مجازات بازنشستگانی که پست خود را ترک نکنند چیست؟
دادستان دیوان محاسبات، گفت:زمان اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان ۲۶ آبان است و عمده بازنشستگان پست خود را ترک کرده اند.
خانه ملت: فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات با اشاره به تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس، گفت: تاریخ دقیق اجرایقانون منع به کارگیری بازنشستگان همان گونه که خود قانونگذار تعیین کرده ۲۶ آبان ماه سال ۹۷ است.
دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه اگر در خود قانون تاریخی برای لازم الاجرا شدن مقرر نشده باشد، زمان اجرا در عمومات مربوطه یعنی ماده ۲ قانون مدنی قرار می‌گیرد، افزود: ماده ۲ قانون مدنی تاکید می‌کند که قانون ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است که این حکم کلی برای لازم الاجرا شدن قوانین است و در انتهای ماده استثنایی بر این اصل قائل شده و تاکید کرده که مگر در خود قانون برای موعد اجرا تعیین تکلیف شده باشد.
*ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ قانون باید با بازنشستگان تسویه حساب شود
شجاعی با تاکید بر اینکه تبصره ۳ قانون منع به کارگیری بازنشستگان تاکید می‌کند که دستگاه‌های مشمول مکلف هستند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده اند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ قانون، ادامه داد: افراد مذکور باید ظرف مدت قانون مقرر سمت و پست خود را ترک کنند و پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت و از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
وی اظهار داشت: اگر به فرآیند قانونگذاری توجه شود ماده یک قانون مدنی عنوان می‌کند که مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود که این ابلاغ توسط رئیس مجلس صورت می‌گیرد و یک ابلاغ دیگر توسط رئیس جمهور برای دستگاه‌های مشمول انجام می‌شود.
*۲۷ شهریور ۹۷ قانون منع بکارگیری بازنشستگان ابلاغ شده است
دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه این سوال مطرح می‌شود که قانون که عنوان کرده ۶۰ روز پس از تاریخ ابلاغ، کدام ابلاغ مدنظر است، ابلاغ رئیس مجلس به رئیس جمهور یا ابلاغ رئیس جمهور به دستگاه‌های مشمول، افزود: در این مورد منظور ابلاغ رئیس جمهور به دستگاه‌های مذکور است که براین اساس این قانون در ۶ شهریور سال ۹۷ توسط مجلس تصویب و در ۲۱ شهریور ۹۷ توسط شورای نگهبان تائید، در ۲۴ شهریور توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ و در ۲۷ شهریور توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های مشمول ابلاغ شد.
وی ادامه داد: ۲۷ شهریور ۹۷ تاریخ ابلاغ این قانون است که در تبصره ۳ قانون منع به کارگیری بازنشستگان عنوان می‌کند که ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ، این قانون لازم الاجرا است که با توجه به اینکه شهریورماه ۳۱ روز بوده تاریخ اجرای آن ۲۶ آبان ماه می‌شود.
*بازنشستگانی که پست خود را ترک نکرده‌اند مشمول حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی هستند
شجاعی با بیان اینکه از ۲۶ آبان ماه ۹۷ این قانون لازم الاجرا است، تصریح کرد: اگر از این تاریخ بازنشستگان منتزع نشده باشند و پست خود را ترک نکرده باشند مشمول حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی هستند و افرادی که آن‌ها را منتزع نکرده اند یعنی بالاترین مقام اجرایی نیز مشمول حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی هستند.
وی افزود: همچنین مسئولان ذی مدخل در پرداخت به این افراد که اعم از بالاترین دستگاه اجرایی و ذی حسابی‌ها نیز مشمول حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می‌شوند که مجازات تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده است که اعم از شلاق، حبس و جزای نقدی می‌شود.
دادستان دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه عمده بازنشستگان پست خود را ترک کرده اند، ادامه داد: بازنشستگانی که قانون از حیث شمول برای آن‌ها روشن بود متوجه شده اند که باید پست خود را ترک کنند و براساس نامه‌ای که توسط معاونت‌های فنی دیوان محاسبات به دستگاه‌های مشمول ابلاغ شد عمده آن‌ها پست خود را ترک کرده اند و افرادی که پست خود را ترک نکرده اند به این دلیل بوده که مشخص شود آیا قانون شامل حال آن‌ها می‌شود یا خیر.
وی با بیان اینکه برخی شرکت‌ها هستند که دولتی نبوده، اما دولت به نوعی در این شرکت‌ها سهامدار بوده و یا سهام عدالت در این شرکت‌ها قرار دارد، تاکید کرد: با توجه به ابهامی که در این موضوع وجود داشت که آیا حکم این قانون شامل این افراد می‌شود یا خیر، استعلاماتی از دیوان محاسبات گرفته شد که به برخی از آن‌ها پاسخ داده شده و بیشتر آن‌ها به قانون تمکین کردند، اما برخی با توجه به اینکه بررسی فنی می‌طلبد در حال بررسی فنی است که اگر مشمول می‌شوند هرچه سریع‌تر پست خود را ترک کنند و اگر مشمول نمی‌شوند ادامه فعالیت آن‌ها مجاز است.
*ابهام در بخش اعاده خدمتی‌ها حل شده است
شجاعی با اشاره به اینکه مشکل ابهام دیگری که در این بخش وجود داشته اعاده به خدمتی‌ها هستند، افزود: برخی افراد در قالب ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری، قانون تعدیل با مجوز هیات وزیران و در قالب بند چ. ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه یعنی جانبازان اعاده به خدمت شده اند که ابهاماتی توسط این سه گروه مطرح شده که آیا قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل این سه گروه می‌شود یا خیر.
وی با بیان اینکه به اعتقاد دیوان محاسبات اعاده خدمتی‌های موضوع ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری به دلیل اینکه در تبصره ۵ به صراحت این ماده آمده مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شوند، ادامه داد: قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب هیات وزیران به موجب قانون منع اشتغال کارکنان که در سال ۶۶ تصویب شد و یک نظریه تفسسری مجلس در این زمینه ارائه داد و به موجب این نظریه تفسیری در سال ۷۳ عنوان شده که منع اشتغال شاملاعاده به خدمتی‌ها می‌شود یعنی این افراد مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شوند.
دادستان دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه تنها موضوعی که در حال حاضر باقی مانده بند چ. ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه است، اظهار داشت: در ۲۱ اسفند سال ۹۵ قانون برنامه ششم توسعه تصویب شده و در این قانون اجازه داده شده که جانبازان ۳۰ سال خدمت که بدون استفاده از سنوات ارفاقی تا پیش از اسفند ۹۵ بازنشسته شده اند برای یک بار تقاضای اعاده به خدمت کنند و تا ۳۵ سال بتوانند خدمت خود را ادامه داده و پس از ۳۵ سال خدمت بازنشسته شوند.
وی با بیان اینکه بند چ. ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه درباره اشتغال جانبازان پس از بازنشستگی به قوت خود باقی است، افزود: با توجه به اینکه این بخش قانون برنامه ششم توسعه است و نسخ آن مستلزم طرح موضوع در مجلس و با رأی دو سوم نمایندگان است و با توجه به اینکه این قانون، قانون خاص بوده و فقط درباره جانبازان است و از حیث تاریخ تصویب پس از تبصره ۵ قانون به کارگیری بازنشستگان تصویب شده و موخر بر آن است لذا صرفا افرادی که به استناد این بند و با لحاظ شرایط این بند اعاده به خدمت شده اند مجاز هستند خدمت خود را ادامه دهند و در غیر این مورد خاص مابقی افرادی که به استناد هر قانونی اعم از ماده ۹۱ قانون استخدامی کشور اعاده به خدمت شده اند مشمول ممنوعیت قانون منع به کارگیری بازنشستگان هستند و باید پست خود را ترک کنند.
*دستگاه‌های اجرایی با چه شرایطی مکلف هستند کارمندان خود را بازنشسته کنند؟
شجاعی با اشاره به اینکه قانون منع به کارگیری بازنشستگان درباره افرادی است که حکم بازنشستگی خود را دریافت کرده و علیرغم این موضوع دوباره به کار گرفته می‌شوند، ادامه داد: افرادی هستند که همچنان شاغل بوده و هنوز بازنشسته نشده اند که برای آن‌ها در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین تکلیف شده که چه اقدامی انجام دهند که براین اساس هر دستگاهی می‌تواند با تحقق شرایطی کارمند خود را یعنی کارمندی که حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و ۳۵ سال سابقه برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر داشته باشد با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال می‌توانند به کار خود ادامه دهند.
وی تاکید کرد: حداقل زمان برای بازنشستگی ۲۵ سال سابقه خدمت، ۶۰ سال سن و ۲۵ روز حقوق است که با موارد فوق الذکر هر دستگاهی می‌تواند کارمند خود را بازنشسته کند.
دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه در تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون خدمات مدیریت کشوری تاکید شده که دستگاه‌های اجرایی با چه شرایطی مکلف هستند کارمندان خود را بازنشسته کنند، افزود: کارمندانی که دارای ۳۰ سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و ۶۰ سال سن و همچنین کارمندانی که دارای ۳۵ سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و ۶۵ سال سن را داشته باشند مستقیما می‌توانند بدون تقاضای کارمند و با حکم دستگاه مربوطه بازنشسته شوند و دستگاه مکلف است این افراد را بازنشسته کند.
*قانون منع به کارگیری بازنشستگان ۶ فقره استثناء قائل شده است
وی ادامه داد: هردوی این موارد باید در کنار یکدیگر وجود داشته باشد یعنی اگر فردی ۳۵ سال سابقه خدمت داشته، اما سن آن به ۶۵ سال نرسیده دستگاه مکلف به بازنشستگی این فرد نیست.
شجاعی با بیان اینکه دیوان محاسبات در هر دستگاه سوابق افراد را بررسی کرده و مشاهده می‌کند که اگر فردی حکم بازنشستگی دریافته کرده، اما همچنان شاغل است دلایل آن را جستجو و سپس تصمیم گیری می‌کند، اظهار داشت: قانون منع به کارگیری بازنشستگان ۶ فقره استثناء قائل شده لذا اگر بازنشسته‌ای مشمول یکی از ۶ استثناء تشخیص داده شود می‌تواند به کار خود ادامه دهد.
دادستان دیوان محاسبات تصریح کرد: اگر بازنشسته‌ای مشمول ۶ مورد استثناء نباشد مشمول تبصره ۳ قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شود و باید پست خود را ترک کند در غیر این صورت با این فرد برخورد قانونی می‌شود.