مصوبه جدید مجلس درباره تسهیل پرداخت بدهی بانک‌ها
وکلای‌ملت با تسهیل شرایط پرداخت بدهی تسهیلات، تسهیل گیرندگان بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موافقت کردند.
خبرگزاری تسنیم: بررسی طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ در دستورکار امروز (چهارشنبه ۱۴ آذر) نمایندگان قرار دارد.
وکلای‌ملت در این جلسه با بند ۷ طرح مذکور که به کمیسیون ارجاع شده بود در مورد تسهیل شرایط پرداخت بدهی تسهیلات بانکی و موسسات اعتباری غیربانکی با ۱۹۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند ۷ طرح مذکور به شرح زیر است:
بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ به این صورت اصلاح می‌شود: به منظور تسویه بدهی دریافت کنندگان تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تمام یا بخشی از تسهیلات خود را تا پایان شهریور ۹۷ پرداخت نکرده‌اند کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند حذف تقاضای تسهیلات گیرندگان به شرح زیر عمل نمایند.
۱. ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند قرارداد اولیه است در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت تمدید یا اهمال شود یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تسهیلات جایگزین به تسهیلات گیرندگان اعطا کرده باشد کلیه قرارداد‌های بعدی باطل و بدون اثر می‌باشد. مانده بدهی تسهیلات گیرندگان طبق جزء ۲ این بند محاسبه می‌شود.
۲. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند را به شرح زیر محاسبه و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون به بانک مرکزی اعلام کنند.
۲-۱- اصل و سود تسهیلات مورد نظر براساس نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه به صورت ساده و غیرمرکب محاسبه کنند.
۲-۲- جمع مبالغ را که تسهیل گیرندگان از ابتدای انعقاد قرارداد اولیه تحت هر عنوان سود یا اصل یا وجه التزام یا جریمه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت نموده محاسبه کنند.
۲-۳- مابه التفاوت بند‌های ۲-۱ و ۲-۲ بدهی قطعی تسهیلات‌گیرندگان خواهد بود که برای استفاده از مزایای این بند تا پایان ۹۷ به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت کند در هر حال هیچگونه وجهی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مقرر نمی‌شود.
۱. در صورتی که تسهیلات گیرندگان تا پایان اسفند ۹۷ بدهی خود را تسویه نکنند می‌توانند در محاسبه به جای استفاده از نرخ سود مندرج در قرارداد نرخ وجه التزام و نرخ سود مندرج در قرارداد را به علاوه ۶ درصد مبنای محاسبه بدهی قرار دهند. در هر حال اخذ اصل سود یا جریمه مرکب از تسهیل گیرندگان ممنوع است.
۲. حکم این بند شامل تسهیلات گیرندگان که اصل تسهیلات دریافتی آنان به موجب قرارداد اولیه ۴۰ میلیارد ریال یا کمتر از آن بوده می‌شود در صورتی که مبلغ تسهیلات اولیه بیش از ۴۰ میلیارد باشد تا سقف مذکور مطابق جزء ۲ و مازاد آن جزء ۳ محاسبه می‌شود.
۳. تسهیلات موضوع این بند اعم از تسهیلاتی است که توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده و به دستور بانک مرکزی و موسسات اعتباری دیگر به حساب آن‌ها منتقل شده است.
۴. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند زیان مذبور را به تدریج و به صورت ۵ سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند و مبلغ مذبور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
۵. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند مشمول مجازات‌های انتظامی ماده ۴۴ قانون مقررات پولی و بانکی مصوب ۵۱/۴/۱۸ می‌شوند.
۶. نظارت بر حسن اجرای این بند به ویژه عدم استفاده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روش‌هایی که مندرج به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات گیرندگان می‌شود به عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی موظف است گزارش این بند را هر ۱۵ روز یک بار به کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس ارائه کند.