توقف روند رو به رشد طلاق در کشور
وزیر کشور گفت: در برخی از حوزههای آسیبهای اجتماعی مانند سرقت خُرد با افزایش آمار مواجه بودیم که این مسئله در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته است.
خانه ملت: عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در پایان نشست امروز (سه شنبه ۶ آذرماه) کمیسیون فرهنگی مجلس در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: نشست امروز کمیسیون فرهنگی دو دستور کار داشت که بررسی وضعیت آسیبهای اجتماعی، مدیریت آن و اقدامات صورت گرفته در این حوزه و همچنین در خصوص برگزاری مراسم پیاده روی اربعین حسینی (ع) اختصاص داشت که بیشتر وقت جلسه با توجه به سئوالات و دغدغههای نمایندگان به دستور کار نخست اختصاص پیدا کرد.
وزیر کشور با بیان اینکه سئوالات و پیشنهادات مختلفی در حوزه آسیبهای اجتماعی از سوی نمایندگان مطرح شد، گفت: در جمعبندی این جلسه مقرر شد که نمایندگان در وزارت کشور حضور یابند تا بیشتر در امور در جریان اقدامات انجام شده وزارت کشور در حوزه آسیبهای اجتماعی قرار بگیرند.
وی تصریح کرد: مدیریت این کار عظیم را مقام معظم رهبری به عهده گرفتند و تا کنون ۷ جلسه نزد ایشان در خصوص بررسی وضعیت آسیبهای اجتماعی برگزار شده است و در این نشستها از اولویتهای تعیین شده و اقدامات انجام شده از وضعیت آسیبهای اجتماعی در حوزههای مختلف خدمت ایشان ارائه شده است.
روند رو به رشد طلاق متوقف شده است
رحمانی فضلی افزود: در حال حاضر در برخی از حوزهها با توجه به اقدامات مثبت صورت گرفته مانند طلاق با توقف آسیبهای اجتماعی مواجه هستند و در برخی از حوزههای دیگر مانند اعتیاد با توجه به اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری و درمان، توفیقات زیادی داشتیم که آمار و ارقام در این حوزه نیز روند مثبتی را نشان میدهد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: در برخی دیگر از موضوعات مانند سرقت خرد با افزایش آسیبهای اجتماعی مواجه بودیم که این مسئله در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفته که البته این حوزه بدون ارتباط با مسائل اقتصادی نیست.
وی اضافه کرد: در حوزه حاشیه نشینی هم اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته که آسیب در این مناطق نیز کاهش داشته است.
۲۸ دستگاه اجرایی درباره آسیبهای اجتماعی با شورای اجتماعی همکاری دارند
وزیر کشور تأکید کرد: حرکت بسیار مبارک، مهم و مؤثری با تشکیل سازمان و شورای اجتماعی حدود سه سال است آغاز شده با هماهنگی ۲۸ دستگاه اجرایی اهداف تعیین شده و اولویتهای مقام معظم رهبری و سران قوا را تأمین کنیم.