واکنش یک نماینده به همسان سازی قیمت خودرو در کارخانه و بازار
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت که استمرار عدم نظارت بر قیمت‌ها موجب برهم خوردن تعامل مجلس و دولت خواهد شد.
خبرگزاری فارس: امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از عدم نظارت دستگاه‌های مسئول در بازار، استمرار افزایش قیمت‌ها و عدم نظارت دولت را موجب برهم خوردن تعامل مجلس و دولت دانست و گفت: متاسفانه روند افزایش قیمت‌ها از ابتدای امسال آغاز شد و عمده‌ترین دلیل آن نیز ناشی از افزایش قیمت ارز در کشور بود. زمانی که دلار از ۳۸۰۰ تومان روند صعودی به خود گرفت در خصوص عدم وجود توانایی مهار کردن روند افزایش قیمت ارز در دولت تذکرات لازم صادر شد، اما متاسفانه دولت حاضر به انجام اصلاحات اقتصادی نبود. از طرف دیگر دولت ایالات متحده با مشاهده‌ی نابسامانی‌های ایجاد شده در مدیریت اقتصادی کشور از طریق شبکه‌های پیچیده‌ی جاسوسی اقدامات تخریبی علیه اقتصاد کشور را آغاز کرد و در نهایت نیز دولت امریکا اقدام به خروج خصمانه از برجام کرد.
وی افزود: پس از اینکه دلار به مرز ۱۹ هزار تومان رسید به مراتب آن و به بهانه تحریم و کمبود مواد اولیه قیمت‌ها تا ۳۰۰ درصد در بازار افزایش یافت. در همان زمان دولت مدعی پر بودن انبار‌ها از کالا‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، اما گویا این وعده نیز به دست فراموشی سپرده شد و نه تنها قیمت‌ها با ثبات نماند بلکه اکنون که قیمت ارز در حال کاهش است قیمت‌ها همچنان در حال افزایش است و آنطور که شواهد نشان می‌دهد علاوه بر عدم توانایی دولت در کنترل و کاهش قیمت ها، مراجع نظارتی از جمله سازمان تعزیرات نیز در اجرای وظایف نظارتی خود سهل انگاری می‌کند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص افزایش ضریب خط فقر بر لزوم افزایش حقوق‌ها و عیدی کارگران و کارمندان دولت تاکید کرد و گفت: متاسفانه در چند ماه اخیر خط فقر در حدود ۲۲ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است و اخیرا با افزایش حداقل ۳۰۰ هزار تومانی به مرز دو میلیون تومان رسیده است در حالی که درآمد اکثر خانواده‌های ایرانی در همین حدود است و میزان دریافتی کارگران همگی در زیر خط فقر است لذا مجلس با وعده‌ی افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در بودجه‌ی سال اینده از طرف دولت موافق نیست و این میزان باید افزایش یابد که حداقل دریافتی‌ها به خطر فقر نزدیک گردد. مسئله‌ی مهم دیگر بحث عیدی کارگران است که با توجه به استمرار افزایش قیمت‌ها در کالا‌های اساسی لازم است افزایش مبلغ عیدی‌ها با توجه به شرایط اقتصادی واقع بینانه تنظیم شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن غیر قانونی توصیف کردن شیوه قیمت گذاری در بازار خودرو، افزایش قیمت‌ها متناسب با بازار و همسان سازی قیمت‌ها بین کارخانه و بازار را نشان از بی کفایتی دولت و امری مشکوک از طرف خودروسازان دانست و گفت: اظهارات عجیبی از طرف برخی از دولتمردان مبنی بر همسان سازی قیمت‌ها بین کارخانه و خودروسازان مطرح می‌گردد که لازم است به صراحت اعلام کنیم مجلس با قیمت گزاری خودرو با فرمول پنج درصد زیر قیمت بازار مخالف است و در تلاش هستیم در مقابل این اقدام مقابله نماییم، زیرا معتقد هستیم خودروسازان با احتکار ده‌ها هزار خودرو اقدام به افزایش تصنعی قیمت‌ها در بازار نمودند و حالا با قفل کردن بازار و تهدید در اجرای نمایش کاذب ورشکستگی به دنبال حداکثر سواستفاده از وضعیت فعلی کشور هستند لذا در این خصوص از دستگاه‌های قضایی و امنیتی تقاضا کردیم نسبت به این مسئه‌ی مشکوک ورود نمایند. چطور ممکن است یکی از شرکت‌های خودروسازی که مدعی عدم توانایی ارائه خودرو به بازار بود اکنون پس از افزایش قیمت غیر مجاز آماده‌ی تحویل فوری خودرو‌های خود می‌باشد؟ اینکه خودروسازان مدعی ورشکستگی هستند امری کذب است، زیرا آن‌ها تا دو سال آینده محصولات خود را به فروش رسانده اند و در این ماجرا ورشکستگی دچار صنایع کوچک از جمله قطعه ساز‌ها می‌گردد.
خجسته همچنین در پایان در واکنش به اضهارات پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر بازگشت حجم انبوهی از مطالبات بانکی گفت:در سال‌های گذشته دولت مجبور به پرداخت هزاران میلیارد از بدهی‌های بانک‌های خصوصی و موسسات غیر مجاز شد از طرف دیگر بانک‌ها هر ساله با مداخله در ترازنامه‌های خود حجم‌های انبوهی از بانک مرکزی استقراض می‌کنند که بر اساس گزارش‌ها این حجم در سال‌های اخیر به میزان ۷۶ هزار میلیارد تومان که برابر با یک سوم پایه‌ی پولی کشور می‌گردد، می‌باشد که این یکی از دلایل عمده افزایش نقدینگی و تورم در کشور است حالا باید مسئولین مشخص نمایند اگر مطالباتی بازگشته است این سرمایه چه میزان بوده است و از طرف دیگر لازم است یک ساز و کار نظارتی برای کنترل ترازنامه‌ی بانک‌ها ایجاد گردد و از جابجایی پول در دست عده‌ای خاص جلوگیری شود.