دولت برای کاهش قدرت خرید مردم چاره اندیشی کند
نائب رئیس اتاق اصناف با اشاره به اینکه با اتحاد بخش خصوصی و دولت تحریم‌ها پشت سر گذاشته می‌شود گفت: نیاز است دولت با راهکار‌هایی که ارائه می‌دهد برای کاهش قدرت خرید مردم چاره‌اندیشی کند.
خبرگزاری فارس: جلال‌الدین محمد شکریه ظهر امروز با اشاره به نقش اجرایی اصناف اظهار کرد: صنوف نقش پررنگی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور ندارند، اتاق اصناف کشور با توجه به جایگاه و ظرفیتی که در اقتصاد کشورمان دارد نقطه نظرات خود را به دولت ارائه می‌دهد، ولی میزان تأثیرگذاری این نقطه نظرات به تصمیمات دولت بازمی‌گردد.
نقش‌آفرینی سازنده شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
وی با تأکید بر اینکه اصناف در سیاست‌گذاری اصلی کشور نقشی ندارد بیان کرد: خواهان این هستیم که شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی متشکل از اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون بتواند نقش خود را به‌خوبی ایفا کند.
نائب رئیس اتاق اصناف چاره برون‌رفت از وضعیت اقتصادی فعلی را اعتماد دولت به بخش خصوصی دانست و افزود: واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و خروج از اقتصاد دولتی درصورتی‌که از بالقوه به بالفعل تبدیل شود چاره‌ساز اقتصاد بیمار خواهد شد.
شکریه با اشاره به اینکه بحث خصوصی‌سازی با جدیت کامل در اقتصاد کشور جا نیفتاده تصریح کرد: باورمان این است که دولت با اعتماد به نهاد‌های بخش خصوصی ضرر نمی‌کند، این نهاد‌ها آرای‌شان از بدنه بخش خصوصی کشور اخذ شده است و نمایندگان این بخش هستند.
دولت با حذف قوانین بازدارنده ایجاد اشتغال کند
وی با اذعان به اینکه بخش خصوصی در همه جای دنیا نقطه اتکا و اتکال برای نیل به هدف‌های دولت است گفت: دولت به‌عنوان ناظر می‌تواند قوانین بازدارنده را که سرعت‌گیر تولید، خدمات و توزیع هستند را برداشته و ایجاد اشتغال کند.
رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان لازمه اقتصاد سیال و روان را برچیده شدن قوانین بازدارنده از سوی دولت دانست و افزود: در این زمینه دولت باید از نقطه نظرات بخش خصوصی استفاده کرده و به این بخش اعتماد داشته باشد.
شکریه با اشاره به اینکه اصناف نقشی در گرانی‌های اخیر نداشته‌اند بیان کرد: اصناف همواره در صحنه حاضر بوده است و نرخ خدمات را بیشتر از ۱۰ درصد افزایش نداده است این در حالی است که خدمات و کالا‌های دولتی بیش از این مقدار افزایش قیمت داشته‌اند.
وی با اشاره به اینکه اصناف با عدم افزایش بیش از ۱۰ درصدی قیمت‌ها به اقتصاد خانواده کمک شایانی کرده تصریح کرد: این عدم افزایش قیمت فشار سنگینی به اصناف وارد کرد، ولی اصناف باتحمل این فشار نقش مثبتی در بهبود اقتصاد کشور ایفا کردند.
کنترل نرخ ارز لنگرگاه تثبیت اقتصادی کشور است
نائب رئیس اتاق اصناف با اذعان به اینکه اصناف نقشی در رانت و دامپینگ ندارند افزود: کنترل نرخ ارز تنها راه مقابله با گرانی‌های اخیر بوده، تجربه نشان داده است افزایش نرخ ارز تأثیرات شگرفی برای تولیدات واحد‌های صنفی ایفا می‌کند که افزایش بی‌رویه این نرخ می‌تواند ضربه جبران‌ناپذیری به تولید ملی وارد کند.
شکریه با اشاره به اینکه فاصله نرخ ارز دولتی و ارز آزاد در زمان جنگ بسیار کم‌تر از دوره فعلی بوده گفت: افزایش نرخ ارز باعث شده تأثیرات آن در سبد خانوار نمایان شده و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند.
وی تخصیص ناکافی نرخ ارز دولتی به واحد‌های تولیدی را یکی از معضلات تولید کشور دانست و افزود: واحد‌های تولیدی برای جبران کمبود ارز ناگزیر به خرید ارز در بازار آزاد هستند و این موضوع لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد آورده است.
چاره‌اندیشی دولت برای کاهش قدرت خرید مردم
رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان با بیان اینکه ثبات نرخ ارز بسیاری از مشکلات اقتصادی را مرتفع می‌کند گفت: ثبات نرخ ارز به‌تن‌هایی نمی‌تواند اقتصاد بیمار را علاج کند و نیاز است دولت برای کاهش قدرت خرید مردم چاره‌اندیشی کند.
شکریه با اشاره به افزایش چند برابری نرخ ارز و عدم کاهش قابل‌ملاحظه آن بیان کرد: درصورتی‌که نرخ ارز به همین حالت بماند، نیاز است قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند، به‌عنوان‌مثال عیدی آخر سال که دولت برای کارمندان خود تعیین کرده به‌هیچ‌وجه با گرانی‌های اخیر همخوانی ندارد.
وی با اشاره به اینکه با توجه به درآمد عامه مردم، بین درآمد آن‌ها و نرخ ارز هارمونی وجود ندارد گفت: این اقدام منجر به تورم شده است، اقتصاددان‌ها تورم را به فقر پنهان تعبیر می‌کنند و دولت برای از بین بردن تورم باید سیاست‌های اصولی وضع کند.
نائب رئیس اتاق اصناف با اشاره به افزایش محصولات لبنی در گیلان افزود: مواد خام تأثیر ناچیزی در افزایش قیمت محصولات لبنی به‌ویژه شیر و فرآورده‌های آن دارد، موارد متعددی نظیر افزایش قیمت حمل‌ونقل و همچنین افزایش ظروف این محصولات در قیمت تمام‌شده کالا تأثیرگذار هستند.
شکریه با اشاره به اینکه پنج هزار واحد صنفی خواربارفروشی در شهر رشت دارای فعالیت صنفی هستند بیان کرد: این تعداد بالا از واحد‌های صنفی باعث رقابت بین عرضه‌کنندگان کالا می‌شود و به همین دلیل این صنوف نقشی در گرانی فرآورده‌های لبنی نظیر شیر و ماست ندارند.
کاهش قدرت خرید مردم ورشکستگی اصناف را در پی دارد
وی با اشاره به اینکه عدم توازن بین نرخ بالای ارز و قدرت خرید پایین مردم باعث ورشکستگی اصناف می‌شود گفت: سود یک بازاری در تعداد فروش بالا است و این مهم در حالی رقم می‌خورد که مردم از قدرت خرید کافی برخوردار باشند.
رئیس اتاق اصناف مرکز گیلان با اشاره به اینکه واحد‌های صنفی دچار رکود شده‌اند بیان کرد: دولت باید اقدامات عاجلانه‌ای انجام دهد و برای بالا بردن قدرت خرید مردم چاره‌اندیشی کند، دولتمردان در این راه می‌توانند از نظرات کارشناسانه بخش خصوصی استفاده کنند.
شکریه اعتماد به بخش خصوصی برای مشارکت بیشتر از سوی دولتمردان را اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: با اعتماد به نهاد‌های بخش خصوصی به اتحاد و انسجام بالاتری دست پیدا می‌کنیم و می‌توانیم دوره فعلی را که تحت تحریم‌های ظالمانه امریکا قرارگرفته‌ایم به‌خوبی پشت سر بگذاریم.
سوق دولت به سمت تولید کالا‌های سیاسی
وی با بیان اینکه دولت باید به سمت تولید کالا‌های سیاسی سوق داده شود افزود: تولید کالا‌های سیاسی شامل حوزه‌های رفاه اجتماعی، اصلاح قوانین و وضع قوانین جدید با توجه به شرایط اقتصادی روز است.
نائب رئیس اتاق اصناف با اذعان به اینکه تغییر قوانین کار و تأمین اجتماعی در برون‌رفت از مشکلات فعلی اثرگذار هستند بیان کرد: دولت باید رسته‌های شغلی مشمول کمک دولتی در تأمین اجتماعی را افزایش دهد و این مهم خواسته ضروری اصناف است.