فعال اصلاح‌طلب: آخوندی با ابهامات مدیریتی مجبور به استعفا شد
عضو سابق شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: انتخاب آخوندی که با ابهامات مدیریتی مجبور به استعفا از وزارت راه شد، تخلفی بر تخلفات شورای شهر پنجم می‌افزاید.
خبرگزاری تسنیم: قربانعلی قائمی فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو سابق شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در با اشاره به گزینه‌های نهایی تصدی شهرداری تهران گفت: کارنامه حدود ۴۴۰ روزه فعالیت شورای شهر پنجم قابل دفاع نیست.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: در بحث انتخاب شهردار قاعدتاً باید شاخص‌ها و معیار‌های مدیریتی ملاک قرار داده شود و مابقی مسائل از جمله رفاقت‌ها، دوستی‌ها و طیف‌بندی‌های سیاسی کنار گذاشته شود.
وی با بیان اینکه از روز اولی که آقای نجفی با ملاحظات سیاسی به‌عنوان شهردار انتخاب شد، صاحب‌نظران بر این باور بودند که وی شهرداری شش‌ماهه است، تصریح کرد: اعضای شورای شهر باید نسبت به انتخاب آقای نجفی به‌عنوان شهردار پاسخگوی شهروندان تهرانی باشند.
قائمی ادامه داد: پس از استعفای آقای نجفی شاهد بودیم که اعضای شورا با اتخاذ مسیری جدید، فرد دیگری را با، اما و اگر‌های زیاد به‌عنوان شهردار انتخاب کردند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تأکید به اینکه تنها فردی می‌تواند مدیریت کلان‌شهر تهران را به‌عهده بگیرد که علاوه بر تجربه بالا، از مقبولیت مردمی و مقبولیت در ارکان حاکمیتی برخوردار باشد، اظهار داشت: متأسفانه شاهد هستیم افرادی محدودی در ارتباط با انتخاب شهردار دور هم جمع می‌شوند و بدون مشورت با صاحب‌نظران تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که به منافع شهروندان تهرانی آسیب می‌زند.
قائمی یادآور شد: شورای شهر پنجم در ۴۴۰ روز فعالیت خود دو شهردار و ۲ سرپرست برای شهرداری انتخاب کرده که این موضوع برای جریان اصلاحات تأسف‌بار است.
این عضو سابق حزب اعتماد ملی درباره حضور آخوندی میان گزینه‌های نهایی شهرداری تهران گفت: در صورتی که اعضای شورای شهر، شخصی را که به‌دلیل سؤالات و ابهامات مدیریتی، مجبور به استعفا از وزارت راه و شهرسازی شد به‌عنوان شهردار جدید تهران انتخاب کنند، قطعاً تخلفی بر تخلفات قبلی خود اضافه کرده‌اند.
قائمی همچنین در پاسخ به این سؤال که "با توجه به حواشی‌ای که در روند انتخاب شهردار جدید تهران شاهد هستیم، آیا در ماه‌های آینده باید منتظر تکرار روند انتخاب شهردار برای تهران باشیم؟ "، گفت: امیدوارم که این اتفاق نیفتد، اما اگر این‌گونه شد این‌بار اعضای شورا هستند که باید از سمت خود استعفا دهند تا بیش از این با آبروی جریان اصلاحات بازی نشود.