تعدیل معنادار تعهدات ایران در ذیل برجام
همزمان با اعلامیه ترامپ برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران و تداوم وقت‌کشی اروپا در عمل به تعهدات خود، یک کارشناس مسائل سیاست خارجی پیشنهاد کرد دولت با استناد به بند ۳۶ برجام، تعهدات خود از جمله پایبندی به سقف ۳۰۰ کیلوگرمی ذخایر اورانیومی را تعدیل کند.
خبرگزاری فارس: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرده که تا ساعاتی دیگر، تحریم‌های آمریکا علیه ایران را به‌طور کامل بازمی‌گرداند و این در حالی است که همزمان اروپا هم با تأخیر فراوان به دنبال وقت‌کشی و خرید زمان بیشتر از ایران است تا از انجام تعهدات خود در ذیل برجام از جمله آغاز مبادلات بانکی با هدف بازگرداندن درآمد‌های ارزی مردم ایران طفره رود.
سید مصطفی خوش‌چشم، تحلیلگر و کارشناس سیاست خارجی معتقد است فقط "تعدیل معنادار تعهدات ایران در ذیل برجام" می‌تواند گشایشی در این وضعیت ایجاد کند تا دولت بتواند با نقد کردن این آخرین امتیاز قابل دریافت در ذیل این معامله و نیز انجام مبادلات بانکی، وضعیت ارزی و اقتصادی کشور را هم تا حدودی بهبود بخشد.
به ادامه روند فرسایشی اتحادیه اروپایی در انجام وعده‌های داده‌شده پس از خروج آمریکا از برجام اشاره کرده و می‌گوید: «اروپا در ارتباط با انجام وعده‌هایش، در حال طی‌کردن همان مسیر آمریکاست و حتی با گذشت شش ماه از تعهدات داده‌شده مبنی بر ایجاد کانال ارتباط مالی با ایران، هنوز با طی‌کردن مسیر فرسایشی، مرتباً اقدامات عملی را به ماه‌های آینده موکول می‌کند و تنها قصد رونمایی از مکانیسم SPV یا همان کانال خاص مبادلات بانکی را دارد.»
وی در این گفتگو تصریح کرد که پس از ماه‌ها صبر ایران مقابل غرب، خانم فدریکا موگرینی، مسؤول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا هنوز تاریخ مشخصی را برای شروع اقدامات عملی در این زمینه اعلام نکرده و با موکول‌کردن راه‌اندازی رسمی این مکانیزم به چند ماهه اول سال آینده میلادی، به‌دنبال طی‌کردن همان مسیر آمریکاست تا ایران بدون دریافت هیچ ما به‌ازایی، همچنان به‌طور یکجانبه به تعهدات خود در مدت باقی‌مانده به‌صورت کامل ادامه دهد!
این کارشناس با اشاره به اینکه از ابتدای اجرای برجام تا کنون، همیشه سعی شده تا امتیازات وعده‌داده شده، اما نقدنشده ایران، مشمول مرور زمان شده و کمیت و کیفیت آن‌ها هر چه بیشتر کاهش یابد، گفت: «از آنجا که از چهار مورد وعده‌داده‌شده اروپا پس از خروج آمریکا از برجام، تنها همین یک مورد یعنی ایجاد یک کانال مطمئن بانکی باقی مانده، واضح است که در ادامه روند موجود، انجام کامل همین وعده نیز دچار نقصان و گرفتگی‌های بسیار خواهد بود و احتمالاً بازگرداندن درآمد‌های ارزی کشور با، اما و اگر‌ها و درخواست امتیازات بیشتر، از جمله در حوزه‌های منطقه‌ای و موشکی، توأم می‌شود.»
خوش‌چشم با بیان اینکه «تا وقتی جمهوری اسلامی ایران، اقدامی برای متعادل‌سازی این موازنه انجام ندهد، وضعیت بر همین منوال خواهد بود»، افزود: «بهترین زمان برای تعیین موازنه‌ای که در آن جمهوری اسلامی می‌توانست دست برتر و قوی‌تر یابد، همان هنگام خروج آمریکا از برجام بود که عزم کشور برای جبران خسارات ناشی از خروج آمریکا از برجام و کاهش شدید امتیازات به اروپا نشان داده می‌شد.»
وی ادامه داد: «حتی اگر اروپایی‌ها به تمامی وعده‌های خود طی این شش‌ماهه گذشته عمل می‌کردند، باز هم ایران می‌بایست با ارجاع به حقوق مندرج در بند ۳۶ برجام، بخش عمده‌ای از تعهدات خود را تعدیل می‌کرد چرا که بخش بسیار عمده‌ای از امتیازات وعده‌داده‌شده به ایران در حوزه رفع تحریم‌ها که حدود ۲۰ صفحه از سند برجام را تشکیل می‌داد، تنها با تداوم حضور و اقدامات عملی آمریکا میسر می‌شد که با خروج ترامپ از این معاهده بین‌المللی، همه این امتیازات و آن ۲۰ صفحه مذکور، عملاً از میان رفته و به همین دلیل، جمهوری اسلامی ایران نیز باید با تعدیل سطح تعهدات خود، این روند را متعادل و متوازن کند.»
این کارشناس در پاسخ به این پرسش که کدام بخش از برجام می‌تواند برای اِعمال تعدیل تعهدات ایران، مورد استناد دیپلمات‌های ایرانی قرار گیرد، گفت: «آقای دکتر ظریف، سوم اردیبهشت‌ماه امسال در سفر به نیویورک تهدید کردند که "این بار رسماً ماده ۳۶ برجام مورد اشاره و استناد قرار می‌گیرد که پاسخ به نقض صریح و جدی برجام است و باید آماده باشیم برای این که یکی از انتخاب‌های ممکن ما بعد از اقدام آقای ترامپ، می‌تواند این گزینه ما باشد" که به نظر می‌رسد اکنون زمان اجرای این تدبیر، فرارسیده است.»
خوش‌چشم گفت: «در بند ۳۶ برجام آمده است که "چنانچه ایران معتقد باشد که هر یک یا کلیه گروه ۱+۵ تعهدات خود را رعایت ننموده‌اند، ایران می‌تواند موضوع را به منظور حل و فصل به کمیسیون مشترک ارجاع نماید" و در پایان همین بند نیز آمده که پس از طی فرایند حقوقی تعریف‌شده، "چنانچه موضوع کماکان به نحو مورد رضایت طرف شاکی فیصله نیافته باشد و چنانچه طرف شاکی معتقد باشد که موضوع، مصداق «عدم پایبندی اساسی» می‌باشد، آن‌گاه آن طرف می‌تواند موضوع فیصله نیافته را به عنوان مبنای توقف کلی و یا جزئی اجرای تعهداتش وفق برجام قلمداد کرده و/یا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نماید که معتقد است موضوع مصداق «عدم پایبندی اساسی» به شمار می‌آید".»
وی افزود: «همچنین در بند ۳۷ برجام نیز آمده که "ایران بیان داشته است که چنانچه تحریم‌ها جزءً یا کلاً مجدداً اِعمال شوند، ایران این امر را به منزله زمینه‌ای برای توقف کلی یا جزئی تعهدات خود، وفق این برجام قلمداد خواهد نمود" که این بند نیز اکنون می‌تواند مورد استفاده ایران قرار گیرد.»
این تحلیلگر حوزه سیاست خارجی گفت: «تعدیل و یا حداقل تعلیق بخش عمده‌ای از تعهدات از سوی جمهوری اسلامی، این پیام را به طرف‌های باقی‌مانده می‌دهد که تهران در نقدکردن امتیازات باقی‌مانده، بسیار جدی است و هیچ خلف وعده‌ای را بی‌پاسخ نمی‌گذارد.»
خوش چشم معتقد است «با گذشت شش‌ماه از خروج آمریکا و آغاز عملی تحریم‌ها علیه ایران، هم‌اکنون ایران برای چانه‌زنی و فشار به طرف مقابل، دست پایین‌تری دارد و اکنون که خانم موگرینی هم نیاز به چند ماه تأخیر بیشتر را درخواست کرده، با توجه به تأثیر اِعمال تحریم‌ها، باز هم قدرت چانه‌زنی ایران، کمتر خواهد شد.»
وی با تأکید بر اینکه کشور باید در اسرع وقت، اقدامات مقتضی را اتخاذ کند تا موازنه معیوب و نادرست کنونی تغییر یابد، اظهار داشت: «برای ترمیم این معادله و وادارسازی اروپا به اتخاذ اقدامات عملی برای راه‌اندازی کانال مبادلات مالی، باید اقداماتی عملی از سوی نظام صورت گیرد و این موضوع برای اروپا مسجل شود که هر گونه تأخیر بیشتر در انجام اقدامات عملی، هزینه‌های دشواری را در پی خواهد داشت.»
این کارشناس در خصوص ماهیت و چگونگی انجام این روند گفت: «ایران باید همه تعهدات خود در ذیل برجام را براساس اهمیت، "اولویت‌بندی" کرده و سپس به طرف‌های مقابل بطور رسمی ابلاغ کند که در صورت ادامه روند فرسایشی و وقت‌کشی‌های کنونی، جمهوری اسلامی به‌زودی و در تاریخ‌هایی مشخص، "اقدام به تعدیل‌های اساسی در تعهدات خود" می‌کند.»
وی در توضیح این مطلب گفت: «این تعدیل‌ها نباید صوری باشد و باید به‌واقع "برای طرف مقابل، هزینه‌های ملموس و قابل توجه ایجاد کند" و "معنادار" باشد؛ به‌طور مثال، مهم‌ترین تعهد جمهوری اسلامی ایران که با توجه به امکانات موجود، باید در نوبت اول نسبت به تعدیل آن اقدام شود "برداشتن سقف ذخایر غنی‌شده اورانیوم" مندرج در برجام است.»
خوش‌چشم تأکید کرد: «اگر این تعدیل، فقط افزایش سقف از ۳۰۰ کیلوگرم فعلی به ۵۰۰ یا حتی ۱۰۰۰ کیلوگرم باشد، چنین اقدامی به غیر از فراهم‌کردن خوراک مناسب تبلیغاتی برای غرب، اهرم فشار مناسبی را بر روی اروپا ایجاد نمی‌کند و هیچ نتیجه‌ای هم نخواهد داشت؛ لذا بهترین هشدار، "اخطار به برداشتن کامل سقف ذخایر اورانیوم غنی‌شده" و در صورت ادامه روند فعلی از سوی اروپا، اقدام بموقع در انجام این مهم است. همچنین "نوع اولویت‌بندی" و نیز "انتخاب تعهد مورد نظر برای تعدیل" از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است؛ مثلاً اگر در تعدیل تعهدات، به جای "برداشتن سقف ذخایر اورانیوم غنی‌شده"، "بالا بردن یا برداشتن سقف ذخایر آب‌سنگین اراک" انتخاب شود، باز هم نمی‌توان نتایج دلخواه برای ایران به ارمغان آورد چرا که حساسیت‌های اروپایی‌ها نسبت به این دو تعهد، متفاوت است؛ بنابراین، لیست تعهدات مورد نظر برای تعدیل، باید از مواردی شروع شود که بیشترین اهمیت را برای طرف مقابل داشته باشد.»
خوش‌چشم در ادامه با تأکید بر اینکه «شروع چنین روندی الزامی است»، گفت: «به نظر می‌رسد اکنون حامیان برجام هم بیش از دیگران، خواهان تغییر این بازی "صفر یا صد" به معادله "صفر تا صد" هستند چرا که در وضعیت کنونی، عدم انجام عملی تعهدات از سوی اروپا کار را به‌زودی به جایی می‌رساند که هم نظام و هم مردم به این تصمیم برسند که به‌طور کامل از برجام خارج شوند بی‌آنکه برجام دستاورد ملموسی از خود به جا گذاشته باشد، حال آنکه با تغییر موازنه کنونی به شکل بیان‌شده، طرف اروپایی در رویارویی با هزینه‌ها، با سطحی از "اجبار به تغییر سیاست خود" روبرو خواهد شد.»
وی در پایان بیان داشت: با نگاهی به مسیر طی شده در برجام و عملکرد آمریکا و اروپا در این مسیر، به‌خوبی می‌توان دریافت که اقدام ما در ایجاد هزینه برای طرف‌های غربی، از طریق هشدار به انجام تعدیل‌های معنادار پیاپی و از پیش‌اعلام‌شده، حداقل انگیزه مورد نیاز را به طرف‌های اروپایی خواهد داد تا ناگزیر، از این وضعیت دلخواه و مورد رضایت فعلی خود درآمده و ناچار به تغییر خط مشی خود از این جاده یکطرفه فعلی، با اتخاذ اقدامات عملی و راه‌اندازی کانال وعده‌داده شده بانکی، مسیر داد و ستد با اروپا در عمل و نه در کلام، باز گردد تا در نتیجه با حفظ و افزایش ذخایر ارزی کشور، تا حدودی شاهد کاهش نرخ ارز‌های خارجی و قیمت کالا در بازار داخلی و بهبود نسبی فضای کسب و کار باشیم.