تعلیق کمک‌های مالی آمریکا و ژاپن به سریلانکا
نخست وزیر برکنار شده سریلانکا اعلام کرد، آمریکا و ژاپن بیش از یک میلیارد دلار کمک مالی به سریلانکا را بعد از بحران سیاسی در این کشور قطع کردند.
خبرگزاری ایسنا:به نقل از خبرگزاری رویترز، رانیل ویکرماسینگه، در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت: اتحادیه اروپا نیز هشدار داده است که اگر در این کشور مصالحه ملی انجام نشود، نظام تجارت معاف از مالیات را برای صادرات محصولات سریلانکا لغو خواهد کرد.
وی ادامه داد: کشور‌ها نسبت به وضعیت سریلانکا حساس شده‌اند و نگران هستند. آمریکا حدود ۵۰۰ میلیون دلار برنامه کمکی برای ساخت آزادراه و دیگر برنامه‌های توسعه‌ای در سریلانکا را به تعلیق درآورده است. همچنین ژاپن وام در نظر گرفته شده برای پروژه خطوط ریلی را تعلیق کررد.
سفارت سریلانکا در واشنگتن نیز به طور غیررسمی اعلام کرد: با توجه به آخرین وضعیت در کشور ۴۸۰ میلیون دلار معلق شده است. همچنین وامی که قرار بود ژاپن به سریلانکا بدهد نیز مسدود شده است. یک مقام آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن اعلام کرد: این آژانس از نزدیک روند توسعه سیاسی در سریلانکا را پیگیری می‌کند و وام پروژه خطوط ریلی معلق شده است. هنوز سفارت آمریکا در سریلانکا در این باره اظهارنظر نکرده است، اما آمریکا و اتحادیه اروپا از رئیس‌جمهور خواسته‌اند که بلافاصله پارلمان را فراخوانده و به نمایندگان اجازه دهد که به امور نمایندگی خود بپردازند.
رئیس‌جمهور سریلانکا تا ۱۶ ماه نوامبر پارلمان را منحل کرده و هیچ اعلام عمومی درباره برنامه‌های آتی‌اش نکرده است. مایتریپالا سیریسنا، رئیس‌جمهوری سریلانکا، ماهیندا راجاپاکسه رئیس‌جمهوری سابق سریلانکا را به عنوان نخست‌وزیر جدید منصوب کرده، اما با اعتراضات مردمی و درخواست برای تشکیل جلسه پارلمان مواجه شد تا این قانونگذاران خودشان رهبرشان را انتخاب کنند.
بازگشت راجاپاکسه، رئیس‌جمهوری سابق سریلانکا، نگرانی‌ها از بروز اختلافات سیاسی و قومیتی جدید در این کشور ۲۱ میلیونی را افزایش داده است.
رانیل ویکرماسینگه، نخست‌وزیر سابق برکناری خودش را مغایر قانون اساسی می‌داند و درخواست دارد تا فرصتی برای اثبات اکثریت پارلمانی خودش در اختیارش گذاشته شود. احزاب سیاسی و قدرت‌های خارجی به رهبری آمریکا و اتحادیه اروپا خواستار تشکیل جلسه فوری پارلمان برای حل این بحران شده بودند. احزاب سیاسی و دیپلمات‌ها معتقدند که تداوم تردید‌ها منجر به اغوای قانونگذاران با پول یا پست‌های وزارتی می‌شود.