سرنوشت جنجالی‌ترین لایحه FATF چه شد؟

خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه، ۱۵ مهر ماه، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را تصویب و لایحه را به شورای نگهبان ارسال کردند.

شورای نگهبان چه ایراداتی به CFT گرفت؟

شورای نگهبان نیز با بررسی این لایحه جنجالی که یکی از لوایح چهارگانه FATF بود، اعلام کرد که مصوبه مجلس دارای ایرادات اساسی است و این لایحه را با ۲۰ ایراد به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.

با اعاده مصوبه مجلس، موضوع به کمیسون امنیت ملی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد و کمیسون نیز پس از بررسی و رفع ایرادات، گزارشی از آن تهیه و این گزارش امروز در جلسه علنی مجلس بررسی و نمایندگان درباره آن نظر نهایی را دادند.

نمایندگان مجلس جهت رفع ایرادات شورای نگهبان در ردیف‌های ۱، ۲، ۳، ۵، ۶، ۸ (ایرادات مربوط به بند‌های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده ۹ موضوع ردیف ۹)، ۱۰، (ایرادات مربوط به بند‌های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ ماده ۱۱ موضوع ردیف ۱۱)، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ ماده واحده و شروط آن، این بخش‌ها را اصلاح و تصویب کردند.

بخش‌های اصلاح و تصویب شده، در قالب یک گزارش به شورای نگهبان ارسال خواهد شد تا شورا نظر خود را درباره آن اعلام کند.

بخش‌های اصلاح‌شده توسط مجلس

ماده واحده - به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۸/۹/۱۳۷۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد تودیع کند.

دولت موظف است شش ماه پس از تودیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد، وضعیت تعامل با گروه ویژه اقدام مالی به ویژه مسئله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دول غیرهمکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد

شروط:

۱- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی‌باشد.

۲- با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه شماره ۵۰ / ۶ مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است و «تأیید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی» را مورد تأکید قرار میدهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون را تعیین نموده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهد نمود. مفاد ماده (۶) کنوانسیون نمی‌تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود نماید.

۳-دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء (الف) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون، اعلام می‌نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون‌ها و تشریفات (پروتکل)‌های مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آن‌ها در نیامده است، به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (۲۳) در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه‌های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

۴- حل اختلاف موضوع بند (۱) ماده (۲۴) در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین‌المللی دادگستری کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نمی‌باشد. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام نماید.

۵- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.

۶- صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) کنوانسیون برای کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها ملحق شده است، پذیرفته می‌شود.

۷- دولت جمهوری اسلامی ایران درباره بند (۴) ماده (۱۱) کنوانسیون، موضوع استرداد مجرمین را مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.

اما نمایندگان مجلس در بخش دوم از ایرادات شورای نگهبان، طبق نظر کمیسون امنیت ملی مجلس، ایرادات را وارد ندانسته و بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.

اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی به معنای این است که، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد و این مجمع نظر نهایی را درباره این بخش‌ها خواهد داد.

بخش‌هایی از CFT که نمایندگان مجلس درباره آن اصرا کرده‌اند شامل: جزء ۳ بند یک ماده ۲ و همین‌طور ماده ۷ و بند‌های آن و نیز بند ۶ ماده ۹ و اصلاح استرداد در بند‌های ماده ۱۱، بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۱۵ و ۱۷ این لایحه می‌شود.

بخش‌هایی که نمایندگان مجلس به آن اصرار کردند:

ماده ۲ - ۱- اگر هر فردی به هر وسیله، مستقیم یا غیرمستقیم، به طور غیرقانونی و عمدی وجوهی را به قصد آنکه تمام یا بخشی از آن برای انجام موارد زیر به مصرف برسد یا با آگاهی از اینکه قرار است جهت انجام موارد زیر صرف گردد، تهیه یا جمع‌آوری کند، در چارچوب مفهوم این کنوانسیون، مرتکب جرم شده است:

الف) فعلی که در حیطه شمول و به گونه‌ای که در یکی از پیمان‌های مندرج در پیوست تعریف گردیده است، جرم محسوب گردد.

ب) هر فعل ددیگری که به قصد کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید جسمانی به افراد غیرنظامی یا به هر فرد دیگری صورت گیرد که سهم فعالی در خصومت‌ها طی منازعات مسلحانه نداشته باشد، چنانچه هدف چنین فعلی به واسطه ماهیت یا محتوای آن، ارعاب مردم یا وادار ساختن دولت و یا سازمان بین‌المللی به انجام فعل یا ترک هرگونه فعلی باشد.

ماده ۷:

۱- هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد تا صلاحیت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده ۲ در موارد زیر احراز کند

الف. - چنانچه جرم در قلمرو آن کشور ارتکاب یافته باشد

ب. - چنانچه جرم به هنگام وقوع، در کشتی که حامل پرچم آن کشور می‌باشد یا در هواپیمایی که به موجب قوانین آن کشور ثبت شده است، ارتکاب یافته باشد

ه- چنانچه جرم توسط تبعه آن کشور ارتکاب یافته باشد.

۲- کشور عضو می‌تواند سلاحیت خود را در مورد جرم، در موارد زیر نیز احراز کند:

الف. - چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء الف. یا ب. بند یک ماده ۲ در قلمرو یا علیه تبعه آن کشور صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد.

ب. - چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء الف. یا ب. بند یک ماده ۲ علیه تاسیسات کشوری یا دولتی آن کشور در خارج، از جمله اماکن سیاسی یا کنسولی آن کشور صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد.

پ. - چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جز الف. یا ب. بند یک ماده ۲ با تلاش به منظور وادار کردن آن کشور به انجام یا عدم انجام هر عملی صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد.

ت. - چنانچه جرم توسط شخص بدون تابعیتی که محل سکونت دائمی وی در قلمرو آن کشور است، صورت گرفته باشد.

ث. - چنانچه جرم در هواپیمایی صورت پذیرد که توسط دولت آن کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

۳- هر کشور عضو با تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، دبیر کل سازمان ملل متحد را از صلاحیت خود طبق بند ۲، مطلع خواهد کرد. در صورت بروز هرگونه تغییری، کشور عضو ذیربط بلادرنگ مراتب را به دبیرکل اطلاع خواهد داد.

۴- هر کشور عضو همچنین اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد تا چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور داشته باشد، و آن کشور شخص مزبور را به هیچ یک از کشور‌های عضوی که صلاحیت خود را طبق بند‌های ۱ یا ۲ احراز نموده‌اند، مسترد ندارد، صلاحیت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده ۲ احراز کند.

۵- هرگاه بیش از یک کشور عضو در خصوص جرائم مندرج در ماده ۲ ادعای احراز صلاحیت کنند، کشور‌های عضو مربوط تلاش خواهند کرد تا اقدامات خود را به طور مقتضی و بویژه در مورد شرایط پیگرد و نحوه معاضدت حقوقی متقابل هماهنگ کنند.

۶- این کنوانسیون بدون خدشه به عرف حقوق بین‌الملل عمومی، مانع اعمال هرگونه صلاحیت کیفری احراز شده توسط کشور عضو، طبق قانون داخلی خود نمی‌شود.

همچنین در بند ۶ ماده ۹ آمده است چنانچه کشور عضوی به موجب این ماده فردی را توقیف کرده باشد، باید بلادرنگ مراتب توقیف شخص مزبور و شرایطی که توقیف وی را ایجاب می‌کند، بطور مستقیم یا از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد به اطلاع کشور‌های عضوی که طبق بند یک یا ۲ ماده ۷ احراز صلاحیت کرده‌اند و چنانچه صلاح بداند به اطلاع سایر کشور‌های عضو ذینفع خواهد رساند. کشوری که تحقیق مندرج در بند یک را انجام می‌دهد، بلافاصله کشور‌های عضو مذبور را از یافته‌های خود مطلع خواهد کرد و تمایل یا عدم تمایل خودرا برای احراز صلاحیت قضایی مشخص خواهد کرد.

ماده ۷:

۱- هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد تا صلاحیت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده ۲ در موارد زیر احراز کند

الف. - چنانچه جرم در قلمرو آن کشور ارتکاب یافته باشد

ب. - چنانچه جرم به هنگام وقوع، در کشتی که حامل پرچم آن کشور می‌باشد یا در هواپیمایی که به موجب قوانین آن کشور ثبت شده است، ارتکاب یافته باشد

ه- چنانچه جرم توسط تبعه آن کشور ارتکاب یافته باشد.

۲- کشور عضو می‌تواند سلاحیت خود را در مورد جرم، در موارد زیر نیز احراز کند:

الف. - چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء الف. یا ب. بند یک ماده ۲ در قلمرو یا علیه تبعه آن کشور صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد.

ب. - چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جزء الف. یا ب. بند یک ماده ۲ علیه تاسیسات کشوری یا دولتی آن کشور در خارج، از جمله اماکن سیاسی یا کنسولی آن کشور صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد.

پ. - چنانچه جرم در جهت ارتکاب جرم موضوع جز الف. یا ب. بند یک ماده ۲ با تلاش به منظور وادار کردن آن کشور به انجام یا عدم انجام هر عملی صورت گرفته باشد یا منجر به آن شده باشد.

ت. - چنانچه جرم توسط شخص بدون تابعیتی که محل سکونت دائمی وی در قلمرو آن کشور است، صورت گرفته باشد.

ث. - چنانچه جرم در هواپیمایی صورت پذیرد که توسط دولت آن کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

۳- هر کشور عضو با تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، دبیر کل سازمان ملل متحد را از صلاحیت خود طبق بند ۲، مطلع خواهد کرد. در صورت بروز هرگونه تغییری، کشور عضو ذیربط بلادرنگ مراتب را به دبیرکل اطلاع خواهد داد.

۴- هر کشور عضو همچنین اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد تا چنانچه متهم مورد ادعا در قلمرو آن حضور داشته باشد، و آن کشور شخص مزبور را به هیچ یک از کشور‌های عضوی که صلاحیت خود را طبق بند‌های ۱ یا ۲ احراز نموده‌اند، مسترد ندارد، صلاحیت خود را در خصوص جرائم مندرج در ماده ۲ احراز کند.

۵- هرگاه بیش از یک کشور عضو در خصوص جرائم مندرج در ماده ۲ ادعای احراز صلاحیت کنند، کشور‌های عضو مربوط تلاش خواهند کرد تا اقدامات خود را به طور مقتضی و بویژه در مورد شرایط پیگرد و نحوه معاضدت حقوقی متقابل هماهنگ کنند.

۶- این کنوانسیون بدون خدشه به عرف حقوق بین‌الملل عمومی، مانع اعمال هرگونه صلاحیت کیفری احراز شده توسط کشور عضو، طبق قانون داخلی خود نمی‌شود.

همچنین در بند ۶ ماده ۹ آمده است چنانچه کشور عضوی به موجب این ماده فردی را توقیف کرده باشد، باید بلادرنگ مراتب توقیف شخص مزبور و شرایطی که توقیف وی را ایجاب می‌کند، بطور مستقیم یا از طریق دبیر کل سازمان ملل متحد به اطلاع کشور‌های عضوی که طبق بند یک یا ۲ ماده ۷ احراز صلاحیت کرده‌اند و چنانچه صلاح بداند به اطلاع سایر کشور‌های عضو ذینفع خواهد رساند. کشوری که تحقیق مندرج در بند یک را انجام می‌دهد، بلافاصله کشور‌های عضو مذبور را از یافته‌های خود مطلع خواهد کرد و تمایل یا عدم تمایل خودرا برای احراز صلاحیت قضایی مشخص خواهد کرد.

نمایندگان مجلس این بند‌ها را با ۱۳۴ رای موافق، ۵۸ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در صحن، به تصویب رساندند.