اشتباه تایپی سازمان حمایت در پرونده شرکت نودیس پرداز

خبرگزاری فارس: در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات شرکت نودیس پرداز، متهم بیان کرد: من بابت هر گوشی ۶۰ تا ۸۰ یورو به شرکت‌های خارجی بدهکار هستم که باید بر قیمت تمام شده لحاظ شود. همچنین نرخ یورو در فروردین، اردیبهشت و خرداد نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافت و این مورد نیز از موارد مهمی است که باید به آن توجه شود.

وی افزود: هرچند در مباحث کارشناسی عددی که در سامانه گمرک ثبت شده ۹۲۰ یورو است، ولی این مورد در ماه اول نسبت به ماه دوم تفاوت‌هایی داشته است.

متهم بیان کرد: چطور ممکن است کالای آمریکایی که خرید آن به دلار است با ارائه یورو توسط بانک مرکزی برای خرید با مشکل مواجه نشوم؟!

قاضی صلواتی گفت: اظهارات شما محکمه پسند نیست.

متهم در مورد سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده افزود: در نامه سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده آمده است به علت رسانه‌ای شدن موضوع و شتابزدگی اشتباهاتی در محاسبات به وجود آمد. با توجه به عنوان مطرح شده از سوی دادستان سوال من این است که نامه اول ارائه شده با دیگر موارد تفاوت دارد. با توجه به شتابزدگی، قیمت‌ها به درستی مطرح نشد و در آن قیمت کالا‌ها با یکدیگر تفاوت داشت.

وی ادامه داد: ارزش افزوده برای بنده دو بار محاسبه شد و بنده طی ارائه نامه‌ای خواستار اصلاح موارد شدم. شرکت حمایت از حقوق مصرف کننده برای هر شرکت اصلاحیه‌ای صادر کرده است و بهتر بود رویه‌ای که برای بنده اعمال شد برای سایر شرکت‌ها نیز اعمال می‌شد. بخش حقوقی سازمان حمایت در نامه‌ای به سازمان تعزیرات حکومتی خواستار توقف پرونده و بررسی‌های مجدد شد.

متهم بیان کرد: حال از سوی دادستان مطرح شد که سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده خودسرانه نامه‌ای ارائه کرده است. سازمان تعزیرات حکومتی در جریان این مورد بود که قرار است اصلاحیه‌ای ارائه شود.

وی در ادامه افزود: در نامه ارائه شده آمده است که ارزش افزوده دو بار محاسبه شده است که شاید در این زمینه افراد معمولی متوجه موضوع نشوند به طور مثال برخی از افرادی که وارد سوپرمارکت می‌شود متوجه ارزش بر افزوده کالا نیستند و بر برخی کالا‌ها قیمت با ارزش افزوده و در برخی نیز بدون آن ارائه می‌شود.

متهم بیان کرد: مدیر سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده در خصوص ارزش بر افزوده گفته‌اند که منشی ما اشتباه تایپی کرده است. همچنین در خصوص قیمت‌ها تلفن با حافظه ۲۵۶ و ۶۴ به یک میزان حساب شد، در هزینه‌هایی که برای سازمان حمایت مورد قبول است محاسبات به درستی صورت نگرفت و فاکتور‌ها درست نبودند و این مواردی است که در نامه اول آمده است.