لزوم حفظ انسجام ملی درباره آب به دور از تنش‌های قومیتی
نماینده شهر کرد در مجلس گفت: در شرایط امروز کشور و مسائل کلیدی و حساس که جامعه با آن روبه‌روست، می‌طلبد که هرگونه تصمیم‌گیری به ویژه در مورد مسائل حساسی مانند آب به دور از جنجال و غوغاسالاری و در چارچوب قانون، مطالبات به حق پیگیری شده و مسائل و ملاحظات رعایت شود.
خبرگزاری فارس: اردشیر نوریان نماینده شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی گفت: اعتراضات نمایندگان ۳ استان چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان پیرو استعفای نمایندگان یک استان و اقدامات جانبی انجام شده از سوی آن‌ها در آستانه ارائه بودجه سال ۹۸ به مجلس شورای اسلامی و همچنین مصاحبه برخی از مقامات اجرایی کشور بوده است.
وی افزود: کاملا واقع‌بینانه است که منابع و مصارف بخش آب از موضوعات استراتژیکی کشور و نظام محسوب می‌شود و بر این اساس نمایندگان سه استان چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد و خوزستان به این جمع‌بندی رسیدند که متأسفانه در فضای سیاسی فعلی و البته در آستانه انتخابات سال آتی مجلس شورای اسلامی، اراده‌ای شکل گرفته تا اولا پروژه‌هایی که قبلا غیرقانونی بودن آن تأیید شده، جهت اخذ مجوز و تخصیص اعتبار به دولت تحمیل شود.
نماینده شهرکرد در مجلس تصریح کرد: اقدام غیرقانونی انتقال آب از حوزه‌ای به حوزه‌ای دیگر از سوی نمایندگان ۳ استان مذکور رد شده و به همین دلیل اعتراضات آن‌ها وارد مرحله جدی‌تری شده است، ضمن اینکه نمایندگان ۳ استان چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان به صورت دسته‌جمعی به موضوع ورود کرده و اعتراض خود را به هیأت رئیسه مجلس و مقامات دولت انتقال داده‌اند.
نوریان گفت: پس از پیگیری‌های مستمر و به دور از جنجال‌های تبلیغاتی و با رعایت مصالح نظام، نهایتا مقرر شده است که ظرف امروز یا یکی یا ۲ روز آینده با حضور نمایندگان این ۳ استان نشستی با ریاست جمهور، معاون اول، رئیس سازمان برنامه و بودجه یا وزیر نیرو برگزار شود تا نسبت به مسائل تنش آبی رودخانه‌های کارون و زاینده‌رود رسیدگی و تصمیمات لازم اتخاذ شود تا ضمن حفظ انسجام ملی، حق و حقوقی از ساکنان چند استان کشور به نفع استان دیگر ضایع نشود.
وی در پایان گفت: در شرایط امروز کشور و مسائل کلیدی و حساس که جامعه با آن روبه‌روست، می‌طلبد که هرگونه تصمیم‌گیری به ویژه در مورد مسائل حساسی مانند آب به دور از جنجال و غوغاسالاری و در چارچوب قانون، مطالبات به حق پیگیری شده و مسائل و ملاحظات رعایت شود، ضمن اینکه عدالت، انصاف و حقوق مردم مدنظر بوده و به دور از تنش‌های قومیتی، این موضوعات پیگیری شود، لذا از دولت انتظار داریم در چارچوب‌های مصوب قانونی خود عمل کند.