تلفیق تحمیلی اردوگاه‌های محکومان مواد مخدر و معتادان متجاهر
اردوگاه فشافویه جزو هفت اردوگاهی است که برای نگهداری در شرایط سخت محکومان قاچاق مواد مخدر احداث شده، اما اکنون طی تفاهم‌نامه‌ای بین ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان زندان‌های کشور تبدیل به جایی گرم و نرم برای معتادان شده است.
خبرگزاری تسنیم: قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن در ۱۷ آبان ماه سال ۱۳۷۶ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
ماده ۴۲ این قانون به قوه قضائیه اجازه داده است که «بخشی از محکومان مواد مخدر را به جای زندان در اردوگاه‌های خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری کند. این ماده همچنین دولت را موظف کرد که «اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها در ظرف مدت یک سال تأمین کند.»
از زمان تصویب این قانون ۲۱ سال گذشته و در حالی که دولت موظف بوده است ظرف سال اول پس از تصویب این قانون اعتبارات، تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها تأمین کند، سال ۱۳۹۴ بود که اصغر جهانگیر خبر از تأمین ۳۵ درصد از اعتبار لازم برای احداث این اردوگاه‌ها در سال ۹۳ داد و گفت: در صورت تأمین مابقی بودجه، به‌زودی شاهد افتتاح این طرح‌ها که کمک شایانی به کاهش تراکم جمعیت کیفری در زندان‌ها می‌کند، خواهیم بود.
تعداد این اردوگاه‌ها هفت باب است و در استان‌های تهران، کرمان، سیستان و بلوچستان، اصفهان، خراسان‌رضوی، خوزستان و گلستان واقع شده‌اند.
هر چند که پیشرفت احداث این اردوگاه‌ها در مواردی بالای ۶۰، در مواردی بالای ۸۰ و در مواردی هم بالای ۹۰ درصد است، اما طبق اطلاعات کسب شده توسط خبرنگار تسنیم، پیمانکار احداث این اردوگاه‌ها به علت نحوه دریافت پول خود، دیگر تمایلی به تکمیل پروژه‌ها ندارد و گویا کار اتمام احداث این اردوگاه‌ها ناتمام مانده است.
اردوگاه تهران که در مساحتی به وسعت ۱۱۰ هکتار در اراضی حسن آباد فشافویه احداث شده است، به گفته محسن شمس مسئول وقت اردوگاه در سال ۱۳۹۴ با تکمیل فاز نخستش آماده پذیرش ۲ هزارو ۵۰۰ زندانی بوده است.
شمس در آن زمان درباره برنامه پیش‌بینی شده برای اردوگاه گفته بود «برنامه قبلی این بود که سالن‌های دور تا دور اردوگاه، کارگاه شوند و محوطه مرکزی به سالن‌های اسکان اختصاص یابد، اما با توجه به فشار زیاد روی زندان‌های دیگر و تراکم بالای جمعیت کیفری در زندان‌ها، فعلاً تصمیم گرفتیم سالن‌های اطرف اردوگاه را تغییر کاربری داده و به مسکونی تبدیل کنیم تا فشار موجود کنترل شود. در آینده در محوطه وسط اردوگاه، چهار بند دوهزار و ۵۰۰ نفری احداث و زندانیان به این بند‌ها منتقل می‌شوند و سالن‌های اطراف به کاربری قبلی خود باز می‌گردند.»
سهراب سلیمانی مدیرکل وقت زندان‌های استان تهران درباره کاربری این اردوگاه با تأکید بر اینکه از این محوطه برای نگهداری معتادان متجاهر خیابانی استفاده نخواهد شد، گفته بود «تصور بر این است که این اردوگاه برای معتادان کف خیابان است در حالی که این‌گونه نیست. بحث معتادان کف خیابانی و متجاهر، مربوط به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون است که باید در کمپ‌های ترک اعتیاد نگهداری شوند. این اردوگاه در راستای ماده ۴۲ است که یک آیین‌نامه خاص دارد و تعریف کرده که چه‌کسانی می‌توانند وارد اردوگاه‌ها شوند. ماده ۴۲ مربوط به زندانیان و محکومان دارای محکومیت ۱۵ سال به بالاست که باید در این اردوگاه‌ها نگهداری شوند که شرایط نگهداری آن‌ها از شرایط زندان سخت‌تر باشد.».
اما اینک که پیشرفت احداث این اردوگاه به ۹۵ درصد رسیده و می‌تواند نقش بسیار مهمی را در سبکسازی بار زندان‌ها و اصلاح و بازسازگارسازی محکومان مواد مخدر ایفا کند، خبر‌هایی درباره تغییر کاربری اردوگاه شنیده می‌شود.
مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های استان تهران، در رابطه با کاربری کنونی این اردوگاه گفته است «در همان روز‌های نخستین فعالیت، مجوز موقت فعالیت مرکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان با ظرفیت ۹۰۰ نفر اخذ شد. در همان زمان تغییر کاربری و راه اندازی سالن‌های اردوگاه فشافویه اجرایی شده و یک سال بعد مجوز افزایش ظرفیت جدید به تعداد ۸۰۰ نفر نیز اخذ شد و در مجموع ظرفیت این اردوگاه به ۱۵۰۰ نفر رسید. در سال ۹۶ مجموعا ۳ هزار و ۸۴۷ نفر مددجو و از ابتدای سال تا روز گذشته نیز ۳ هزار و ۴۹۶ نفر در این اردوگاه پذیرش شده‌اند.
اطلاعاتی که محبی در این خصوص ارائه کرده است در تناقض آشکار با هدف اولیه احداث اردوگاه و قانونی است که بر مبنای آن احداث شده است و به جای اینکه اردوگاه فشافویه مرکزی با شرایط سخت برای تنبه سوداگران مرگ و وادارکردن آن‌ها به سخت‌کوشی باشد تبدیل به گرمخانه معتادان شده است.
در این صورت نه تنها محکومان جرایم مربوط به مواد مخدر که ۷۰ درصد جمعیت کیفری زندان‌ها را تشکیل می‌دهند سر جای اولیه خود باقی مانده‌اند و حضور آن‌ها بر دوش زندان‌های کشور سنگینی می‌کند بلکه دولت بار درمان معتادان خیابانی متجاهر را نیز بر روی دوش قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها نهاده است، زیرا طبق تبصره ۳ ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر «دولت مکلف است برای احیاء و ایجاد اردوگاه‌های بازپروری معتادان به مواد مخدر اقدام لازم را به‌عمل آورد.» و احیانا دولت وظیفه خود در این ماده را با وظیفه مشابهش در ماده ۴۲ تلفیق و آن را به قوه قضائیه تحمیل کرده است.
ناقص بودن اردوگاه‌های هفتگانه مذکور در این گزارش و نیاز قوه قضائیه به تأمین بودجه تکمیل آن‌ها از سوی دولت، این ظن را قوی می‌کند که دولت برای صرفه‌جویی در هزینه‌های خود، تبدیل اردوگاه‌های شرایط سخت محکومان مواد مخدر به اردوگاه‌های بازپروری معتادان متجاهر و یا احتمالا تلفیق آن‌ها را به قوه قضائیه تحمیل کرده باشد.