طرح مجلس برای مقابله با رانتخواری در توزیع کالا‌های اساسی

خبرگزاری تسنیم: محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به اینکه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی اختصاص پیدا می‌کند، اما روند افزایش قیمت این کالا‌ها ادامه دارد، اظهار کرد: دولت در سال ۹۷ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به کالا‌های اساسی اختصاص داده است، اما قیمت کالا افزایش یافته است و این سوال وجود دارد که آیا باید همین روند در سال ۹۸ برای کالا‌های اساسی ادامه پیدا کند یا خیر؟

وی دولت باید تعهد دهد که بر توزیع و قیمت کالای اساسی نظارت و کنترل دارد تا این کالا‌ها با ارز دولتی در اختیار مردم قرار گیرد، این وضعیت را در سال ۹۷ تجربه کردیم و بنابراین تکرار همین وضعیت در سال ۹۸ به صلاح کشور نیست.

وی تاکید کرد: توافق شده است که کالا‌های اساسی با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به دست مردم برسد، اما مردم این کالا‌ها را با ارزش بالاتر تهیه می‌کنند، بنابراین باید برای این رویه در سال آینده تغییری ایجاد کرد.

وی با اشاره به مابه التفاوتی کالا‌های اساسی، بیان داشت: حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت به کالا‌های اساسی پرداخت می‌شود، از این میزان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد به دست مردم می‌رسد و ۷۰ درصد رانت است که دولت باید تضمین دهد در نحوه نظارت و اعمال به گونه‌ای عمل می‌کند که قیمت کالا‌ها بالا نرود و متناسب با ارز دولتی به دست مردم برسد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح مجلس برای تامین کالای اساسی، گفت: در مجلس بر روی طرح جدید کار می‌کنیم دراین طرح مابه التفاوت نرخ کالا‌های اساسی در قالب کارت اعتباری به دست مردم می‌رسد به این نحو که اگر قیمت برنج در بازار ۸ هزا رتومان است، اما باید با دلار ۴ هزار تومانی قیمت گذاری می‌شد مردم بخشی از هزینه این برنج را از کارت اعتباری پرداخت می‌کنند.

پورابراهیمی ادامه داد: این روش به عدالت نزدیک است و منطق دارد، در کمیسیون اقتصادی بر روی این موضوع بحث می‌شود تا برای سال آینده تصمیم گیری کنیم.

وی با اشاره به عدم تخصیص اعتبار برای بسته‌های حمایتی که منابع آن از ارز پتروشیمی‌ها پیش بینی شده است به خانه ملت گفت: ارز بسته‌های حمایتی را باید شرکت‌های وابسته به دولت پرداخت کنند، عدم تسویه این امر نشان می‌دهد دولت نظارت و دقت کافی بر مابه التفاوت‌ها ندارد.