به دروغ می‌گویند اجناس را با قیمت ارز گران خریده‌ام/ این بازار اسلامی است؟ /حرکت نماینده در گمرک جای تاسف دارد
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در جنگ اقتصادی می‌توانیم بر دشمن غلبه کنیم، اما به شرط آنکه برخی نگویند می‌توانیم از مدیران دو تابعیتی استفاده کنیم گفت: آقایی که می‌خواهی گزینش کشور را مدیریت کنی این موضوع را قانون ممنوع کرده است.
خبرگزاری فارس: حجت‌الاسلام منتظری دادستان کل کشور در نشست ماهانه حقوقی و کاربردی که با حضور نمایندگان موسسات علمی کاربردی وابسته به موسسه آموزش عالی شهید قدوسی برگزار شد با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع) گفت: هر انسانی طبیب خودش است و مهم‌ترین نقش طبیب شناخت و درمان درد است، خداوند ما راه‌های میل به سعادت را برای ما گشوده است.
وی گفت: هرانسانی وقتی به خودش مراجعه کند می‌داند که چه اقداماتی انجام داده است، نشانه‌های انسان پاک و کامل، نشانه‌های جامعه پیشرو مشخص است و از هرکسی سوال کنیم دروغ بد است یا خوب قطعا می‌گوید بد است و جانی‌ترین انسان‌ها نیز کار خود را بد می‌دانند به صورتی که انسان جنایتکار نیز نمی‌خواهد فرزندش جنایتکار شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: راه‌های درمان به انسان نشان داده شده است، کسی که بداند و بداند با مراجعه به بیانات امامان و پیامبران آن را درمان می‌کند.
منتظری ادامه داد: مسئولیتی که متوجه ما مدیران قرار داده شده بسیار مهم است، مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود به حدیثی از پیامبر اشاره کردند و گفتند کسی که بر ۱۰ نفر فرمانروایی داشته باشد خداوند او را دست به گردن بسته محشور می‌کند، اگر کارنامه‌اش درست باشد دستانش باز و اگر مردود باشد و از رانت‌ها و ارتباطات استفاده کرده باشد نه تنها قل باز نمی‌شود بلکه بر قل‌های او افزوده خواهد شد.
وی تصریح کرد: ما نظام سکولار و لیبرال نیستیم ما نظام جمهوری اسلامی هستیم و این قانون اساسی ماست و آن هم سرمایه‌ای که ملت برای نظام و احقاق حق داده است، در نظام اسلامی از مدیر اسلامی خواسته‌اند؟ منشور امیرمونان به مالک اشتر و هشدار‌هایی که ایشان به قضات دادند باید سرمشق مدیران باشد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: تلاش کنیم قانون اجرایی شود و آن را با دید خودمان تفسیر نکنیم، اگر قاضی تفسیری از قانون داشت برای او حجت شرعی و قانونی است و اگر قاضی توان خود را به کار گیرد و همه ابعاد قضیه را بسنجد و سعی کند به حقیقت برسد آن حکم قطعی و حجت است واگر اشتباه کرده باشد و تحت تاثیر قرار نگرفته باشد، او را نخریده باشند و پارتی بازی نکرده باشد اگر اشتباه کند در پیشگاه خداوند مسئولیتی ندارد.
منتظری افزود: برداشت از قانون برای قاضی حجت است و مدیران هم باید بر اساس قانون عمل کنند و تفسیر قانون بر عهده مجلس است و کسی نمی‌تواند قانون را تفسیر کند.
وی گفت: اگر درجایی از قانون ابهامی باشد باید تفسیر قانون را مجری از مجلس بخواهد.
دادستان کل کشور تصریح کرد: قانون منع بگارگیری بازنشستگان وضع شد در اجرا با سوالاتی مواجه شدند، تفسیر من و وزیر حجت نیست باید آن را از مجلس سوال کرد که آیا این قانون شامل حال فلان مقام می‌شود یا خیر؟
منتظری افزود: اگر قانون را ابزاری برای امیال خود قرار دهیم مفسده شامل حال دستگاه اجرایی و جامعه خواهد شد.
وی ادامه داد: آنچه کشور را پیش می‌برد و سامان می‌دهد و سلایق را حاکم نمی‌کند و جناح بندی سیاسی را حاکم بر جریانات کشور نمی‌کند قانون است، اجرای قانون برای ملت و کشور سعادت می‌آورد.
وی گفت: قوانین دارای ابعاد مختلفی است بخشی از آن‌ها برای ملت حقوقی ایجاد کرده، حقی که در متون اسلامی تعیین شده و قانونگذار تعیین کرده که حد و مرز آن را قانون تعیین کرده و مجریان آن مشخص هستند.
منتظری خاطرنشان کرد: از جمله حقوقی که در قانون اساسی برای ملت تعیین شده حق مراجعه به محاکم برای حل اختلافات است، این حق هر انسانی از قدیم‌الایام بوده است و نیاز مسلم برای جوامع بوده است که مردم اختلافات را به مراجعی ببرند.
دادستان کل کشور افزود: شاید شکل آن در کشور‌ها متفاوت باشد، در نظام جمهوری اسلامی ایران طبق اصل ۱۵۶ قوه قضاییه ۵ وظیفه بر عهده دارد.
وی گفت:اولین وظیفه صدور حکم در خصوص خصومات و حل دعاوی است، وظیفه دوم احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع، سوم نظارت بر اجرای قوانین، چهارم کشف جرم و آخرین وظیفه اقدام برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است.
منتظری ادامه داد: احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع از جمله وظایفی است که تقریبا مغفول مانده بود و اگر به اوراق تاریخ انقلاب و مسایل مختلفی که داشتیم مراجعه کنیم اهتمام به این وظیفه وجود نداشت.
دادستان کل کشور کشور گفت: پس از پیروزی انقلاب و راه اندازی تشکیلات دادگستری و بازرسی کشور راه اندازی شد و این بحث مغفول ماند.
وی افزود: دلیل این است که قدمی برای وضع قوانین برنداشتیم، تعریفی که برای حقوق عامه باشد نداریم. اقدامات عملی و تشکیلاتی و اجرایی که برای احیای حقوق عامه به صورت مدون و منسجم داشته باشیم نداریم.
منتظری خاطرنشان کرد: از حدود سه سال قبل که این بحث مطرح شد، در درون قوه قضاییه برخی موضع‌گیری کردند، اما با استدلال‌های صورت گرفته در حضور مقامات عالیه قضایی جهت‌ها تغییر پیدا کرد و در سال قبل سمیناری در این زمینه برگزار شد و رییس قوه قضاییه از موضوع آن دفاع کردند.
وی گفت: روش و قانون در این زمینه وجود نداشت و مشخص نبود احیای حقوق عامه مردم به عهده چه کسی است؟
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: از دانشگاه‌ها خواسته‌ایم تعریف جامعی در زمینه حقوق عامه ارایه دهند.
منتظری افزود: گرو‌هایی تشکیل شد و متنی تحت عنوان تعریف تدوین شد در غالب آیین نامه‌ای روی آن کار کردیم و در دستور کار قرار دارد که در آن تعریف جامعه‌ای شده است که اگر برای اجرا ابلاغ شود مبنایی برای اجرای قانون خواهد بود، ما در صدد تهیه پیش نویس لایحه حقوق عامه هستیم این موضوع بسیار مهم است به دلیل اینکه بسیاری از حقوق عامه متصدی ندارد.
وی افزود: حقوق عامه در همه عرصه‌ها هست و هرجایی برویم مصداقی از حقوق عامه پیدا می‌شود که مدافعی ندارد.
دادستان کل کشور گفت: به طور مثال نابود شدن جنگل و منابع ملی از این موارد است و چه کسی باید از این حقوق عامه دفاع کند؟ مدعی‌العموم در این زمینه باید وارد شود در این زمینه قدم‌های خوبی برداشته‌ایم و تا زمانی که این چرخ به دست دستگاه قضایی بچرخد پای آن ایستاده‌ایم.
منتظری تصریح کرد: احیای حقوق عامه باید در این زمینه مطالبه عمومی شود، و مردم باید از جمهوری اسلامی و قوه قضاییه مطالبه جدی داشته باشند.
وی ادامه داد: برای دفاع از آزادی مشروح باید برنامه حساب شده قانونی داشته باشیم، این آزادی مشروع باید تبیین شود، هر شهروندی حقوق مسلمی دارد. هر شهروندی مشمول این اصل است و ما آزادی مشروع را تعریف کردیم.
منتظری گفت: عده‌ای به اسم آزادی هرکاری می‌کنند و جامعه را آلوده می‌کنند، امروز در بحث اقتصاد که در دستور کار قوه قضاییه است عده‌ای به نام آزادی در عرصه اقتصاد چه بلایی بر سر مردم می‌آورند.
وی گفت: برخی کارخانه‌ها بدون اجازه مقامی اجناس را گران کرده‌اند که پاسخی برای آن ندارند؛ و مدتی برخی می‌گفتند به دلیل افزایش نرخ دلار است، شاهد بودیم جنس خود را نمی‌فروختند تا با نرخ ودلار قیمت را بالا ببرند.
منتظری با اشاره به گرانی‌های برخی اجناس در بازار گفت: اکنون برخی به دروغ می‌گویند اجناس را با قیمت ارز گران خریده‌ام، این بازار اسلامی است؟ برخی تحت عنوان آزادی از این موضوع سو استفاده می‌کنند.
دادستان کل کشور ادامه داد: قانون اساسی آزادی مشروع را تعریف کرده است، و قوه قضاییه باید در این زمینه کار بیشتری انجام دهد، وضعیت بازار و ادارات ما چگونه است؟ ادارات ما متناظر با اخلاق جمهوری اسلامی است؟ برخی کارمندان ساعت‌ها تاخیر دارند و ارباب رجوع را سرگردان می‌کنند.
وی ادامه داد: وقتی شخصی با حقوق معینی استخدام می‌شود باید ساعت مشخصی را کار کند، اما اینکه ارباب رجوع سرگردان شود و یا کار برخی با پارتی‌بازی انجام شود صحیح نیست.
منتظری با اشاره به اتفاقات روز‌های اخیر (در داخل گمرک) گفت: اتفاقات روز‌های قبل که شاهد آن بودیم جای تاسف دارد که مسئولی بخواهد در جمهوری اسلامی کار‌هایی کند که در جایگاهش نیست.
وی افزود: اگر قوه قضاییه مقتدر باشد باید در این موارد ورود پیدا می‌کرد و نمیگذاشت صاحب قدرتی از رانت استفاده کند. در بسیاری از پرونده‌ها و مفاسد شاهد استفاده از رانت و سفارش‌های خارج از مقررات هستیم.
دادستان کل کشور افزود: وظیفه دستگاه قضایی نظارت است، اگر دستگاه قضایی مقتدری میداشتیم بسیاری از این فساد‌ها محقق نمی‌شد.
منتظری گفت: در اصل ۱۵۶ پنجمین وظیفه قوه قضاییه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است، پیشگیری وظیفه فرا قوه‌ای است، در عمل به این نتیجه رسیدیم که قوه قضاییه ابزار مناسبی ندارد و به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام دهد.
وی تصریح کرد: جاسوسی جرم است، آیا قوه قضاییه می‌تواند از وقوع جرم پیگشیری کند؟ ابزار این کار در دست دستگاه اطلاعاتی است و پیگشیری از جرم فرا قوه‌ای است.
وی گفت: در جنگ اقتصادی می‌توانیم بر دشمن غلبه کنیم، اما به شرط آنکه برخی نگویند می‌توانیم از مدیران دو تابعیتی استفاده کنیم.
دادستان کل کشور ادامه داد: آقایی که می‌خواهی گزینش کشور را مدیریت کنی این موضوع را قانون ممنوع کرده است.
وی افزود: آقای رییس جمهور که ما برای شما احترام قائلیم ملاحظه کنید این آقایان چه گفتند! این کار قطعا قابل قبول نیست و من در این زمینه موضع‌گیری خواهم کرد. مگر حقوق مردم مفت به دست آمده؟ برای این حقوق شهید داده‌ایم و باید حواسمان در رفتارمان جمع باشد و این موضوع را از حقوق عامه می‌بینم