نامه یک تشکل دانشجویی به سازمان ملل درباره حوادث اخیر فرانسه

خبرگزاری تسنیم: اتحادیه جامعه اسلامی طی نامه‌ای خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل پیرامون حوادث اخیر فرانسه تاکید کرد: این اتحادیه دانشجویی سرکوب‌گری‌های دولت فرانسه را نقض آشکار حقوق بشر می‌داند.

متن این نامه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْس اَوْ فَسَاد فِى الاَْرْضِ فَکَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ اَحْیَاهَا فَکَاَنَّمَا اَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً»

«هرکس انسانى را بدون ارتکاب قتل، یا فساد در روى زمین بکشد، چنان است که گویى همه انسانها را کشته و هر کس انسانى را رهایى بخشد چنان است که گویى همه مردم را زنده کرده است.» سوره مائده، آیه 32

امروزه «حقوق بشر»، علیرغم وجود برخی نارسایی‌های مفهومی و اختلاف نظرهای مبنایی و اجرایی، که در آن وجود دارد، به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر گفتمان حقوقی و سیاسی دولتها و جوامع بشری مطرح است و نادیده گرفتن آن در سطح داخلی علاوه بر ایجاد بحران‌های متعدد منجر به چالش کشیده شدن کارآمدی و مشروعیت (مقبولیت) نظام سیاسی می‌شود و در عرصه بین‌المللی نیز محدودیت‌ها و موانع متعددی را به دنبال خواهد داشت. بر این اساس، دولتها برای حفظ تداوم حیات سیاسی و انجام تعهداتی که به واسطه حقوق داخلی و خصوصاً حقوق بین‌الملل پذیرفته‌اند، ملزم به رعایت حقوق بشر می‌باشند. بدیهی است اهتمام به رعایت این حقوق توسط نظامهای لیبرال دموکرات که داعیه دفاع از حقوق اساسی تمامی انسانها را دارند و مشروعیت‌شان وابسته به آرای مردم است، از اولویت بیشتری برخوردار است.

اما واقعیت مهم‌تر که مدعیان لیبرال دموکراسی، آن گونه که در عمل نشان داده‌اند نه تنها هیچ گونه پای‌بندی نسبت به حقوق بشر، در کشورهای جهان، بلکه در داخل کشورهای خویش نیز تا آنجا که منافع شان اقتضا کند؛ قائل نیستند. حوادث مختلف فرانسه،بلژیک و هلند نمونه کوچکی از این واقعیت است و فرصت مجددی برای بررسی وضعیت حقوق بشر در مهد دموکراسی را در اختیار افکار عمومی جهان قرار داده است تا به صورتی دقیق تر به ماهیت نظام های لیبرال دموکراسی و نارسایی آنها نگریسته و راه برون رفت از مشکلات کنونی جهان را که عموماً با این نظام فکری مرتبط اند جستجو نمایند.

مهمترین اصلی که در مجموعه حقوق بشر، مورد توجه قرار گرفته و هماهنگ با قوانین فطری و طبیعی است، حق حیات می‌باشد. تا وقتی فرد مزاحم حیات اجتماعی مردم نباشد قانون باید از حق حیات او حمایت نماید و امنیت لازم را در این زمینه فراهم آورد. این مسأله در هیچ یک از مکاتب حقوقی مورد تردید نیست، جز در مکتب فاشیسم که کمال انسانها را در تضاد و جنگ می‌بیند و تحمیل اراده بر دیگران، و استثمار آنها را از حقوق طبیعی افراد یا گروههای قدرتمند می‌داند؛ لذا حق حیات برای طبقه ضعیف، ضمانت قانونی ندارد. بی‌تردید در مکتب اسلام، اگر اصولی به عنوان حقوق طبیعی قابل اثبات باشد در رأس همه آنها حق حیات خواهد بود.

یکی دیگر از اصولی که در مجموعه حقوق بشر جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است، اصل آزادی است. همه افراد نسبت به آزادی عشق می‌ورزند و امروزه همه فلاسفه حقوق، بر لزوم این اصل در قانونگذاری تأکید می‌ورزند.

در تمدن مغرب زمین، در جهان سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) چون اصل، بهره‌برداری هرچه بیشتر از مادیات است؛ لذا افراد از قیود اخلاقی و عقاید دینی و مفاهیم متعالی انسانی آزادند. آنها انسان را در جنبه‌های مادی و شهوانی آزاد می‌دانند و از تکاملی که ناموس آفرینش برای او برنامه‌ریزی کرده است، باز می‌دارند. در حالی که هدف اسلام از آزادی، تعالی و ترقی روح و تکامل آن می‌باشد.

یکی دیگر از اقسام آزادی حقوقی که در مجموعه حقوق بشر، مورد توجه قرار گرفته است، آزادی بیان است. به‌این معنا که تمام افراد بشر، گذشته از این‌که به‌خاطر داشتن عقیده مخالف چه در امور دینی و چه در امور سیاسی نباید مورد تعقیب قرار گیرند، باید بتوانند عملاً عقیده خود را ابراز نمایند، پایه چنین نظری آن است که تعارض افکار از نظر علمی و سیاسی موجب رشد علم و افکار مردم است.

آزادی سیاسی در نظر غرب عبارت است از: آزادی افراد در قانون گذاری و انتخابات. به‌این معنا که قانون‌گذاری باید تابع اراده افراد جامعه باشد و شرکت در انتخابات، حق مشروع هریک از آنها است، بر این اساس تنها ملاک مشروعیت دولت و قدرت حاکم، رأی اکثریت افراد خواهد بود، اما دیدگاه مکتب اسلام در این زمینه با دیگر مکاتب حقوقی تفاوت اساسی دارد.

مولفه اصلی لیبرالیسم که به طبقات زیرین و فرودست جامعه توجهی نمی‌کند،و توزیع ناعادلانه ثروت بین سرمایه‌داران و اصالت را به سود و سرمایه می‌دهد، عدالت در حوزه اقتصاد وجود ندارد واین مکتب فکری در اروپا به رو به افول و به پایان است و نشانه‌های آن در خیابان‌های پاریس، مارسی، بروکسل و.. قابل مشاهده است.

این حرکت‌های اعتراضی در درون خود عمق تنفر مردم کشورهای غربی را از نظام سرمایه‌داری که عمدتاً درصدد استثمار طبقات مختلف مردمی و انباشت هرچه بیشتر پول و ثروت می‌باشند به تصویر کشیده و خط آغازی بر بحران سرمایه‌داری غرب خواهد بود.

امروزه معنای حقوق بشر با آنچه که در معاهدات و تعهدات بین المللی وضع شده است، در نقاط مختلف جهان متفاوت است. گواه این مسئله، نقض جدی حقوق انسانی و بشری در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه است. این کشور که با خود نام مهد آزادی را نیز یدک می کشد، در واقع با ایجاد قوانین ضد بشری علیه مسلمانان، مهاجرین و بسیاری از شهروندان خود، وضعیت خلاف واقعی را از آن چه که مدعی است، روایت می‌کند.

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، به عنوان بزرگ‌ترین تشکل دانشجویی کشور در واحد بین‌الملل خود نقض حقوق بشر در فرانسه به خصوص در اعتراضات اخیر که دولت فرانسه هزاران نفر را زندانی یا روانه زندان و گور کرده است را از دیدگاه اسلام و حقوق بشر مورد بررسی قرار داده است و سرکوب‌گری‌های دولت فرانسه را نقض آشکار حقوق بشر می‌داند و از سازمان ملل و دیگر جوامع حقوق بشری می‌خواهد از این اقدامات دولت فرانسه جلوگیری به عمل بیاورد.