اختیارات و پاسخگویی مقام رهبری؛ همتراز یا ناهمتراز؟!
نظام سیاسی ایران بر اساس رای قاطبه مردم، مردم سالاری دینی است و رهبر به عنوان رکن رکین آن، وظیفه منحرف نشدن آن از اصول اساسی و کلان انقلاب اسلامی را دارد، نه دخالت در جزئیات امور یا هر رخداد سیاسی کوچک و بزرگ.
خبرگزاری فارس، محمد عبداللهی نوشت: بعضی مطرح می‌کنند که مقام ولایت فقیه و رهبر انقلاب، دارای اختیارات متعدد و گسترده‌ای طبق شرع مقدس و قانون اساسی است که با میزان پاسخگویی یا احساس مسئولیت ایشان همتراز و قابل قیاس نیست. از سوی دیگر عده‌ای عنوان می‌کنند که ایشان کمتر از آنچه در حیطه اختیارات دارند، در امور دخالت می‌کنند و از اختیارات خود برای پیشبرد امور استفاده کافی نمی‌کنند. مثلا درحالی که می‌توانستد با یک حکم حکومتی طرح موضوع FATF را در مجلس ملغی کنند! یا روحانی را به دلایل گوناگون ردصلاحیت کنند و اجازه حضور به میدان انتخابات ندهند و.. اقدامی نکردند.
به این ترتیب دسته اول، ولایت فقیه را به دیکتاتوری و پاسخگو نبودن متهم می‌کنند و دسته دوم به انفعال و امهال!
اما پاسخ:
رهبر انقلاب، به شدت بر دو خط قرمز در مسائل سیاسی باور دارند و تا آنگاه که این خطوط قرمز به مسائل «اعتقادی» عدول نکرده بدان احترام میگذارند. این دو خط قرمز عبارتند از: «مردم» و «قانون». مشی و ممشای آیت الله خامنه‌ای در اغلب مسائل کلان سیاسی، درست همانند سیره امام خمینی و ائمه اطهار (ع) مطالبه مردمی و رسیدن جامعه به بلوغ و پختگی است. چنانکه حضرت امام (ره) با بازرگان و بنی صدر مخالف بودند، ولی تا زمانی که افکار عمومی به مرحله بلوغ و مطالبه نرسید، برکنار نشدند. پذیرش برجام مورد مشابهی در سال‌های اخیر بود؛ آنگاه که رهبر انقلاب خود شخصا مخالف مذاکره و توافق با آمریکا بودند، ولی به رای و دیدگاه مردم به نامزدی که مدعی «مذاکره به عنوان کلید اداره کشور» بود احترام گذاشتند و آن را تجربه‌ای ماندگار برای مردم خواندند.
تاکید بر این نکته لازم است که در دیدگاه رهبر انقلاب خط قرمز دانستن "مردم" صرفا در مسائل سیاسی یا اجتماعی رعایت می‌شود نه در مسائل اعتقادی و شرعی. چنانکه علیرغم جوسازی‌های گسترده رسانه‌ای ایشان موضوع «حجاب» را وظیفه حکومت اسلامی دانسته و دیدگاه عده‌ای که با توجه به وجود جو بی حجابی در برخی اقشار، نظام را به عبور از قانون رعایت حجاب الزامی فرا می‌خواندند، نکوهش نمودند.
اما قانون! قانون اساسی در اصل ۱۱۰ اختیارات و وظایف رهبری را برشمرده است. اگرچه طبق اصل ۵۷ قانون اساسی ولایت امر ولایت مطلقه است. یعنی شمول ولایت در مسائل حکومتی و قضاوت درست مثل ائمه اطهار (اما نه ولایت تکوینی). با این حال، سیره رهبران انقلاب اسلامی همواره احترام و پاسداشت سایر اصول قانون اساسی و احترام به شان و جایگاه سایر نهاد‌های نظام اسلامی نیز هست.
چرا که اگر قرار بود یک نفر به شکل تیرانی و استبدادی همه کاره کشور باشد پس چه نیازی به ساختارسازی و نهادمندی! مثلا آنجا که مجلس اختیار دارد مسائل مربوط به قرارداد‌ها و توافق‌های بین المللی را به رای بگذارد، تا جایی که از اصول یا منافع یا مصالح اساسی کشور و انقلاب اسلامی فرا نرفته، ایشان ممانعتی نمی‌کنند. تشخیص این فرا رفتن یا نرفتن، نه تحت تاثیر تبلیغات سیاسی یا علائق جناحی بلکه با نظر خود ایشان است. چنانکه ایشان در موضوع قانون مطبوعات در مجلس ششم، خود را ملزم به کنش دیدند و در موضوع CFT یا پالرمو آن را به مجلس و شورای نگهبان و سایر دستگاه‌ها سپردند؛ و چنانکه حضرت امام (ره) در موضوعی مثل الگو قرار دادن اوشین در یک برنامه رادیویی دست به واکنش زدند، ولی در موضوعی مثل تعیین قائم مقام، به نظر مجلس خبرگان رهبری علیرغم باور شخصی خویش، تمکین کردند.
۲. برخلاف ادعا یا تصور برخی که اختیارات ولایت فقیه را به سبب لفظ "مطلقه" به تعبیر "شاهانه" و بی حد و مرز ترسیم می‌کنند؛ مقام رهبری نه مقام شاهی و شاهنشاهی و دیکتاتوری است و نه حتی دارای برخی اختیارات سایر رهبران دنیا. به عنوان نمونه، طبق قانون اساسی، رهبری حق انحلال و تعطیلی مجلس را ندارد؛ حال آنکه بسیاری از روسای جمهور از جمله رئیس جمهور آمریکا و فرانسه و آلمان و ملکه انگلستان و حتی شاه مشروطه از چنین اختیاری برخوردارند. حتی در موضوع عزل رئیس جمهور، رهبر انقلاب طبق قانون اساسی پس از حکمِ دیوان عالی کشور یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی قادر به عزل اوست. نه یک شبه و ناگهانی. در آمریکا، اما رئیس جمهور نه تنها رئیس قوه مجریه است که اختیاراتی در عرصه قانونگذاری هم دارد. مثلا حق وتوی مصوبات کنگره را دارد. چیزی که در آن در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی به «حکم حکومتی» تعبیر می‌شود. اما از آن بالاتر، رئیس جمهور میتواند شخص قانونی وضع کند و همه دستگاه‌ها را ملزم به انجام آن نماید. کاری که طبیعتا فقط از یک شاه یا دیکتاتور انتظار می‌رود. اما این اختیارات تعبیر به دیکتاتوری یا «تنها جوابگو» نمی‌شود.
نتیجه طبیعی این تصور غلط یعنی «همه کاره بودن رهبر» تصور غلط دیگری با عنوان «تنها جوابگو بودن رهبر» است. مطابق این تصور اشتباه، این رهبر است که باید هزینه ناکارآمدی و تصمیمات غلط سایر مسئولان را بپردازد. درست چیزی که در نظام شاهنشاهی متوقع است.
این برخلاف انگیزه تاسیس جمهوری اسلامی است که رهبر به جای همه تصمیم بگیرد، به جای همه عمل کند و به جای همه بازخواست شود. نظام سیاسی ایران بر اساس رای قاطبه مردم، مردم سالاری دینی است و رهبر به عنوان رکن رکین آن، وظیفه منحرف نشدن آن از اصول اساسی و کلان انقلاب اسلامی را دارد، نه دخالت در جزئیات امور یا هر رخداد سیاسی کوچک و بزرگ.
اما مردم باید بیاموزند که مقام رهبری در نظام مردم سالار، پاسخگوی کم کاری دیگر مسئولان خصوصا مسئولانی که مستقیما با رای مردم انتخاب میشوند، نیست. درست برخلاف نظام شاهنشاهی که، چون "شاه" را "مردم" انتخاب نکرده اند، "شاه" مسئول همه ناکارامدی هاست و مردم حق دارند او را مسئول همه کاستی‌ها و ضعف‌ها بدانند. اما در نظام مردم سالار جمهوری اسلامی مثل همه نظام‌های مردمی دیگر، چنانکه رهبر انقلاب در قبال اختیارات خود دارای وظایفی است، سایر مسئولان و خود مردم نیز در قبال اختیارات خود مسئول و پاسخگو هستند. گاه مردم در قبال ناکارآمدی منتخب خود باید پاسخ دهند که چرا این انتخاب؟! که چرا انتخاب هیجانی؟! که چرا انتخاب غلط؟! این معنای تام و تمام مردم سالاری است. اینکه مردم خود را به عنوان نه یک تماشاچی حکومت، نه یک رای دهنده صرف و موقتی، بلکه یک رکن بسیار مهم تصمیم ساز سیاسی باور کنند و تاثیر آراء و حرکت‌های سیاسی و اجتماعی خود را دخیل در سرنوشت کشورشان ببینند و بدان با نگاه جدی تری بنگرند.