جزئیات چهارمین جلسه علنی پرونده اخلاط گندم با ماسه و خاک

خبرگزاری تسنیم چهارمین جلسه علنی رسیدگی به پرونده اخلاط گندم با ماسه و اخلال در توزیع گندم و آرد با حضور متهمان پرونده، وکلای آن‌ها و اصحاب رسانه به ریاست قاضی سید محمود ساداتی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قاضی ساداتی با ذکر دلایلی اعلام کرد که سیاست چرخه خرید و فروش گندم زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کند و باید این روند اصلاح شود تا بار دیگر چنین اتفاقاتی تکرار نشود.

پس از آن فیلم گزارش صداوسیمای مرکز فارس که از مخلوط کردن خاک با گندم گرفته شده بود، پخش شد و لطیف رستاد، مدیرعامل شرکت غله و بازرگانی منطقه ۳ به توضیحاتی درباره این فیلم و اتهام برخی از متهمان پرداخت. در فیلم مذکور نشان داده شد که در یکی از مراکز خرید گندم در شهر قیروکارزین بخشی از گندم‌ها در فضایی روباز و نزدیک به سرویس بهداشتی نگهداری می‌شد که همین امر سبب آلودگی گندم شده است.

رستاد درباره این نحوه نگهداری اظهار داشت: مراکزی که با شرکت غله همکاری می‌کنند دارای یک کد هستند و این کد برای تامین شرایط استاندارد نگهداری به مراکز داده می‌شود، اما محل دوم مرکز سکه روان نه تنها شرایط استاندارد را نداشته بلکه تا زمان انتشار فیلم شرکت غله اطلاعی از ماجرا نداشته است.

قاضی ساداتی خطاب به رئیس مرکز سکه روان پرسید که آیا قبول دارید که‌ای قسمت از فیلم مربوط به مرکز شماست؟ متهم پذیرفت.

قسمت دیگر از فیلم مربوط به ورود کامیون‌های گندم آلوده به خاک به شرکت خوشه طلایی سروستان بود که رستاد درباره آن چنین توضیح داد. «کامیون‌ها از شرکت مرند افزر قیروکارزین بارگیری شده بود و روز تعطیل بود. مدیر شرکت خوشه طلایی با نماینده شرکت غله تماس می‌گیرد و اعلام می‌کند که گندم با خاک آلوده است. نماینده شرکت نیز می‌گوید که گندم را مرجوع کنید».

قاضی ساداتی خطاب به ثاقب‌پور، مسئول مرکز مرند افزر پرسید که آیا قبول دارید که کامیون‌ها از مرکز شما بارگیری شده است؟ متهم اعلام کرد که کامیون‌ها از مرکز مرند بارگیری شده، اما رانندگان دربستی آقای کمالی بودند.

پس از آن سلیمانی، مسئول آزمایشگاه شرکت غله و نامور، کارشناس حراست این شرکت را به جایگاه احضار کرد و از آن‌ها پرسید درباره کامیون‌های ارجاعی از شرکت خوشه طلایی سروستان پرسید.

سلیمانی گفت: با وصول گزارش درباره مشکوک بودن کیفیت گندم از سروستان نسبت به آن اقدام و مشخص شد که در گندم مذکور علاوه بر میزان مجاز ناخالصی مقدار قابل توجهی ناخالصی غیرمجاز از جمله خاک وجود دارد. نامور، کارشناس حراست شرکت غله نیز اعلام کرد که وجود آن میزان خاک و ماسه در گندم غیراستاندارد بود.

پس از آن بخشی از مکالمات مسئولان شرکت غله را که خبرنگار صداوسیما در گزارش نامبرده شده، به صورت مخفیانه ضبط کرده بود پخش شد.

جباری، مسئول بازرگانی شرکت غله نیز به عنوان مطلع به جایگاه احضار شد که بیان کرد: گندمی که وارد سیلوی شرکت خوشه طلایی شده بود، میزان افت ورود و خروجش با هم متفاوت بود. به گفته وی این موضوع را مقاصد خرید گندم در استان‌های دیگر نیز اعلام کرده بودند.

جباری افزود: زمانی که متوجه موضوع شدم، به حراست شرکت و آنان نیز به اطلاعات اعلام کردند. پس از آن کار با شرکت خوشه طلایی انجام می‌شد، اما با نظارت غیرمستقیم همراه بود.

قاضی از جباری پرسید که تفاوت افت ورود و خروج گندم در سیلو‌های خوشه طلایی چه میزان بوده است؟ جباری پاسخ داد: حدود ۷۰ کامیون که در اظهارات نگهبان نیز ذکر شده است.

قاضی فرهادی‌پور از جباری پرسید اگر شما نظارتی داشتید، این میزان خاک چگونه وارد گندم شده است. جباری به جای پاسخ گفت: سوال ما هم همین است.

قاضی فرهادی‌پور از جباری پرسید وقتی متوجه شدید که گندم شرکت خوشه طلایی ناخالصی دارد چرا باز همکاری را ادامه دادید. جباری پاسخ داد: سال ۹۳ و ۹۴ این شرکت مشکلی نداشت.

قاضی ساداتی از مستندات پرونده به نامه‌ای از رانندگان اشاره کرد که در سال ۹۴ خطاب به شرکت غله نوشته شده و به امضای ۱۲ راننده رسیده بود. در این نامه ذکر شده بود گندم موجود در شرکت خوشه طلایی نه تنها با ماسه مخلوط شده بلکه باسکول‌های اندازه‌گیری این شرکت نیز ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلو کسری دارد.

جباری در پاسخ اعلام کرد که به شرکت خوشه طلایی اعلام شد که برخی درباره شما چنین گفتند.

قاضی فرهادی‌پور از وی پرسید که نظارت شما بر گندمی که به کارخانه‌های آرد فروخته می‌شود، چگونه است. جباری گفت: سیستمی نظارت می‌کنیم. فرهادی پور از وی پرسید آیا امکان تقلب وجود دارد، جباری امکان تقلب را در نظارت سیستمی تائید کرد.

محمدهادی محمدی، متهم دیگر پرونده بود که متهم به دوباره فروشی گندم و اخلال در توزیع مایحتاج عمومی بود. وی قبل از ورود به بحث دفاعیه نسبت به رسانه‌ای شدن نامش ابراز نارضایتی و یکی از رسانه‌های استان را متهم به این کرد که آبرویش را برده‌اند.

قاضی ساداتی در واکنش به این اظهارات بیان کرد: اصحاب رسانه مجاز به خبررسانی بودند و به دلیل علنی بودن دادگاه اسامی ذکر شده است.

وی در پاسخ به ادعای متهم درباره ریختن آبرو گفت: آبروی نظام و منافع مردم بیش از آبروی فرد برای ما اهمیت دارد در صورتی که شما منافع شخصی را بر منافع مردم ترجیح دادید. مدعی العموم موظف است که اقامه دعوا کند و خبرنگاران نیز شرح ماوقع دادگاه را منعکس کنند.

متهم پس از آن به دفاعیات خود پرداخت و اعلام کرد که مرکز خرید و فروش محصولات کشاورزی دارد و براساس آشنایی چندین ساله با مدیرعامل کارخانه آرد لامرد ۵ هزار تن گندم از وی خریداری کرده و به فروش رسانده است.

محمدی بیان کرد: من تنها آقای پورفرد را می‌شناختم و حتی برای گرفتن آرد به لامرد نرفتم بلکه پورفرد به دفتر من مراجعه کرد و در یک قرارداد شفاهی اعلام کرد «مقداری گندم خارج از فصل دارم که می‌خواهم به تو بفروشم».

قاضی خطاب به متهم گفت: وجوهی که به حساب شما واریز شده در زمان خرید تضمینی گندم از سوی دولت نبوده است. به عبارتی در زمانی غیر از خرید تضمینی گندم، گندم را خریداری کرده و در زمان خرید تضمینی از سوی دولت دوباره به دولت فروخته شده است.

متهم این امر را نپذیرفت و اعلام کرد مدرک من زمان ورود بار به مرکزم است. من اطلاعی از اینکه گندم دولتی است، نداشتم تنها می‌دانستم دولت به کارخانه‌های آرد سوبسید می‌دهد، اما اطلاعی از میزانش نداشتم.

قاضی ساداتی پس از این موضوع اظهارات پیشین متهم را درباره میزان خرید و فروش گندم از کارخانه آرد لامرد قرائت کرد. قاضی فرهادی‌پور از متهم پرسید که گندم خریداری شده را به کجا فروخته است. متهم گفت: بخشی را به دولت و بخشی را به مراجعان آزاد فروختم.

پس از آن منوچهر پورفرد، مدیرعامل کارخانه آرد لامرد به جایگاه احضار شد. وی متهم به دوباره فروشی گندم دولتی به دلالان و واسطه‌ها و اخلال در توزیع مایحتاج عمومی بود.

براساس آنچه که در جریان پرونده این متهم مشخص شد این است که وی گندم سرک دولتی را به دلالانی، چون حسن مزارعی و محمدهادی محمدی فروخته و آنان نیز همین گندم را دوباره به مراکز خرید فروخته‌اند.

گندم سرک به مازاد ذخیره و ظرفیت کارخانه گفته می‌شود که متهم موظف بوده این گندم سرک را به دولت برگرداند، اما این کار را انجام نداده است.

پورفرد در دفاع از خود اعلام کرد که به صورت اسمی مدیرعامل کارخانه بوده و اختیارات محدودی داشته است. قاضی ساداتی از وی پرسید که گندم را از کجا می‌آورده که متهم گفت: بخشی متعلق به زمین کشاورزی صاحب کارخانه بوده است که به صورت آزاد فروخته شده است.

قاضی از وی پرسید که وجوهات واریزی از آقای مزارعی و محمدی مستقیم به حساب شماست. متهم گفت: پول به حساب من واریز شده، اما من به حساب مالک کارخانه منتقل کردم.

قاضی ساداتی خطاب به متهم گفت: شما در فروش گندم طرف قرارداد بودید علاوه بر آن قرارداد‌ها کتبی نبوده و از آنجا که طبق اقرار شما وجوهات پرداختی بابت گندم بوده است، اینکه وجوهات به مالک کارخانه منتقل شده از شما رفع مسئولیت نمی‌کند.

پس از آن با ارائه مستندات و اظهارات نمایندگان شرکت غله، قاضی اعلام کرد که کارخانه آرد لامرد ۱۳ هزار تن گندم دولتی را دوباره فروشی کرده است.

دادگاه به دلیل پخش اذان خاتمه پیدا کرد و ادامه رسیدگی به این پرونده به جلسه دیگری موکول شد. تاکنون از ۱۱ متهم پرونده به اتهام ۹ نفر رسیدگی شده است.