پشت پرده تعویق احیای کارت سوخت
یکی از دلایل به تاخیر افتادن احیای کارت سوخت، مشکلات موجود در صدور کارتهای جدید در کشور است و برای حل این مشکل، استفاده از کارتهای بانکی به جای کارت سوخت در حال بررسی است.
خبرگزاری فارس: روز گذشته فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد اعلام کرد که هیچ قراری برای افزایش قیمتهای حاملهای انرژی نگذاشتیم.
پس از اعلام این خبر از سوی دژپسند برخی از رسانهها به گمانه زنی در خصوص عدم اجرای سیاستهای کنترلی کاهش مصرف بنزین پرداختند و گفتند بحث مربوط به سهمیه بندی بنزین و چند نرخی شدن آن تا اطلاع ثانوی به تاخیر افتاده است.
*خادمی: احیای کارت سوخت به شرایط کشور بستگی دارد
همچنین روز گذشته هدایت الله خادمی به خبرنگار فارس در خصوص احیای مجدد کارت سوخت گفته بود: در سالهای قبل بحث قاچاق بنزین مطرح بود و از طرفی به دلیل افزایش مصرف، واردات بنزین هم وجود داشت. در این میان دو قشر سود میبردند، یکی قاچاقچیان سوخت و دیگری واردکنندههای بنزین بودند. در آن زمان دولت وقت تصمیم بسیار خوبی گرفت و در مقطعی زیرساختها را ایجاد کرد و پس از شفافسازی کارت سوخت را به میان مردم آورد.
وی افزود: با ورود کارت سوخت، سهمیهبندی بنزین که کار درستی بود شکل گرفت. کشور در شرایطی بودیم که اگر سهمیهبندی انجام نمیشد افزایش مصرف سوخت را داشتیم و به جایی میرسیدیم که توانایی تامین میزان بنزین مورد نیاز را نداشتیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه ورود کارت سوخت ثبات مصرف را در پی داشت اظهار کرد: بحث تحریمهای بانکی در آن مقطع هم مطرح بود و ایران از نظر ارتباطات بانکی و سوئیفت پول دچار مشکل بود. مقدار زیادی از منابع مالی کشور هم برای خرید بنزین مصرف شده بود.
وی افزود: مصرف با استفاده از طرح سهمیهبندی بنزین و کارت سوخت کنترل شد و از واردات بنزین تا حد زیادی بی نیاز شدیم و از طرف دیگر قاچاق سوخت هم کاهش پیدا کرد که باعث ثبات در کشور شد.
خادمی با اشاره به اینکه دولت جدید از بدو ورود در پی حذف کارت سوخت بود تصریح کرد: دولت لایحهای برای حذف کارت سوخت به مجلس نهم برد، ولی مجلس بار دیگر به استفاده از کارت سوخت اصرار کرد که وزارت نفت این مصوبه را اجرا نکرد و کارت را حذف کرد. دولت بار دیگر در مجلس دهم هم لایحهای برای حذف کارت سوخت ارائه داد که نمایندگان این دوره مجلس هم به ابقای کارت سوخت رای دادند، ولی همچنان دولت این مصوبه را عملی نکرده است.
خادمی با بیان اینکه امروز دوباره در همان شرایط افزایش مصرف و افزایش قاچاق هستیم تصریح کرد: در شرایطی که دوباره بحث تحریم شروع شده است راهی جز سهمیهبندی و استفاده از کارت سوخت نداریم. در کنار سهمیهبندی باید به بنزین دو نرخی هم توجه شود به دلیل اینکه افرادی که نیاز به مصرف بیشتر دارند، امکان استفاده از بنزین با نرخ بالاتر را داشته باشند.
وی گفت: در حال حاضر بحث سهمیهبندی و احیای کارت سوخت در مرحله گفتوگو است و هیچ تصمیم قطعی گرفته نشده است و تصمیمگیری در این خصوص به شرایط کشور بستگی دارد.
* مشکلات موجود در فرآیند صدور کارتهای سوخت جدید یکی از علل تاخیر در اجرا
به گفته برخی از کارشناسان حوزه انرژی، یکی از دلایل مهمی که تاکنون احیای کارت سوخت به تاخیر افتاده، مشکلات موجود در صدور کارت سوختهای جدید در کشور است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که بعد از تک نرخی شدن بنزین و از بین رفتن کارکرد کارتهای سوخت شخصی، بخش قابل توجهی از این کارتها به دلایل مختلف از بین رفته است و در نتیجه، پیش بینی میشود که صورت احیای کارت سوخت، تقاضای قابل توجهی برای صدور کارتهای جدید ایجاد شود.
پیگیری خبرنگار فارس نیز حاکی است متاسفانه به دلیل شرایط تحریمی نیز امکان وارد کردن برخی تجهیزات کارت سوخت از خارج مهیا نیست، به همین دلیل اجرای این طرح که اثرات مفیدی در کنترل مصرف و بخصوص کاهش قاچاق بنزین خواهد داشت، در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
یکی از راه کارهای برون رفت از این شرایط استفاده از کارت بانکی است که میتواند به عنوان کارت سوخت ایفای نقش کند و در زمینه تولید آن هم به خودکفایی رسیده ایم.
این گزارش حاکی است که این موضوع مورد توجه محافل کارشناسی و تصمیم گیری قرار گرفته است و این احتمال وجود دارد که از این به بعد سوخت گیری با استفاده از کارت بانکی صورت گیرد. در آن صورت، باید دید که کدام بانک متولی این امر خواهد شد.
* ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است
متاسفانه تاخیر در اجرای سیاست سوخت گیری با کارت موجب شده است تا کار و کاسبی قاچاقچیان سوخت رونق بگیرد و این روزها شاهد خرید و فروش کارت سوخت در جایگاههای عرضه و انتقال آن به مناطق مرزی باشیم.
اتخاذ سیاست تک نرخی شدن بنزین و حذف سهمیه بندی آن منجر به آغاز قاچاق سوخت شده است و براساس یک برآورد به طور میانگین روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین از کشور به دلیل اختلاف قیمت با کشورهای همسایه قاچاق میشود.
همانطور که میدانید هم اکنون هر لیتر بنزین معمولی با قیمت ۱۰۰۰ تومان عرضه میشود که با نرخ دلار در بازار غیر رسمی که به میزان ۱۳۵۰۰ تومان به طور میانگین به فروش میرسد میتوان گفت: قیمت بنزین در ایران چیزی حدود ۷ سنت است.
این در حالی است که نرخ بنزین در کشورهای همسایه بهطور متوسط حدود۷۰ سنت است که البته ترکیه بین کشورهای همسایه بیشترین فاصله قیمتی را با نرخ سوخت در ایران دارد.
قیمت بنزین در این کشور در حال حاضر حدود ۱ دلار و ۲۳ سنت در هر لیتر است که با نرخ دلار ۱۳۵۰۰ تومان در بازار غیر رسمی عملا ترکها برای هر لیتر ۱۶۶۰۰ تومان میپردازند.
همچنین باید گفت: قاچاق سوخت به دیگر کشورهای همسایه به خصوص پاکستان، افغانستان و عراق نیز سود سرشاری نصیب قاچاقچیان میکند. براساس برآوردهای صورت گرفته، متوسط سودی که قاچاقچیان از فروش غیرمجاز سوخت به ۷ کشور همسایه که دارای مرز خاکی با ایران هستند، کسب میکنند حدود ۹۴۰۰ تومان است.
در حال حاضر برآوردهای مختلفی از میزان قاچاق ارائه میشود. دولت میزان قاچاق سوخت یعنی مجموع بنزین و گازوئیل را بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون لیتر در روز برآورد کرده است؛ که ظاهرا از این میزان تنها ۱۰ میلیون لیتر مربوط به قاچاق بنزین و مابقی مربوط به قاچاق گازوئیل است.
همچنین برخی منابع اعلام کردهاند که تنها در سه ماه ابتدای سال یک میلیارد لیتر سوخت قاچاق شده که به معنای قاچاق بیش از ۳۰ میلیون لیتر سوخت در هر روز است.
با این حال این ارقام تنها برآوردهایی از میزان قاچاق است و ارقام دقیقی در این خصوص وجود ندارد. اما اگرآمارهای ارائه شده توسط علی مویدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز مبنی بر قاچاق یک میلیارد لیتر در سه ماه از سال را مبنای محاسباتمان قرار دهیم، به این معناست که در کل سال جاری میزان قاچاق سوخت به حدود ۴ میلیارد لیتر خواهد رسید؛ بنابراین با در نظر گرفتن متوسط سود ۹۴۰۰ تومانی هر لیتر قاچاق سوخت، مجموع سودی که در کل سال جاری عاید قاچاقچیان سوخت میشود بالغ بر ۳۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.
با این شرایط آیا دولت نباید سیاست اتخاذی خود را تغییر دهد تا قاچاق بنزین به صفر متمایل شود؟