ماجرای جعل سند یک برج در ولنجک توسط گروه کلاهبرداری درمنی
یکی از روش‌های فریبکارانه باقری‌درمنی در راستای تحقق اهداف مجرمانه خود جعل سند بوده است، به طوری که در یک نمونه فقط ۲۲ سند مالکیت را برای پلاک‌های ثبتی شمال شهر تهران جعل کرده است.
خبرگزاری مهر: حمید باقری درمنی بامداد امروز اعدام شد. مفسدی که اعداد و ارقام کلاهبرداری‌هایش نجومی و اعضای باندش حرفه‌ای بودند. این مفسد بزرگ اقتصادی در جرائم خود از روش‌های خاصی برای کلاهبردرای بهره می‌برد؛ از شکایت همدستانش علیه یکدیگر تا فراری دادن آن‌ها برای رد گم کردن و یا انتقال اموال خود به نام دیگران برای منحرف کردن مسیر رسیدگی‌ها.
یکی از اقدامات این فرد که در پیشبرد اهداف مجرمانه او بسیار موثر بوده ایجاد یکی از بزگترین شبکه‌های جعل سند و ضمانت نامه است که با بکارگیری جاعلان حرفه‌ای نسبت به آن اقدام می‌کرده است: به طوری که در رسیدگی به پرونده این فرد مشخص شد وی به صورت نمونه در یک اقدام از ۴۷ سند جعلی برای اخذ ضمانت‌نامه بانکی و یا ترهین معامله و ۳۶ فقره ضمانت‌نامه جعلی و ۱۰۲ فقره ضمانت‌نامه بدون پشتوانه، ۳۳ فقره چک‌های مخدوش با مبالغ سنگین و جعل در اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد کشور استفاده کرده است. جعل ۲۲ فقره سند مالکیت مربوط به ۲۲ پلاک ثبتی در یکی مناطق شمال تهران
گروه کلاهبرداری درمنی برای بسترسازی جعل اسنادشان یک برج مسکونی در محله ولنجک تهران را هدف قرار می‌دهند. برای جلب رضایت فروشنده، ۳۴ واحد این برج را به صورت نقدی خریداری می‌کنند. اما بعد از خریداری این واحدها، از آنجایی که اوراق هویتی مالک برج در اختیار گروه کلاهبرداری درمنی قرار می‌گیرد، به سراغ فردی معمولی می‌روند و با استفاده از روش‌های حرفه‌ای جعل، از روی کارت ملی مالک برج مذکور، برای فرد دوم کارت ملی جعل کرده و همزمان با هماهنگی‌هایی که در دفترخانه انجام میشده سند ۲۲ واحد دیگر برج را به نام این فرد می‌کنند.
نکته قابل توجه اینجاست که تیم کلاهبرداری درمنی تنها به جعل سند ۲۲ واحد برج بسنده نمی‌کنند، تیم جاعلان درمنی، این سند‌ها را برای چند بار متوالی و پیاپی جهت ضمانت نامه در معاملات مختلف دوباره جعل و مورد استفاده قرار می‌دهند.
آنچه در ادامه می‌بینید تنها بخشی از اسناد جعلی است که باقری درمنی در این مورد از کلاهبرداری خود از آن استفاده می‌کرده است: در یکی از اقدامت مجرمانه آن‌ها برای کلاهبرداری، محمدرضا نصیری یکی از متهمان از طرف باقری درمنی دستور داشته که ۲۲ سند جعلی مربوط به املاکی در ولنجک را در رهن بیمه بگذارد و در ازای آن بیمه نامه مسئولیت قراردادی را دریافت کند و سپس با استفاده از بیمه نامه‌های مذکور از شرکت پالایش نفت جی قیر دریافت کنند؛ این در حالی بود که شبکه باقری درمنی از اسناد مذکور بار‌ها و بار‌ها برای کلاهبرداری‌های گوناگون استفاده کرده بودند و چندین بار مورد رهن قرار گرفته اند.
قاضی عباسی بازپرس پرونده درمنی در این رابطه می‌گوید: می‌توان به کلاهبرداری از بانک گردشگری اشاره نمود که به همین روش و با استفاده از یکی از شرکت‌های متعلق به گروه و ضمن ارائه وثایق ملکی متعدد جعلی موفق به دریافت ده‌ها میلیارد ریال وجه نقد در قالب تسهیلات شدند و یا با همین شیوه و باز هم با استفاده از اسناد متعدد ملکی جعلی که البته جعلی بودن همگی آن‌ها با دلایل و قرائن متعدد ثابت شده است، اقدام به اخذ بیمه نامه مسئولیت قراردادی از شرکت سهامی بیمه ایران کرده و با این بیمه نامه و ارائه آن به شرکت پالایش نفت جی موفق به تحصیل قیر به مقدار قابل توجه و کلاهبرداری شدند.
وی می‌افزاید: شبکه باقری درمنی با استفاده و ارائه اسناد و مدارک متعدد و وثایق ملکی جعلی به بانک ملی ایران موفق به اخذ ضمانت نامه‌های بانکی در مبالغ صد‌ها میلیارد ریالی شده، سپس در ادامه و در تکمیل اقدامات مجرمانه خود با ارائه این ضمانت نامه‌ها به برخی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و موسسات اعتباری توانستند تسهیلات صد‌ها میلیارد ریالی دریافت کرده و به این صورت کلاهبرداری کنند. به طوری که چک‌های متعدد صادره گروه باقری درمنی یا از حساب مسدود صادر شده اند و یا اینکه به علت مغایرت امضاء و مندرجات و عدم کفایت موجودی همگی منجر به عدم پرداخت شده اند. در ضمانت نامه‌های ارائه شده نیز با مبالغ صد‌ها میلیارد ریالی منتسب به شعبه بهار بانک ملی ایران جعلی بودن ضمانت نامه‌های صادره پس از بررسی‌ها و تحقیقات گسترده محرز شده است و ۲۲ فقره سند مالکیت مربوط به ۲۲ پلاک ثبتی در یکی مناطق شمال تهران ارائه شده که جعلی بودن همگی آن اسناد مالکیت نیز در جریان تحقیقات ثابت شده است.
قاضی عباسی تصریح می‌کند: در مواردی دیگر همین گروه مجدداً با استفاده و ارائه اسناد و مدارک متعدد و وثایق ملکی جعلی به بانک ملی ایران موفق به اخذ ضمانت نامه‌های بانکی در مبالغ صد‌ها میلیارد ریالی شده، سپس در ادامه و در تکمیل اقدامات مجرمانه خود با ارائه این ضمانت نامه‌ها به برخی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و موسسات اعتباری توانستند تسهیلات صد‌ها میلیارد ریالی دریافت کرده و به این صورت کلاهبرداری کنند.