شیوه مدرس در مجلس چه بود؟
دهم آذر مصادف با سالروز شهادت سید حسن مدرس نماینده شجاع مردم به دست مأموران رضاشاه در خواف خراسان در سال ۱۳۱۶ بود.
خبرگزاری ایسنا: علی صالح‌آبادی، نماینده پیشین مشهد در مجلس در روزنامه ستاره صبح نوشت: به دلیل روش خاص نمایندگی سید حسن مدرس که محورش دفاع از حقوق مردم در برابر متولیان حکومتی بود پس از پیروزی دو اتفاق در ارتباط با وی افتاد. یکی اینکه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در جریان انتخابات مجلس دوم وقتی متوجه شدند که افراد و گروه‌ها قصد دارند افراد خود را به پارلمان بفرستند در یک سخنرانی (۷ شهریور ۱۳۶۱) گفتند نماینده مجلس باید مثل مدرس باشد.
امام خمینی در حالی این مهم را گوشزد کردند که خودشان رهبر انقلاب بودند. پرسش این است که مگر مدرس چه کرد که نمایندگان مجلس باید او را الگو قرار دهند؟ پاسخ این است که مدرس بی‌پروا، بدون ملاحظه‌کاری هر جا که می‌دید حاکمیت حقوق مردم را نادیده می‌گیرد یا آن را زیر پا می‌گذارد و یا با ندانم‌کاری و لج بازی سیاست خاص برخلاف نظر مردم اعمال می‌کرد با آن به مخالفت برمی‌خاست، به همین دلیل او الگوی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی شد و به همین دلیل دهم آذر روز مجلس نام‌گذاری شده است. پرسش مهم‌تر اینکه آیا نمایندگان مجلس کنونی یا پیشین نسبتی با آنچه مدرس می‌کرد داشته و دارند یا خیر؟ و چرا نماینده‌ها مثل مدرس نیستند؟
بررسی‌ها و پژوهش و مشاهدات عینی و برخی پایان‌نامه‌ها که در ارتباط با کارکرد مجلس انجام‌شده نشان می‌دهد که کارکرد مجالس اول و سوم و تا حدی ششم از نظر توجه به مسائل اساسی مثل اقتصاد، فرهنگ، سیاست، روابط خارجی و... از دیگر مجالس شکل‌گرفته پس از انقلاب بهتر بوده است. آیا وقت آن نرسیده که کارکرد مجلس آسیب‌شناسی و چرایی سیر نزولی آن ریشه‌یابی و شناسایی شود؟
هفته گذشته حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان و رئیس فراکسیون ولایی مجلس در یک مناظره تلویزیونی گفت: اقداماتی صورت گرفته و می‌گیرد که مثل این است که مجلس تعطیل‌شده و جایگاه خاص خودش را ندارد. اگر از منظر فلسفه به موضوع نگاه کنیم درمی‌یابیم که وقوع هر پدیده‌ای دارای علت است، یعنی چه بخواهیم و چه نخواهیم ما در یک نظام «علت» و «معلولی» زندگی می‌کنیم و گریزی هم از آن نیست.
به عقیده نویسنده جایگاه مجلس وقتی تنزل تدریجی پیدا کرد که در جریان انتخابات مجلس چهارم، شورای نگهبان که مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی وظیفه‌اش نظارت بر انتخابات بود، با بهره‌گیری از نظریه فقهی تفسیرش از اصل ۹۹ این شد که شورا می‌تواند در همه مراحل انتخابات دخالت کند. در آن زمان ۴۱ نماینده مجلس سوم که نگارنده هم جزو آن‌ها به‌حساب می‌آمد رد صلاحیت شدند و به نفع جریان اصولگرا از گردونه رقابت حذف شدند. رد صلاحیت‌ها در انتخابات مجالس بعد هم ادامه پیدا کرد و اعتراض قانونی رد صلاحیت شدگان و استناد به تبصره ۱ ماده ۶۲ قانون مکرر مجازات‌های اسلامی (حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون‌گذاری برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به‌موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد از قبیل:الف ـ. حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری.) که محرومیت از حقوق اجتماعی را صرفاً با حکم دادگاه صالحه قانونی می‌دانست به‌جایی نرسید. (این تبصره بعد‌ها در اصلاح قانون مجازات‌های اسلامی حذف شد.)
این در حالی است که «حق انتخاب کردن» و «انتخاب شدن» متعلق به همه واجدین شرایط است. روند رد صلاحیت‌ها سبب شد تا نمایندگان مجلس که باید مثل مدرس باشند و از حقوق مردم دفاع کنند به گفته برخی نمایندگان کنونی از رد صلاحیت واهمه پیدا کنند و از وظایف اصلی نمایندگی بازبمانند. به گفته حاجی بابایی انگار کارکرد مجلس در موضوعات اساسی کشور تعطیل است که به چند نمونه آن اشاره می‌شود.
پایه پولی کشور در چند سال گذشته به دلیل افزایش هزینه‌ها تغییر کرده است. یکی در دولت احمدی‌نژاد بابت اجرای پروژه مسکن مهر که به گفته آخوندی وزیر راه و شهرسازی سابق مبلغ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده است! این حجم پول باعث شد که پایه پولی کشور تغییر کند، دیگری در دولت روحانی بابت پرداخت به مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یا مجاز از خزانه دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان برداشت شد. در این ماجرا عده‌ای طمع کرده‌اند و در این مؤسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند و عده‌ای هم پول آن‌ها را بالا کشیده‌اند. دولت به‌جای حل ریشه مسئله و بازگو کردن پشت‌صحنه‌ها، بدون نظر مجلس و مردم ۳۵ هزار میلیارد تومان از خزانه دولت را به این مؤسسات داد.
وقتی پایه پولی تغییر و افزایش می‌یابد بارش بر دوش ملت سوار می‌شود. در هردو مورد مجالس هشتم، نهم و دهم مقصر اصلی هستند، زیرا هزینه کردن میلیارد‌ها تومان پول که باعث ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی شده است باید با رضایت ملت یا منتخبان آن‌ها باشد که نبوده است. همچنین مجلس از سال گذشته که نوسان قیمت ارز و کاهش ارزش ریال آغاز شد منفعل عمل کرد و نتوانست به‌موقع به علت‌یابی پرداخته و جلوی نوسان شدید قیمت ارز را بگیرد. جالب آنکه مجلسی که باید اعضایش مثل مدرس باشند قصد داشت یک وزیر را استیضاح کند، اما وقتی همان وزیر برای وزارتخانه دیگری به مجلس معرفی شد بیش از ۲۰۰ رأی نمایندگان به نام او ثبت شد. این نمونه‌ها و نمونه‌های دیگر نشان می‌دهد که نمایندگان به مسائل اساسی توجه ندارند این در حالی است که بر اساس سوگندی که خورده‌اند موظف‌اند از حقوق مردم دفاع کنند.
موضوع دیگر تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مجلس بود که عده‌ای باانگیزه جوان‌گرایی آن را به تصویب رساندند این قانون دو اشکال داشت. یکی به لحاظ حقوقی که تبعیض سنی است و دیگری حذف افراد باتجربه و پاک دست از بدنه اجرایی کشور بود. آیا اگر نمایندگان مثل مدرس بودند چنین می‌کردند؟ به عقیده نویسنده کارکرد مجلس ضعیف است، زیرا نمایندگان به مسائل اساسی توجه جدی ندارند. نمایندگان در شرایط کنونی باید مثل مدرس ریشه‌یابی کنند چرا و به چه دلیل تحریم شده‌ایم، آنگاه یافته‌های خود را با مردم در میان بگذارند و از آنان به‌ویژه نخبگان نظر بخواهند و بگویند تحریم‌ها چه اثری بر رشد اقتصادی وزندگی مردم در سال جاری و سال آینده می‌گذارند و گفتنی‌های دیگر که فرصت پرداختن به آن‌ها در این نوشتار نیست.