قاضی دیوان عالی کشور: خبرنگار با منبع معتبر خبری مورد حمایت دادگاه است
یکی از قضات دیوان عالی کشور با اشاره به امتیازات قانون برای رسانه‌ها گفت: رسانه‌های دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات و خبرنگارانی که برای اخبار خود دارای منابع معتبر هستند مورد حمایت دادگاه خواهند بود.
خبرگزاری تسنیم: یدالله علیزاده - رئیس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در کارگاه تخصصی حقوقی و قضایی رسانه در حاشیه پنجمین همایش بین المللی مدیریت رسانه در فرهنگسرای رسانه با اشاره به اینکه در نظام‌های حکومتی و حقوقی در مورد مسئولیت مدیران رسانه‌ها شاهد سه نوع برخورد هستیم، گفت: اولین نوع مسئولیت جمعی و تضامنی است. به این معنا که همه دست اندرکاران یک رسانه اعم از صاحب امتیاز، مدیرمسئول، سردبیر، خبرنگار و نویسنده در شکل گیری و بیان مطالب و انتشار آن‌ها در مطبوعات و نشریات سهمی را دارند و در قبال این سهم مسئولیت حقوقی هم برآن‌ها بار میشود و همه مسئول شناخته می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه این رویکرد هم اکنون در کشوری مانند انگلستان وجود دارد، افزود: رویکرد مذکور باعث ترس و لرز و احساس ناامنی و محدودیت رسانه‌ها در جامعه میشود و دارای معایب زیادی است.
این استاد دانشگاه علوم قضایی مسئولیت ترتیبی را نوعی دیگر از نظام‌های حقوقی مربوط به مسئولیت مدیران رسانه‌ها عنوان کرد و با اشاره به اینکه این نظام آزادی بیشتری را برای دست اندرکاران رسانه قائل است در توضیح آن گفت: در این نظام هر مسئولی که نقش اصلی را در بوجود آوردن ضرر و خدشه به جامعه دارد باید پاسخگو باشد و چنانچه بتواند مسئولیت شخص دیگری را ثابت کند مسئولیت با آن دیگری است.
علیزاده - فرانسه و بلژیک را از نمونه‌های کشور‌هایی دانست که از این نظام استفاده می‌کنند و افزود: عیب این سیستم آن است که ممکن است افراد مسئولیت خود را متوجه دیگران کرده و به دنبال مقصر دیگری بگردند.
وی مسئولیت فردی را سومین نوع مسئولیت مدیران رسانه‌ای عنوان کرد و با اشاره به اینکه در این نظام یک فرد علی الاطلاق مسئول رسانه تلقی میشود تصریح کرد: در این سیستم مدیرمسئول یا صاحب امتیاز مسئول است؛ و زمانی از او رفع مسئولیت میشود که به قوه قهریه یا فورس ماژور استناد کند.
رئیس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه نظام مسئولیت فردی در رسانه به بقیه دست اندرکاران آن امنیت می‌دهد تصریح کرد: از نظر من هر کدام از این نظام‌ها مزایا و معایبی دارد، اما مسئولیت فردی تضمینی برای کارکنان رسانه است. چرا که فرد مسئول بر روی مطالب آن‌ها کنترل خواهد داشت.
علیزاده - مسئولیت نیابتی یا ناشی از اعمال دیگران را عیب مسئولیت فردی دانست و افزود: در این صورت یک نفر باید مسئولیت دیگران را به دوش بکشد.
وی هر سه نظام مسئولیتی موجود برای مدیران رسانه‌ها را رو به تکامل دانست و با اشاره به اینکه نظام حاکم بر کشور ما نظام مختلطی است، در تشریح تاریخچه سیستم حقوقی حاکم بر رسانه‌های کشورمان، گفت: تاسال ۱۳۶۴ نظام فردی مطرح و مسئولیت مطالب منتشر شده با مدیرمسئول بود. از سال ۱۳۷۹ نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت مدیران در رسانه‌ها به مسئولیت ترتیبی و جمعی گرایش پیدا کرد که مواد ۷، ۹، ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۳۰ قانون مطبوعات حاکی از آن است.
این استاد دانشگاه علوم قضایی با اشاره به اینکه مسئولیت فردی در سیستم حقوقی حاکم بر رسانه‌های ایران کنار گذاشته نشده بلکه از آن کاسته شده است افزود: مسئولیت اضافی و ضمنی بر روی دیگران از جمله نویسنده و صاحب امتیاز در عرض مدیر مسئول شناخته شده است.
علیزاده با اشاره به اینکه مدیران رسانه‌ها دارای سه نوع مسئولیت کیفری، مدنی و اخلاقی هستند افزود: برای مسئولیت کیفری و مدنی ضمانت اجرا وجود دارد، اما مسئولیت اخلاقی فاقد ضمانت اجرای قانونی است.
وی سپس به مطالب چالش برانگیز حقوق رسانه بین دستگاه قضایی، اساتید حقوق و مسئولان رسانه‌ها پرداخت و با اشاره به اینکه این مسائل هنوز در رویه قضایی حل نشده است، افزود: ماده یک قانون مطبوعات، نشریات الکترونیکی و خبرگزاری‌ها را تعریف کرده است و در تبصره ۲ و ۳ الحاقی می‌گوید: «نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است» و «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.»
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی با اشاره به اینکه قانون مطبوعات امتیازاتی همچون هیئت منصفه و تعدد قضات را در جلسه رسیدگی به اتهامات رسانه‌ها درنظر گرفته است، افزود: در چنین شرایطی دادگاه‌ها با انصاف و مسامحه بیشتری برخورد خواهند کرد.
علیزاده با اشاره به اینکه برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها با استناد به تبصره ۲ ماده ۱ اخذ مجوز از هیئت نظارت از مطبوعات را برای خود لازم نمی‌دانند افزود: برخی با این نظر مخالفند و می‌گویند قانون مطبوعات یک پارچه‌ای است و تفاوتی برای نشریات الکترونیک و فیزیکی در این زمینه قائل نشدند.
وی سپس نظر قالب در میان قضات دیوان عالی کشور را مطرح کرد و گفت: طبق تبصره‌های دو و سه ماده یک قانون اصلاح قانون مطبوعات تمام نشریات باید از هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز نشر دریافت کنند و در غیر این صورت دیوان عالی احکام صادره دادگاه‌ها را اصولا قابل فرجام نمی‌داند و سایت فاقد مجوز نمی‌تواند از امتیازات قانونی قانون مطبوعات برخوردار باشد.
رئیس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور با اشاره به تفسیر برخی از دادگاه‌ها مبنی براینکه نویسنده مقاله مشمول امتیازات قانون نیست قانون از قبیل: هیئت منصفه و قضات و فرجام خواهی نیست، افزود: این تفسیر تفسیر درستی نیست که کسی در مطبوعات می‌نویسد مشمول قانون مطبوعات تلقی نکنیم و نظام حقوقی ما باید به سمت حذف چنین تفسیر‌هایی از قانون پیش برود.
علیزاده - مدیرمسئول را طبق نظام حقوقی حاکم بر مطبوعات ایران و به تصریح تبصره ۴ و ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات مسئول مطلق مطالب منتشر شده در رسانه‌های الکترونیکی و دیجیتالی دانست و تصریح کرد: دفاع مدیرمسئول مبنی بر عدم آگاهی از محتوای منتشر شده در هیچ محکمه‌ای از او پذیرفته نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه قانون مطبوعات ما در کنار مدیر مسئول قائل به مسئولیت نویسنده و دیگر مسئولان هست افزود: در نظم حقوقی کنونی کشور این مورد انتقاد بسیاری از اساتید حقوق، قضات و فعالان رسانه‌ای است و آن‌ها می‌گویند اگر همان کسی که اجازه انتشار و چاپ داده و باید به عنوان مدیرمسئول نظارت می‌کرده است مجازات شود کافیست.
رئیس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در این زمینه به اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری در نظام قانونگذاری کشور اشاره کرد و گفت: قوانین کشور ما استثنایی را در این مورد نپذیرفته است.
علیزاده در خصوص مسئولیت مدنی مدیران رسانه‌ای نیز به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد و افزود: این ماده به کمک ماده ۳۰ قانون مطبوعات که این خسارات را قابل مطالبه می‌داند آمده و تصریح دارد هر شخص متضرر از جرمی حق دارد خسارات مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول را مطالبه کند.
وی با اشاره به اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت هیچ شخصی نیست افزود: نقل خبر با ذکر منبع مشکلی ایجاد نخواهد کرد و اگر خبرنگار و نویسنده رسانه صحت و سقم خبر را از حیث اتکا به منابع قابل اعتماد تا حدی که برایش ممکن است رعایت کند قطعا مورد حمایت قانون است و عدم سوءنیت خبرنگار در نظرگرفته خواهد شد.