تکلیف بازنشسته‌های قانون‌شکن چیست؟
قانون منع بکارگیری بازنشستگان در حالی اجرا شده که برخی مدیران بازنشسته دولتی به بهانه‌های مختلف از سِمَت‌های خود کناره‌گیری نمی‌کنند.
خبرگزاری تسنیم: طرح اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان در تاریخ ۲۴ شهریور امسال با رأی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پس از بیان نظرات موافقان و مخالفان این طرح، تصویب شد.
حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور نیز قانون منع بکارگیری بازنشستگان را در روز سه‌شنبه ۲۷ شهریور امسال برای اجرا، به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
بر همین اساس، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفته است که ۲۱۰ تن از مسئولین، مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان می‌شوند که در پی آن، عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور نیز اعلام کرده بود که ۱۴ تن از استانداران سراسر کشور شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان می‌شوند.
طبق قانون منع بکارگیری بازنشستگان، افراد بازنشسته پس از ابلاغ قانون، ۶۰ روز فرصت داشتند که از مسئولیت‌شان کناره‌گیری کنند، که این تاریخ در روز ۲۷ آبان، یعنی دو روز پیش پایان یافته است، اما به تازگی و طبق تحقیقات خبرنگار خبرگزاری تسنیم، تعدادی از مسئولان رده بالای دولتی بعد از اجرای این قانون و پایان مهلت ۶۰ روزه‌شان حاضر به کناره‌گیری از مسئولیت نیستند و به بهانه‌ها و توجیه‌های مختلف از اجرای قانون سر باز می‌زنند.
**چرا برخی مدیران بازنشسته دولتی به قانون تمکین نمی‌کنند؟
برخی مدیران دولتی، از جمله مجید تخت روانچی معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور از جمله افراد بازنشسته دولتی است که با توجیه "اعاده به خدمت" قصد کناره‌گیری از مسئولیت را ندارد.
اما در عین حال، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات نیز در واکنش به دور زدن برخی مقامات دولتی از قانون منع بکارگیری بازنشستگان در گفت‌وگویی با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم گفته است که "همه بازنشستگان حتی آن عده‌ای که اعاده به خدمت شده‌اند نیز شامل این قانون می‌شوند و باید مناصب خود را ترک کنند".
از طرفی عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور نیز در گفت‌وگویی که در زمان تصویب این قانون انجام داده، هشدار‌های لازم به افرادی که قصد دور زدن قانون را دارند، داده و درباره جزئیات اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفته است که " به افرادی که به دنبال دور زدن قانون از جمله باطل کردن حکم بازنشستگی خود و یا اعاده خدمت هستند، تخلف محسوب می‌شود و توسط دیوان محاسبات پیگیری خواهد شد".
حالا باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا مسئولان دولتی، از جمله عباس تخت روانچی به قانون تمکین می‌کنند یا خیر؟