پیشنهادات پورابراهیمی برای بودجه سال ۹۸

خبرگزای ایرنا : رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ثابت کردن نرخ ارز، ساماندهی پرداخت یارانه‌ها و سهام عدالت، افزایش ۲۰ درصدی نرخ دستمزدها، ثابت نگه داشتن قیمت کالا‌های اساسی و ساماندهی نرخ حامل‌های انرژی را از مهمترین پیشنهادات برای بودجه سال ۹۸ ذکر کرد.

محمد رضا پورابراهیمی پنجشنبه شب در مراسم پایانی ششمین همایش توسعه ملی پایدار با رویکرد بهبود فضای کسب و کار در مشهد گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم‌های دشمن، به نظر می‌رسد مفروضات ما در بودجه ۹۸ با بودجه ۹۷ تفاوت داشته باشد و باید پیامد‌های هر تصمیمی در این حوزه پیش بینی شود.

وی افزود: تعیین سیاست‌های تجاری در سال ۹۸ یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که در این حوزه طی سال آینده با محدودیت‌هایی مواجه خواهیم شد. وی اظهار داشت: یکی از ملاک‌های تجارت خارجی در این حوزه فروش نفت است که براساس مفروضات بودجه‌ای به سه حالت خوش بینانه، بدبینانه و میانگین بین این دو است.

اهم سخنان محمدرضا پورابراهیمی بدین شرح است:

* لایحه بودجه سال ۹۸ هنوز از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده که بتوان به صورت دقیق در باره ارقام آن نظر داد و قرار است رئیس جمهوری روز یکشنبه هفته آینده آن را در صحن علنی مجلس ارائه دهد.

*فروش نفت در سال آینده در حالت خوش بینانه ۲ میلیون بشکه، در حالت بدبینانه یک میلیون بشکه و در حالت بین آن دو ۱.۵ میلیون بشکه پیش بینی می‌شود. به رغم تحریم‌هایی که امسال در حوزه نفت ایران اعمال شد، در هفت ماه امسال ۳۲ میلیارد دلار نفت فروخته شد. پیش بینی می‌شود میزان درآمد ایران با فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت بین ۵۰ تا ۵۵ دلار برای هر بشکه، ۲۶ تا ۲۷ میلیارد دلار باشد و از ۳۰ میلیارد دلار فراتر نرود.

* دولت قرار است پیشنهادی را در بخش سیاست‌های حمایت ارائه دهد که یک پیشنهاد در ارتباط با ثابت نگه داشتن قیمت کالا‌های اساسی و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی است که اکنون نیز دولت از این طریق کالا‌های اساسی را در اختیار مردم قرار می‌دهد. متوسط قیمت کالا‌های اساسی که با نرخ ارز ترجیحی در سطح خرده فروشی در اختیار مردم قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد که متوسط قیمت این کالا‌ها در مقایسه با گذشته ۷۰ درصد بیشتر شده است. این در حالی است که قرار بود این کالا‌ها با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان در اختیار مصرف کننده قرار گیرد که عملا قیمت آن تفاوتی با سال گذشته نمی‌کرد.

*سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد دلار یارانه توزیع می‌شود که در عمل به دست مردم نمی‌رسد یا بخش جزئی از آن به دست مردم می‌رسد. پیشنهاد شده است برای جلوگیری از قاچاق کالا‌های اساسی که اکنون استان‌های مرزی به شدت با آن درگیر هستند، تعیین سرانه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ مازاد غیررسمی و اختصاص سرانه به افراد جامعه انجام شود که گزارش این کار در حال نهایی شدن است.

*بخش دوم حوزه سیاست‌های حمایتی در خصوص یارانه‌ها است، در دولت نهم و دهم یارانه‌ها به صورت یکسان پرداخت می‌شد، با اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم سخن از حذف دهک‌های پردرآمد به میان آمد، اما اعداد تغییری نکرد، قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشد و توزیع یارانه‌ها براساس درآمد‌ها انجام نگرفت و همچنان پرداخت یارانه به صورت یکسان در حال انجام است که این موضوع در بودجه سال ۹۸ نیاز به بازنگری دارد.

*براساس پیشنهاد دولت، این احتمال وجود دارد که مدیریت منابع یارانه‌ها به استانداران هر استان واگذار شود تا نسبت به توزیع و هزینه کرد آن برای موضوعات مختلف تصمیم گیری گردد.

* بخش سوم سیاست‌های حمایتی در بودجه ۹۸ مربوط به تعیین تکلیف وضعیت سهام عدالت است، حدود ۴۰ بسته از سهام عدالتی به حدود ۵۶ شرکت بزرگ و مهم واگذار شده که بلاتکلیف است.

* این بلاتکلیفی هم اثر منفی بر کارکرد این شرکت‌ها گذاشته و هم باعث بوجود آمدن فساد و مافیای سهام عدالت در کشور شده است، از سوی دیگر ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ایران دارای برگه سهام عدالت هستند که هیچ انتفاعی از آن نمی‌برند. نامه‌ای به دولت نوشتیم که به جای پرداخت سود سهام عدالت که هیچ تاثیری نمی‌گذارد، مالکیت سهام را واگذار کنیم که پس از این واگذاری اقدامات مهمی در کشور رقم بخورد.

* ارزش سود سهام عدالت چهار هزار میلیارد تومان است که براساس تصمیم اشتباه دولت به صورت ریز به افراد داده می‌شود و متوسط پرداخت به هر نفر ماهیانه حدود ۱۰ هزار تومان است و این کفاف هیچ هزینه‌ای از خانوار را نمی‌دهد و هیچ تاثیری در قدرت خرید مردم ندارد، اما از سوی دیگر چهار هزار میلیارد تومان از منابع کشور هدر می‌رود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: این هزینه باید صرف سرمایه گذاری در پروژه‌ای شود که درآمدزا و اشتغالزا باشد، لذا در سال ۹۸ سهام عدالت باید تعیین تکلیف شود.

*پورابراهیمی سیاست‌های ارزی را یکی دیگر از موارد مربوط به بودجه سال ۹۸ ذکر کرد و اظهار داشت: در ماه‌های پایانی سال گذشته دولت با یک شوک ارزی مواجه شد، به رغم اینکه می‌توانستیم این مهم را مدیریت کنیم، اما دولت در ۲۱ فروردین ماه در پی یک تصمیم غیرکارشناسی شرایط را بدتر کرد، این اقدامات دولت مانند افزایش نرخ سود سپرده بانکی بدون هماهنگی با مجلس صورت گرفت.

*حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در ترازنامه بانکی اثر منفی گذاشت و بازار ارز را هم از مشکل خارج نکرد و اثر منفی روی بازار ارز کشور گذاشت. در سال گذشته طرح دو فوریتی ساماندهی بازار ارز را در کمیسیون اقتصادی مجلس تدوین کردیم و با مشورت فعالان اقتصادی و مدیران آن را نهایی کردیم، اما همان روزی که در مجلس برای این موضوع جلسه داشتیم، دولت طرح ما را رد کرد و سیاست‌های ارزی خود را تغییر داد و معاون اول رئیس جمهوری اعلام کرد که به مردم هر میزان ارز برای هر کالایی که بخواهند ارائه می‌دهد.

*در سال ۹۸ باید به سوی نرخ واحد ارز حرکت کنیم که هم حجم عظیم تقاضا در بازار ثانویه و نیما تامین شود و هم انگیزه برای صادرکنندگان ایجاد کند.

*همچنین در سال آینده تصمیم ما این است که در حوزه کالا‌های اساسی، تخصیص ارز با یک روش ترجیحی باقی بماند و نرخ ارز در سایر موضوعات ثابت شود.

*سیاست‌های ما در قانون هدفمندی یارانه‌ها این بود که آرام آرام به نقطه‌ای پیش برویم که قیمت حامل‌های انرژی به قیمت‌های منطقه‌ای نزدیک شود، آثار ناشی از قاچاق مواد سوختی کم گردد و رقابت صحیح تری در اقتصاد بوجود آید، اما با پایین بودن نرخ حامل‌های انرژی این اهداف محقق نشده است. به عنوان مثال مصرف روزانه بنزین در کشور ۸۵ تا ۹۰ میلیون لیتر است که از این میزان ۱۵ میلیون لیتر به صورت قاچاق مصرف می‌شود و بخشی از مصرف بی رویه مردم به خاطر پایین بودن نرخ انرژی است.

*حذف کارت سوخت اشتباهی بود که دولت مرتکب شد و اکنون دولت به اشتباه خود پی برده است لذا در بودجه سال ۹۸ باید سهمیه بندی سوخت، قیمت، آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی، کشش جامعه و فضای اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

*طرحی با عنوان تخصیص سرانه سوخت به هر ایرانی مطرح شده است که این موضوع در حال بررسی است.

*درباره سیاست‌های دستمزد در بودجه سال ۹۸، بیش از ۸۰ درصد بودجه جاری کشور مربوط به پرداخت‌های ضروری از قبیل: حقوق و تعهدات جاری است. با توجه به شوک ارزی امسال، افزایش بیش از حد هزینه‌های جاری دولت باعث بوجود آمدن نگرانی در سرفصل بودجه سال ۹۸ شده است، اما افزایش حقوق باید مبتنی بر واقعیت‌ها باشد و پیشنهاد دولت در این خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزدهاست.

* در سال آینده در پروژه‌های نیمه تمام دولت که از جنس مشارکت بخش خصوصی است، حضور پیدا کرده و در این زمینه دولت را یاری دهند.

* پیش بینی آمریکا این است که با این تحریم‌ها نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از چهار ماه ساقط می‌شود لذا اگر این چهار ماه را پشت سر بگذاریم، به گفته خود آمریکا دیگر هیچ حربه یا ساز و کار جدید برای براندازی نظام ایران در دست ندارد.

*شرایط کنونی تحریم‌ها علیه ایران با تحریم‌های سال ۹۱ و ۹۲ متفاوت است، زیرا در آن زمان آمریکا اجماع جهانی را برای فشار بر ایران داشت، اما در تحریم‌های فعلی اجماع جهانی را ندارد.

* به طور قطع این شرایط ماندگار نیست و ایران از این وضعیت عبور خواهد کرد و راهکار‌ها را نیز می‌داند، اما ادبیات آمریکا گستاخی است لذا باید ساختارمان را از درون تقویت کنیم و اقداماتی را انجام دهیم.