آقای وزیر چرا کارگران را از بقیه مردم جدا کردید؟
عضو کارگری شورای عالی کار، با انتقاد از اظهارات وزیر کار مبنی بر استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و عدم مجوز قانونی برای افزایش مزد بیش از یکبار در سال گفت: مرجع تفسیر قانون مجلس است.
خبرگزاری مهر: علی خدایی، در واکنش به اظهارات اخیر وزیر کار مبنی بر اینکه بیش از «یکبار» اجازه افزایش دستمزد کارگران در سال وجود ندارد، اظهار داشت: در یکی از رسانه‌ها مطالبی به نقل از آقای شریعتمداری منتشر شده که در آن وزیر کار اعلام کرده با استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور دستمزد در سال فقط یکبار باید افزایش یابد؛ همچنین آقای شریعتمداری سوالی مطرح کرده مبنی بر اینکه «مگر می‌شود کارگران را از بقیه مردم جدا کرد؟»؛ این دقیقا سوالی است که ما از وزیر کار داریم «مگر می‌شود کارگران را از بقیه مردم جدا کرد؟»
وی ادامه داد: چطور زمانیکه کارگران در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری از شمول قانون کار خارج شدند، این سوال برای شما پیش نیامد؟ وقتی مزایای دریافتی کارمندان چندین برابر کارگران شد، چرا کارگران را از بقیه جدا کردید؟ وقتی در توزیع بسته حمایتی، کارمندان در اولویت قرار گرفتند و هنوز نوبت کارگران فرا نرسیده چرا مردم را از کارمندان جدا کردید؟ زمانیکه امنیت شغلی را برای کارمندان دولت در نظر گرفتید، اما کارگران را بدون امنیت شغلی رها کردید چطور کارگران را از مردم جدا کردید؟
چرا میانگین دریافتی کارگران زیر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: در حالی که میانگین دریافتی کارمندان دولت کمتر از دو میلیون تومان نیست چرا میانگین دریافتی کارگران زیر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است؟ اقای شریعتمداری سوال ما هم از شما دقیقا همین است که چرا کارگران را از بقیه مردم جدا کردید؟!
وی ادامه داد:، اما راجع به استعلامی که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر اینکه قانون کار اجازه فقط یکبار افزایش دستمزد کارگران را می‌دهد گفت: از آقای شریعتمداری به عنوان وزیر کار انتظار می‌رود اولین چیزی که مطالعه کنند و به آن تسلط داشته باشند قانون کار است که در ماده ۱۶۷ تصمیم گیری در حوزه روابط کار از جمله دستمزد را به شورای عالی کار واگذار کرده است.
این فعال کاری تاکید کرد: شورای عالی کار مرکب از نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت است و تصمیمات باید در آنجا گرفته شود؛ پس نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای وزارت کار و دولت لازم الاجرا است و مرجع تفسیر قانون از نظر ما کارگران معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیست؛ اگر بنا باشد استعلامی هم گرفته شود باید از مجلس به عنوان قانون گذار گرفته شود.
وی با بیان اینکه اعلام نظر دولت به عنوان نظر قطعی و نهایی نقض صریح سه جانبه گرایی و توهین به شرکای اجتماعی است گفت: حتی اگر بنا است تصمیم به عدم افزایش مزد گرفته شود این تصمیم باید در شورای عالی کار با رای گیری و اجماع باشد.
این عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: اینکه آقای شریعتمداری یکجانبه با نقص صریح سه جانبه گرایی مخالف افزایش دستمزد است و از طرف دیگر اعلام می‌کند که شورای عالی کار را برگزار خواهیم کرد نکنه با خود فکر می‌کنند ما خواهان دیدار ایشان هستیم، خیر، هدف ما از برگزاری شورای عالی کار افزایش دستمزد است و باید این شورا با دستور کار «افزایش دستمزد» تشکیل جلسه دهد.
خدایی تاکید کرد: متاسفانه در شورای عالی کار سه عضو کارگری در برابر ۶ عضو کارفرمایی و دولت مذاکره می‌کنند؛ بنابراین ممکن است با رای گیری نظر خود را اعمال کنند، اما پیش از برگزاری شورای عالی کار این اظهارات غیرقانونی است.