایشان به صورت علنی در شعبه اول دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار می‌شود.
دو نفر از متهمان این پرونده که با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۳۰ مرداد و ۲۹ آبان در زندان هستند، به دادگاه اعزام شده و حضور دارند.
وی با بیان اینکه چهار نفر از متهمان متواری هستند، گفت: به علت معلوم نبودن محل این افراد، قرار رسیدگی به صورت غیابی صادر شده است.
قاضی موحد در رابطه با موضوع پرونده توضیح داد: بر اساس گزارش دادستانی، متهم ردیف اول در مراحل مختلف جهت واردات ورق استیل و اقلام دیگر از چند بانک مبلغ ۴۴۶ میلیون و ۵ هزار و ۳۳۲ دلار ارز دولتی دریافت کرده است. وی ضمن ارتکاب جرم جعل و تهیه مدارک صوری، این ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است.
قاضی ادامه داد: بیش از ۲۰۱ میلیون دلار با قیمت ۴۲۰۰ اخذ و با سوءاستفاده از بازار ارز به فروش رسانده و سودآوری هنگفتی داشته است، این در حالی است که متهم هیچ کالایی را به کشور وارد نکرده است.
در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات قربانعلی فرخزاد، نماینده دادستان تهران با حضور در جایگاه، کیفرخواست صادره را قرائت کرد.
نماینده دادستان تهران در رابطه با فعالیت‌های مجرمانه متهم گفت: متهم از طریق چند بانک، اقدام به دریافت ارز دولتی می‌کند. وی در بازه‌های زمانی مختلف از جمله در سال ۹۴ اقدام به اخذ بیش از ۹۸ میلیون ارز دولتی با همکاری امید اسدبیگی (یکی از متهمان این پرونده) می‌کند.
وی با بیان اینکه متهم با جعل پروفرم‌ها، اقدام به ثبت ارز دولتی می‌کرده است، اظهار داشت: در آن بازه زمانی متهم قربانعلی فرخزاد اعلام کرده که امید اسدبیگی ۷ تا ۱۰ میلیارد تومان سود به وی پرداخت کرده است. طبق بررسی‌های اطلاعات سپاه، سود حاصل از فروش ارز‌های دولتی بیش از ۳۵۶ میلیارد است که متهم فرخزاد ۳۰ درصد آن را دریافت کرده و مابقی در اختیار اسدبیگی قرار گرفته است.
نماینده دادستان تهران افزود: متهم با توجه به تجربیات به دست آمده و کسب سود، این‌بار نیز به فکر استفاده از ارز دولتی می‌افتد. وی از تاریخ ۹۶/۱۱/۵ تا ۹۷/۴/۵ با تهیه پروفرم‌های جعلی بیش از ۳۲۰ میلیون ارز دولتی از بانک ملی شعبه حافظ دریافت می‌کند.
ردپای یکی از مدیران بانک مرکزی
وی ادامه داد: متهم از طریق یکی از مدیران بانک مرکزی به نام صمد کریمی با تیمور عامری از صرافان آشنا می‌شود. عامری در بازجویی‌ها اعلام کرده که کریمی با من تماس گرفت و اعلام کرد که فرخزاد از همشهریان بنده است، اما پس از مدتی، توافق میان آن‌ها حاصل نمی‌شود و فرخزاد با همکاری علی قاسمی، از دیگر متهمان ارز دولتی دریافت می‌کند.
نماینده دادستان تهران بیان کرد:، اما به دلیل تجربیاتش، متهم مجدداً به عامری که از مدیران سابق حراست بانک مرکزی بوده است و پس از بازنشستگی، به دنبال صرافی رفته، مراجعه می‌کند. فرخزاد با علم به این موضوع که عامری با توجه به سابقه فعالیتش در بانک مرکزی، اعتبار و نفوذ بالایی داشته است، به دنبال اخذ ارز می‌رود. طی جلساتی که بین این چند نفر برگزار می‌شود، تیمور عامری فرزندان خود از جمله علیرضا و حمیدرضا عامری را به متهم معرفی می‌کند و متهم علیرضا عامری با یکی از رابطین خود در دُبی هماهنگ کرده و اقدام به اخذ پروفرم‌های یک شرکت در دُبی می‌کند.
نماینده دادستان تهران با بیان اینکه پس از دریافت ارز‌های دولتی، متهمان این ارز‌ها را به امارات حواله می‌دادند، گفت: متهم وکیلی از همدستان متهم در خارج از کشور، اقدام به فروش ارز می‌کرده و سهم فرخزاد را به حسابش و سهم مابقی را به صورت دلار و درهم نگهداری می‌کرده است.
وی با بیان اینکه متهم فرخزاد در یک بازه زمانی ۳۰۰ میلیون دلار با همکاری عامری و مکی سلطانی ارز دولتی دریافت می‌کرده است، تصریح کرد: پس از دریافت، اقدام به فروش در بازار آزاد می‌کرده است.
نماینده دادستان تهران ادامه داد: در خرداد ۹۷ متهم تیمور عامری در جلسه‌ای با فرخزاد، از وی می‌خواهد به جای علیرضا عامری و مکی سلطانی، با حمیدرضا عامری همکاری کند. در نهایت کارت ملی و کارت‌های بانکی فرخزاد در اختیار عامری قرار می‌گیرد و در نهایت مبلغ ۱۶ میلیون یورو ارز ثبت می‌شود.
وی در رابطه با نکات برجسته این پرونده گفت: تمامی این اقدامات در صرافی تیمور عامری و با هماهنگی قبلی بوده است. متهم مکی سلطانی با سفارش عامری، وکالت فرخزاد را بر عهده می‌گیرد و از این طریق برای وی تأمین ریالی می‌کرده است. سود حاصل از این فعالیت‌ها جهت زندگی عامری‌ها را تغییر می‌دهد به طوری که آن‌ها اقدام به ایجاد شعبه‌های جدید در خارج از کشور می‌کنند، اما پس از دستگیری تیمور عامری و فرخزاد، این جریان در خارج از کشور قطع می‌شود.
متواری بودن علیرضا و حمیدرضا عامری در ترکیه
نماینده دادستان تهران اظهار داشت: علیرضا و حمیدرضا عامری که در راستای ایجاد شعبه جدید صرافی خود به ترکیه رفته بودند، در همان‌جا مانده و دیگر به ایران بازنگشته‌اند. مکی سلطانی هم از دیگر متهمان این پرونده، پس از بازداشت تیمور عامری و فرخزاد، متواری می‌شود.
وی تصریح کرد: با بررسی حساب‌های فرخزاد، مشخص شد که ۲۳ هزار میلیارد ریال به حساب وی واریز شده است که طبق اطلاعات سپاه، سود حاصل از فروش ارز دولتی ۷۰۲ میلیارد تومان برآورد شده است که طبق گفته‌های فرخزاد، سهم او ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است که مبلغی از آن صرف خرید کارخانه ماشین‌سازی تبریز می‌شود.
نماینده دادستان تهران گفت: بررسی اسناد گمرکی نشان می‌دهد که متهم از سال ۹۴ تاکنون هیچ کالایی را به کشور وارد نکرده است. از سویی ۱۲۶ میلیون بدهی ارزی نیز دارد. در بازه زمانی ۹۶ و ۹۷ ظرف مدت ۵ ماه ۳۲۰ میلیون دلار ارز دولتی از بانک‌های دولتی اخذ کرده و پول آن را صرف خرید کارخانه‌های دولتی می‌کند. با عنایت به اظهارات متهم، دایر بر فروش ارز دولتی بدون واردات کالا و خرید کارخانه ماشین‌سازی تبریز و آذرچلیک تبریز و اظهارات محمد شهادت در خصوص تهیه پروفرم‌های صوری، ردیابی ۲۵ حساب بانکی متعلق به فرخزاد که دلالت بر بستانکاری ۲۵۰۰ میلیاردی متهم دارد و همچنین استعلام از بانک مرکزی در مورد میزان ارز‌های تخصصی، استعلام از بانک توسعه نوین و اقتصاد نوین و همچنین استعلام گمرک و با توجه به بند «الف» ماده ۱ و ماده ۲ قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی و همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای ایشان درخواست کیفر می‌گردد.
در ادامه این جلسه متهم با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت.
وی دررابطه با سابقه شغلی خود اعلام کرد: کشاورز بودم، اما ۳۰ سال است که در کار آهن فروشی هستم از سال ۸۵ هم شروع به فعالیت در کارخانه‌های مختلف کردم. سابقه کیفری اینچنینی ندارم و تنها یک بار در اوایل انقلاب به اتهام گران فروشی به زندان رفتم. میزان تحصیلاتم پنجم ابتدایی است.
قاضی خطاب به متهم با بیان اینکه اتهام شما طبق کیفرخواست اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز است، گفت: شما با ایجاد تشکیلات و شبکه اقدام به دریافت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد کردید، چه دفاعی ازخود دارید که متهم پاسخ داد: هر آنچه در کیفرخواست نوشته اند دروغ است ارزی که در سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ گرفتم باعث ضرر من بود.
قاضی از متهم پرسید اولین مرحله‌ای که ارز گرفتید چه مرحله‌ای بود گفت: سال ۹۴، ۹۵ بود که ۱۵۰ میلیون دلار بود که لیر به ما تحویل دادند که به خاطر اشتغالزایی ارز دولتی گرفتم و ۱۰۰ میلیارد برای خرید کارخانه پرداخت کردم.
قاضی از متهم پرسید: از کجا آورده اید که فرخ زاد گفت: پول خودم بوده است.
قاضیی خطاب به متهم گفت: شما در بازجویی گفتید ارز گرفتید و فروختید آیا قبول دارید که متهم پاسخ داد: بانک مرکزی التماس می‌کرد، چون کسی نبود ارز را بخرد. قبل از ۲۰ روز باید کل پول را به بانک می‌دادیم.
محاکمه بزرگترین گیرنده تسهیلات ارزی
قاضی موحد خطاب به دادگاه گفت: امروز محاکمه فردی است که بیشترین تسهیلات را از بانک‌های دولتی گرفته است، این فرد ۴۴۶ میلیون و ۵۰ هزار ۳۳۲ دلاذر در چند مرحله از بانک‌ها گرفته است.
وی خطالب به متهم گفت: این مبالغ را برای چه گرفته اید که متهم پاسخ داد برای واردات.
قاضی گفت: آیا وارداتی انجام شده است که متهم پاسخ داد: با توجه به اینکه تحریم‌های آمریکا مطرح بود جنسی به ایران داده نمی‌شد که قاضی خطاب به متهم گفت: خب ارز‌ها را چه کردید که فرخ زاد پاسخ داد: اصل پول را به بانک مرکزی برگرداندیم، اما سلطانی آن‌ها را فروخت و سودش را به ما می‌داد.
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا شما دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی را قبول دارید؟ که متهم پاسخ داد: قیمت این نبود من ۱۶۰۰ کارمند و کارگر دارم و اشتغالزایی کردم.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما برای اخذ ارز دولتی مدرک سازی کردید فاکتور‌ها را چه کسی صادر می‌کرد، شما با تیمور عامری چطور آشنا شدید؟ که متهم پاسخ داد: من تازه چند سالی است که فارسی یاد گرفته ام و ترک زبان هستم واسط بنده با عامری آن شخصی که در کیفرخواست آمده نیست، اصل پول را به حساب بانک مرکزی ریختم.
در این لحظه قاضی از یکی از شهود پرونده خواست در دادگاه حضور داشته و شهادت خود را اعلام کند.
محمد شهادت با حضور در جایگاه گفت: متولد ۱۳۶۷ اهل تهران هستم که کارمند صرافی عامری بودم، آقای فرخ زاد حدود دو سال اخیر رفت و آمد مستمر به صرافی ما داشتند. فرزندان آقای عامری ایشان را به عنوان یکی از کارفرمایان بزرگ به صرافی ما معرفی کردند.
قاضی خطاب به این شاهد گفت: فاکتور‌های خام را چه کسی برای شما می‌آورد که این شاهد گفت: فاکتور‌ها اول رنگی نبود، اما نمی‌دانم بر چه اساسی رنگی شد.
علیرضا عامری فاکتور‌ها و سربرگ‌ها را از محمد وکیلی می‌گرفت. علی عامری اسم شرکت‌های مذکور متعلق به فرخ زاد را در لیست بانک مرکزی به ما نشان داد و گفت: این شخص معتبر است.
این شاهد افزود: عامری سربرگ‌ها و فاکتور‌های یک شرکت خارجی در دبی را از طریق فضای مجازی با واسطه گری محمد وکیلی دریافت و در اینجا نسبت به پر کردن و صدور آن‌ها اقدام می‌کرد.
آرش شعبانی یکی دیگر از شهود نیز با حضور در جایگاه با سوگند یاد کردن در برابر خداوند و قران به ارائه توضیحات خود پرداخت و گفت: فرم‌ها را آقای عامری و سلطانی شخصا پر می‌کردند، علیرضا عامری به ما گفت: فرخ زاد شخص قوی است و شرکت‌های مختلفی دارد.
در ادامه نماینده دادستان با بیان اینکه متهمان موضوع پرفورم‌ها را تغییر می‌دادند گفت: در رابطه با تغییر پرفورم‌های اولیه شاهد آن بودیم که واردات ایزوتوپ در فرم‌ها مطرح شده است و این در حالی است ایزوتوپ مس ماده اولیه انرژی هسته‌ای است که متهمان در فرم‌ها از آن سوءاستفاده کردند.
قاضی خطاب به متهم گفت: بیش از ۴۵ هزار میلیارد ریال در یک روز به حساب شما آمده و خارج شده چه کسی این مبالغ را به حساب شما ریخته که متهم در پاسخ گفت: مکی سلطانی این مبالغ را واریز کرده.
قاضی خطاب به متهم گفت:شما می‌توانید مهلت می‌توانید بگیرد و منابع را برگردانید که متهم در پاسخ گفت: نمی‌دانم اصل پول را برگردانده ام و ۸۰ تومان سود مطرح است.
قاضی خطاب به فرخ زاد گفت: آخرین دفاعیت خودتان را بر اساس آنچه در کیفرخواست در خصوص اخلال در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق مطرح شده است را بگویید که متهم گفت: قاچاق را قبول ندارم در ادامه وکیل متهم در جایگاه حضور یافت و به دفاع از موکل خود پرداخت
حسینی وکیل قربانعلی فرخ زاد با بیان اینکه تازه روز شنبه پرونده را گرفتم گفت: کیفرخواست باید طبق تحقیقات مکفی باشد از سویی شاهد این هستیم با توجه به ابعاد مختلف پرونده تحقیقات مکفی انجام نشده و پرونده نیز برای کارشناسی‌های تخصصی به کارشناس مربوطه ارجاع نشده است؛ بنابراین اشکال مدارک مستدل در کیفرخواست مطرح است به همین منظور درخواست ارجاع پرونده به کارشناسان بانکی و انجام تحقیقات مجدد را دارم.
وکیل متهم با انتقاد از اینکه رسیدگی به این پرونده مغایر با صلاحیت این دادگاه است، گفت: علاوه بر این باید به موضوع سوءنیت و سوءاستفاده از شرایط طبق قانون رسیدگی کرد که این مساله نیاز به تحقیقات بیشتر در رابطه با موکلم دارد.
قاضی موحد در واکنش به این سخنان وکیل متهم گفت:باب صلاحیت رد می‌شود حتی خود شما هم به جای اینکه ابتدای دفاعیات خود به آن اشاره کنید در انتها به آن اشاره کردید که نشان می‌دهد برای تان اهمیت کمتری دارد.
متهم ردیف دوم: ۳۰ سال به بانک مرکزی خدمت کردم
تیمور عامری یکی دیگر از متهمان پرونده‌ای که از نظر قاضی موحد مربوط به بزرگترین دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی است، در جایگاه حضور یافت و به دفاع از خود پرداخت.
وی خطاب به دادگاه اظهار داشت: برای دور زدن تحریم‌ها، کمک‌های فراوانی کردم، بازنشسته بانک مرکزی هستم و تحصیلاتم کارشناسی بانکداری است که هیچ سابقه کیفری هم ندارم.
قاضی موحد به متهم گفت: اتهام شما اخلال در نظام پولی و ارزی از طریق شبکه سازمان‌یافته به مبلغ بیش از ۳۲۲ میلیون دلار است؛ آیا اتهامات خود را قبول دارید؟
متهم در پاسخ تصریح کرد: این اتهامات را قبول ندارم و هیچ همکاری هم با فرخزاد نداشته و دیناری هم از وی پول نگرفته‌ام؛ نه کسی را در بانک مرکزی به ایشان مرتبط کردم و نه همکاری داشتم.
وی افزود: سال ۹۴ آقای صمد کریمی مدیر اداری صادرات بانک مرکزی با بنده تماس گرفت و گفت: «قربانعلی فرخزاد همشهری بنده است که نیاز به کمک دارد». من هم به پسرم گفتم که «این شخص را بانک مرکزی معرفی کرده است»، اما در آن سال آن‌ها به توافق نرسیدند. بعد از آن تاریخ، تا اسفند سال گذشته فرخزاد را ندیدم. در آن زمان هم سلطانی به من مراجعه کرد و در رابطه با فرخزاد با من صحبت کرد. سلطانی برای تأمین ریالی به ما کمک می‌کرد. این فرد در دبی هم شرکت داشت و چندین شرکت نفتی با این فرد همکاری می‌کردند.
عامری بیان کرد: اگر فکر می‌کنید سند صوری صادر می‌شود، به دلیل این است که اکثر افرادی که سند صوری در رابطه با این‌گونه معاملات صادر می‌کنند، به دنبال این هستند که با توجه به تحریم‌ها، مشکلات بانکی و ارزی را حل کنند.
این متهم با بیان اینکه فعالیت‌هایی که در کیفرخواست ذکر شده، بدون اطلاع و مجوز بنده بوده است، افزود: علیرضا پسرم است، اگر در این رابطه خطا کرده است، اعدامش کنید. خود فرخزاد به پسرم وکالت داد تا اطمینانش را جلب کند.
متهم مدعی شد: بنده صرافی هستم که بیشترین خدمات را هم ارائه دادم؛ مکان صرافی بنده نیز اجاره‌ای است.
وی با بیان اینکه تاریخ بازداشتش در کیفرخواست اشتباه قید شده است، اظهار داشت: از تاریخ ۹۷/۶/۱۴ در بازداشت موقت هستم. ۳۰ سال سابقه خدمت به بانک مرکزی را دارم و ۱۰ سالی است که بازنشسته شده‌ام.
قاضی خطاب به متهم گفت: تمام پیش‌فاکتور‌های صوری و جعلی در صرافی شما بوده است؛ آیا این را قبول دارید؟
متهم پاسخ داد: نه در صرافی من نبوده است، نمی‌توانم این را باور کنم. صمد کریمی از بانک مرکزی، ایشان را به من معرفی کرد و من نمی‌دانستم چه فعالیت‌هایی را انجام می‌دهد.
قاضی خطاب به متهم گفت: دو شاهد که کارمند شما هم بودند، شهادت دادند؛ شما چطور از اقدامات مجرمانه صورت گرفته در صرافی‌تان بی‌خبر بودید؟
متهم پاسخ داد: من بی‌خبر بودم و تنها مشکل من این بود که به پسر خودم اعتماد کردم.
مهلت پنج روزه قاضی موحد
سیامک مدیرخراسانی وکیل تیمور عامری (از متهمان به اخلال در نظام پولی و ارزی) خطاب به رئیس دادگاه گفت: ساعاتی پیش قربانعلی فرخ زاد متهم ردیف اول پرونده مدعی شد ۱۵۰ میلیون یورو را رفع تعهد کرده که اسناد آن در پرونده قید نشده است.
وی با بیان اینکه متهمان هر چه که تعهد کرده اند باید بپردازند، گفت: از دادگاه در این زمینه درخواست بررسی اسناد را داریم که قاضی موحد اعلام کرد ۵ روز دادگاه برای متهم به منظور رفع تعهدات بانکی مهلت می‌دهد.
رئیس دادگاه با بیان اینکه در صورت رفع تعهدات بانکی قطعا در میزان مجازات متهمان تاثیر دارد گفت: بیشتر از این نمی‌توانیم مهلت دهیم چرا که بعد از آخرین دفاعیات از متهم مهلت کمی طبق قانون برای صدور حکم داریم.