دولت داد گندم کاران را درآورد

خبرگزاری فارس: با گذشت بیش از ۵۰ روز از آغاز سال زراعی جدید (۹۸-۹۷)، دولت هنوز نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام نکرده است که این کار، در حقیقت نقض قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی است که دولت را موظف کرده قیمت‌ها را تا پایان شهریور هر سال و قبل از آغاز سال زراعی اعلام کند.

قانونگذار از این جهت به تاریخ ۳۰ شهریور تاکید کرده که برای تولیدات کشاورزی زمان بسیار مهم است.

نکته نخست اینکه فصل کشت در محدوده زمان خاصی اتفاق می‌افتد و خارج از آن امکان پذیر نیست، یا در صورت امکان هم به خاطر تاخیر در کشت، تولید به شدت کاهش می‌یابد.

نکته دوم اینکه کشاورز باید نرخ خرید محصول سال آینده را بداند و بر اساس آن برنامه‌ریزی کند، بنابراین اعلام بی‌موقع و دیرهنگام نرخ خرید تضمینی برنامه‌ریزی آن‌ها را به هم خواهد زد و اگر در نظر بگیرید که ۴ و نیم میلیون بهره‌بردار بی‌برنامه و شانسی کشت و کار کنند، چه بلبشوری اتفاق خواهد افتاد.

در نبود برنامه و راهبرد مشخص، برخی محصولات عرضه‌اش بیشتر خواهد شد و برخی کمتر. برخی قیمت‌ها سر به فلک خواهد کشید و برخی به حدی پایین که باید پول کارگر بدهند تا محصول تولیدی را از انبار‌ها بیرون بریزند. همچنان که در سال‌های گذشته بار‌ها بار‌ها شاهد بوده‌ایم.

هنوز یادمان نرفته سالی که سیب‌زمینی کاران اردبیلی مجبور شدند پول کارگر را هم بپردازند تا سیب‌زمینی‌های گندیده را به دلیل افت قیمت و فروش نرفتن، بیرون بریزند. یا سریال قیمت‌های بالا و پایین سیب‌زمینی و پیاز و گوجه‌فرنگی که یکسال آن قدر بالا می‌رود و در حکم طلا می‌ماند و یکسال آن قدر پایین که کشاورزان ضرر می‌کنند.

نکته سوم این است که دولت برنامه تولید کالا‌های اساسی کشور را می‌تواند با نرخ‌های خرید تضمینی کنترل کند. اگر نیاز کشور به گندم یا دانه‌های روغنی است، می‌تواند نرخ خرید آن‌ها را بیشتر افزایش دهد تا رغبت کشاورزان به کشت این گونه محصولات بیشتر شود، بنابراین جلوی خروج ارز از کشور را خواهد گرفت.

کشاورزان هندوانه و خربزه کار به سمت کشت محصولات اساسی مانند گندم، دانه‌های روغنی، برنج و ذرت روی خواهند آورد که سالانه برای واردات این‌ها حجم زیادی ارز پرداخت می‌کنیم.

طی مدت اخیر به رغم انتقادات زیادی که از سوی کارشناسان حتی مسئولان و کشاورزان شده، هنوز دولت هیچ علاقه‌ای به بررسی و اعلام این نرخ‌ها نشان نداده است.

وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید، فهرست پیشنهادی را در مرداد ماه به شورای اقتصاد تحویل داده و این شورا باید آن را بررسی و اعلام کند.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفت: به رغم اینکه جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور چندین نامه به شورای اقتصاد نوشته تا بررسی لیست خرید تضمینی را در اولویت قرار دهند، اما هنوز چنین کاری صورت نگرفته است.

اسماعیل اسفندیاری پور مجری طرح گندم وزارت جهاد به خبرنگاران فارس گفت: ما خودمان طلبکار دولت هستیم و می‌خواهیم هر چه زودتر این نرخ خرید تضمینی را اعلام کند که در غیر این صورت، با عدم اقبال کشاورزان به کشت گندم، دولت مجبور خواهد شد سال آینده گندم وارد کند. هر کیلو گندم وارداتی بیش از ۲ هزار تومان برای دولت هزینه دارد.

وی هشدار داد: علیرغم اینکه کشور امسال در تولید گندم خودکفا شده و نیاز به واردات نیست، اما در صورت ادامه روند و عدم اعلام به موقع نرخ‌های موثر خرید تضمینی از سوی دولت سال آینده به کشور وارد کننده تبدیل خواهیم شد.

*نامه قائم مقام خانه کشاورز برای اعلام نرخ‌های خرید تضمینی

در همین راستا عنایت الله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز هم با ارسال نامه سرگشاده به معاون رئیس‌جمهور خواستار اعلام نرخ‌های خرید تضمینی شده و به عواقب اعلام دیرهنگام هشدار داده است.

در نامه عنایت‌الله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز به معاون اول رئیس‌جمهور آمده است:

«تکانه‌های اقتصادی و تحولات فشار‌هایی به اقشارجامعه وارد می‌کند که در بعضی موارد در تعاملات بازار جبران پذیر است، لیکن فشاری که اقشار کشاورز و تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد می‌شود، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ زیرا سیاست‌های دولت براین متمرکز می‌شود که قیمت کالا‌های اساسی افزایش نیابد و به صور مختلف تحت کنترل باشد، چه از طریق واردات محصولات مشابه و از چه از طریق منع صادرات این محصولات و چه از طریق قیمت‌گذاری‌های تحمیلی تعرفه‌ها و... در صورتی که قیمت سایر کالا‌ها بی حد و مرز افزایش پیدا می‌کند.

در همین مقطع زمانی اخیر شاهد افزایش قیمت لوازم خانگی، کرایه حمل و نقل، ماشین‌آلات، ابزار و ادوات کشاورزی، کود و سم دفع آفات، دستمزد کارگر و ... هستیم که بدیهی است گندم وارداتی نیز با احتساب دلار آزاد که قسمت واقعی ارز می‌شود، حداکثر ۲ تا ۳ درصد خرید‌های قبلی خواهد بود، در این شرایط قیمت تضمینی گندم علاوه بر تاخیر در اعلام نرخ به موقع آن در تعیین نرخ واقعی تعلل می‌شود. چرا باید کسانی که در بهترین شرایط زندگی می‌کنند و از بازی‌های سرمایه‌ساز و کسب ارزش افزوده ناشی از تصمیمات دولتی در افزایش قیمت زمین، مسکن، بورس معاملات گوناگون، واسطه‌گری و... درآمد‌های کلانی به جیب می‌زنند به عنوان مصرف کننده مورد حمایت قرار گیرند، ولی اقشار زحمتکش کشاورز و تولیدکننده تاوان گرانی‌ها را بدهند. تداوم چنین روندی زنگ خطر ورشکستگی و نابودی کشاورزی را به صدا درمی‌آورد و به پشتوانه مهم استقلال کشور لطمه جبران ناپذیری وارد می‌کند.

خواهشمند است با توجه به مراتب فوق و افزایش نهاده‌های کشاورزی و هزینه زندگی کشاورزان در نرخ خرید تضمینی گندم با افزایش حداقل ۵۰ درصد سال قبل، عنایت ویژه مبذول و از خروج تولیدکنندگان کالا‌های اساسی در چرخه تولید پیشگیری و زمینه‌های تقویت تولید ملی را فزونی بخشید و فعالیت‌های کشاورزی را بیش از پیش مورد حمایت و تشویق قرار دهید.»

*نامه بنیاد گندمکاران برای اعلام نرخ خرید‌های تضمینی

نامه دیگری هم بنیاد گندمکاران خطاب به گندمکاران برای اعلام هر چه زودتر نرخ خرید تضمینی ارسال کرده که متن آن به این شرح است.

«جناب آقای روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، با سلام و تحیات الهی معروض می‌دارم در زمانی که شما سکان کشور را در دست گرفتید، فرمودید که کشور در وضعیتی است که انبار‌های غله آن خالی است، ضریب امنیت غذایی بسیار پایین و واردات محصولات کشاورزی بسیار زیاد که کشور را با خطر مواجه نموده است.

خدا را شاکریم که در دولت یازدهم با تأکیدات مقام معظم رهبری و نگاه مثبت جنابعالی به بخش کشاورزی و توجه به وضعیت کشاورزان باعث شد که کشاورزی ما کمی سر و سامان بگیرد و ما در بعضی از محصولات مثل گندم به خودکفایی برسیم، اما متاسفانه حدود سه سال است که حقوق کشاورزان در زمینه نرخ گذاری محصولات تضییع شده، در واقع ظلم آشکار اتفاق افتاده است.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای عالی اقتصاد که اعضای آن به جز وزیر کشاورزی هیچ گونه اطلاعی از وضعیت تولید و تولیدکننده بخش کشاورز ندارند به دلایل نامعلوم این ستم را در حق کشاورزان به ویژه گندمکاران کرده و آن‌ها را سخت گله‌مند ساخته اند.

جناب آقای روحانی متاسفانه شما به جای تامین حقوق کشاورزان، چتر حمایتی خود را بر سر صندوق‌های مالی و اعتباری که سپرده مردم را با پولشویی در کشور و اقدام به خرید ملک و املاک زیاد به نام خانواده ها، فامیل، دوستان خود کردند، گسترانده و منابع بیت المال را که باید صرف زیرساخت‌های کشور و تولید می‌شد، به سپرده گذاران این موسسات جهت جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان اختصاص دادید.

مگر ما کشاورزان جزء این ملت نیستیم که این گونه باید حقوقمان تضییع شود و کسی به فریادمان نرسد؟ در این باره چندین مکاتبه با مقام معظم رهبری، حضرتعالی، مجلس شورای اسلامی و اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها جهت مطالبه حقوق خود کرده‌ایم.

مگر مقام معظم رهبری نفرمودند که مطالبات مردم را قبل از اینکه به خیابان‌ها بیایند باید پاسخ داد؟ حضرتعالی شاهد بودید که جمعیت کثیری از روستائیان و کشاورزان در دور افتاده‌ترین نقاط کشور در دور اول و دوم ریاست جمهوری به شما رأی دادند، به امید اینکه زندگیشان سامان یابد و شرمنده خانواده هایشان نشوند و شادی و خوشی جایگزین تلخی‌های زندگی آن‌ها علاوه بر حوادث قهری که پیوسته آن‌ها را می‌آزارد، شود.

جناب آقای روحانی حال اقتصاد و معیشت کشاورزان خوش نیست. آن‌ها به شما اعتماد کردند و شما نباید اعتماد آن‌ها را بی پاسخ بگذارید و کشاورزان را به عقب برگردانید. امروز در این شرایط اقتصادی دیگر هیچ کشاورزی تحمل بازگشت به روز‌های سخت قبل از دولت شما را ندارد. امروز کشاورزان از شما بازگشت حقوق تضییع شده خود در این حدود سه سال اخیر را می‌خواهند.

آقای رئیس جمهور اگر افرادی که نانشان در واردات بوده و امروز دستشان با تلاش کشاورزان سخت کوش کوتاه شده، فکر می‌کنند که با واردات می‌توانند مشکل مملکت را حل کنند، سخت در اشتباه هستند. اگر ما با دلار ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات محصولات کشاورزی کنیم، مابه التفاوت این ارز را با قیمت واقعی آن که نرخ ارز نیما است از بیت المال به جیب کشاورزان خارج از کشور خواهیم ریخت و خیل عظیمی از جمعیت کشور را بیکار و روستا‌ها را خالی از سکنه و حاشیه نشین شهر‌ها می‌کنیم که این مساله سبب کاهش ضریب خوداتکایی و رونق واردات می‌شود و این کاملا برخلاف سیاست‌های کلی نظام و اقتصاد مقاومتی که تأکید بر حمایت از تولید داخلی دارد، است.

جناب آقای روحانی برای اینکه ما به عقب برنگردیم و خودکفایی را که یکی از شاه بیت‌های تبلیغاتی شما در دور دوم ریاست جمهوری بوده همچون گذشته دستخوش تحول نشود، زحمات چندین ساله به باد فنا نرود و کشور مجددا وارد کننده گندم به مقدار ۷ میلیون تن نشود، باید تیم اقتصادی سامان مدیریت و شورای عالی اقتصاد به نظرات کارشناسان بخش کشاورزی و تشکل‌های مرتبط عنایت نموده و قیمت معقول و منصفانه با توجه به شرایط فعلی اعلام کنند.

تا این نرخ بتواند هزینه‌ها را که به شدت افزایش یافته پوشش دهد و از ورشکستگی بیش از حد کشاورزان که در حال حاضر هم به نوعی ورشکسته هستند، جلوگیری نماید. انباشت بدهی کشاورزان در بانک‌ها و صدور اجرائیه تامین اموال، حراج وثیقه‌ها و زندان نه برای خرید ماشین‌های آنچنانی یا ویلا یا سفر‌های خارجی بلکه برای تامین هزینه‌های تولید مؤید این ورشکستگی است.

آقای رئیس جمهور عدم استقبال کشاورزان در سال زراعی جاری از کشت محصولات استراتژیک هم اکنون در کشور کاملا مشهود است.

در پایان از حضرتعالی جهت جلوگیری از تضییع بیشتر حقوق جمعیت کثیری از ملت ایران یعنی کشاورزان انتظار می‌رود تصمیمی اتخاذ فرمایید که هم تولید پایدار بماند و هم تولیدکننده بتواند به تولید ادامه دهد و هم امنیت غذایی کشور حفظ شود، در غیر این صورت هر چه رشته‌ایم پنبه خواهد شد.»