بازخوانی پرونده ثبت سفارشهای جعلی
پرونده ثبت سفارشهای جعلی در حالی به محل اختلاف نظر گروه‌های مختلف بدل شده که بررسی سوابق رسانه‌ای این پرونده به روشن‌شدن زوایای پنهان آن کمک می‌کند.
خبرگزاری تسنیم: پرونده ثبت سفارشهای غیرقانونیِ فاقد اصالت که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ به‌وقوع پیوست، بار دیگر در محافل خبری مورد توجه قرار گرفته است.
بعد از افشاگری‌های انجام‌شده در رسانه‌ها، رئیس جمهور شخصاً و به‌صورت جدی به این پرونده ورود کرد و در حال حاضر مراحل نهایی این پرونده در دستگاه قضا در حال رسیدگی است. همه موارد در حالی است که در بدو رسانه‌ای شدن کلیات پرونده، موضوع از سوی یکی از دستگاه‌های دولتی تکذیب شده بود.
در روز‌های اخیر بحث ثبت سفارشهای جعلی بار دیگر به سرخط رسانه‌ها تبدیل شده، اما این بار موضوع کشف و نحوه رسانه‌ای شدن پرونده به محل اختلاف نظر برخی گروه‌ها تبدیل شده است.
در همین راستا یکی از مقامات وزارت صنعت در صفحه شخصی خود گفته است؛ "مدعی فساد ثبت سفارش و افشا کننده آن محمد شریعتمداری بود، اگر کسی خلاف این ادعا را دارد و معتقد است کسی غیر از شریعتمداری این فساد را کشف کرده، بسم الله، اعلام موجودیت کند، شریعتمداری در دی‌ماه ۹۶ موضوع را به واجا، رییس‌جمهور و قوه قضاییه با همه مستندات گزارش کرد".
سوای از تلاش‌های انجام‌شده قابل تقدیر در (حراست) وزارت صمت برای کشف تخلف، سؤال جدی که در این خصوص پیش می‌آید این است که سال گذشته پرونده ثبت سفارشهای فاقد اصالت چگونه به محافل خبری ورود پیدا کرده است.
پاییز سال ۹۶ خبرگزاری تسنیم، سندی را در خصوص خودرو‌های در گمرک مانده منتشر می‌کند، که به‌واسطه آن پای وزیر اقتصاد هم به‌میان می‌آید، بر این اساس کرباسیان از رئیس کل گمرکات کشور سؤالی را در خصوص ۵۳۶۷ دستگاه خودرو پرسیده است تا ابعاد جدیدی از پرونده تخلفات در زمینه واردات بدون ثبت سفارش خودرو را مطرح کند. وزیر پیشین اقتصاد از عسگری رئیس کل گمرک پرسیده بود "آیا این خودرو‌ها بدون ثبت سفارش وارد شده و یا ثبت سفارش آن‌ها منقضی شده است؟ ".
پس از انتشار این سند که به‌نوعی سرنخ اولیه طرح پرونده در رسانه‌ها بوده، موضوع توسط خبرگزاری تسنیم پیگیری شد و اسناد مرتبط با این پرونده به‌فراخور شرایط زمانی انتشار یافت. با پیگیری‌های انجام‌شده پرونده معمای قاچاق لاکچری در خبرگزاری تسنیم گشوده شد و تا خرداد ماه سال جاری و ورود مقامات قضایی انتشار مطالب مرتبط ادامه یافت. در این بین برخی نمایندگان مجلس از جمله اعضای هیئت رئیسه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌صورت جدی در افشای جزییات و مطالبه آن از مقامات نقش داشته‌اند.
بعد از انتشار اولین سند مربوط به تخلفات ثبت سفارش خودرو، با توجه به تکذیب‌های انجام‌شده از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری تخلف در لایه‌های غیررسانه‌ای دنبال شد، اما در اوایل فروردین ماه همزمان با موج جدید افزایش قیمت ارز، موضوع به‌صورت جدی‌تر در دستور کار قرار گرفت و مبتنی بر اسناد موجود بحث اعلام جرم قاچاق در خصوص پرونده ۶۴۸۱ خودرو واردشده با ثبت سفارشهای جعلی به‌نقل از مکاتبه رئیس مرکز جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران منتشر شد. همان‌طور که در لینک خبر زیر قابل مشاهده است، در اوایل اردیبهشت ماه خبررسانی‌های تسنیم از سوی مقامات دولتی تأیید می‌شود. دوم اردیبهشت ماه سال جاری، رئیس سازمان توسعه تجارت از ارسال پرونده اخیر تخلفات واردات خودرو به دستگاه‌های امنیتی قضایی خبر داده و گفته بود: علی‌رغم آنکه تیرماه پارسال اعلام شد ثبت سفارش واردات متوقف شده، اما خودرو‌هایی از مسیر گمرک ترخیص شده که ثبت سفارش آن‌ها بعد از تاریخ اعلامی بود.
بعد از تأیید خبر از سوی دستگاه‌های دولتی، خبرگزاری تسنیم جزییات دقیق‌تری از وضعیت خودرو‌های واردشده با ثبت سفارشهای جعلی را منتشر کرد. در واقع یکی از مهمترین ابهامات در خصوص پرونده مذکور این بود که چه‌تعداد خودرو با ثبت سفارشهای غیرقانونی که عمدتاً در زمان مسدود بودن سایت ثبت سفارش انجام شده، از گمرکات خارج شده است.
بر اساس اسناد موجود از سوی خبرگزاری تسنیم اعلام شد که بیش از ۴۵۰۰ خودرو نیز که ثبت سفارش شائبه‌دار یا غیرقانونی داشته‌اند مشمول مقررات قاچاق شده و در گمرکات مختلف و ۱۲ گانه از جمله شهید باهنر و رجایی، توقیف شده و متأسفانه مابقی خودرو‌ها از گمرکات ترخیص شده‌اند.
از همین نقطه بحث جدی در محافل خبری ایجاد شده که به‌طور کلی چه‌تعداد ثبت سفارش جعلی در بازه سال‌های ۹۵ و ۹۶ انجام شده است. در واقع ۶۴۸۱ خودرو با ثبت سفارش جعلی وارد گمرک شده و از این تعداد حدود ۱۹۰۰ خودرو نیز از گمرک ترخیص شده بودند، اما سؤال جدی این بود که در آن برهه چند ثبت سفارش غیرقانونی در وزارت صمت انجام شده است. به همین دلیل بحث مشهور ۳۴ هزار ثبت سفارش جعلی مطرح شد که لازم بود در این خصوص اطلاع‌رسانی لازم انجام شود.
بررسی اسناد موجود در پرونده ثبت سفارشهای فاقد اعتبار نشان می‌داد به‌غیر از ۶۴۸۱ ثبت سفارش شائبه‌دار که از سوی دولت تأیید شده، طی یک دوره ۹ روزه بیش از ۳۳ هزار ثبت سفارش فاقد اصالت در سامانه ثبت سفارش به‌ثبت رسیده است.
نکته جالب توجه اینکه دقیقاً در این برهه مرکز حراست وزارت صنعت نیز وارد فضای رسانه‌ای می‌شود، در واقع بعد از آنکه نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان تعداد این خودرو‌ها را بیش از ۱۵ هزار مورد اعلام کرد، بلافاصله مرکز حراست وزارت صنعت از کلیه افرادی که اطلاعاتی در این خصوص دارند می‌خواهد در حوزه مبارزه با تخلفات واردات خودرو اسناد خود را به وزارت صنعت ارائه کنند.
در این مرحله بنا بر رسالت حوزه خبر و اطلاع‌رسانی، در اواخر خرداد ماه امسال، خبرگزاری تسنیم بحث رسیدگی به تخلفات را به‌صورت جدی در دستور کار قرار داد. بر اساس متن مکاتباتی که با مراجع قضایی انجام شده و به دست خبرنگار تسنیم رسیده است؛ گمرک چالش این ثبت سفارش‌ها و اقدامات غیرقانونی به حوزه سازمان توسعه تجارت مرتبط می‌داند؛ در این مکاتبه آمده است، شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالا‌های بادوام به‌تشخیص وزارت صنعت، منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش بوده است، مبنی بر این از تاریخ ۱۳۹۵.۱۰.۱۳ از صدور ثبت سفارش جهت خودرو‌های وارداتی توسط غیر از نمایندگی‌های مجاز خودرو جلوگیری می‌نمایند و در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۳ اعلام می‌گردد که ترخیص خودرو‌های دارای ثبت سفارش معتبر انجام شده لغایت مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۱۲ با رعایت ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات امکان‌پذیر است".
یکی دیگر از مراحل مهم در این پرونده فساد، بحث نحوه وقوع تخلف در حوزه ثبت سفارشهای جعلی بوده است. در ابتدا بحث هک شدن سایت ثبت سفارش مطرح شد، اما بعد از آنکه وزارت صنعت موضوع هک شدن وب‌سایت مربوط به این وزارت‌خانه را رد کرد، رئیس سازمان بازرسی کل کشور مجدداً بر هک شدن این سایت ثبت سفارش تأکید کرده است. در آن برهه شبهه‌ای که به‌صورت جدی مطرح شد این بود که آیا در خصوص خودرو‌های واردشده، با بحث قاچاق خودرو روبه‌رو هستیم و یا یک تخلف ساده در حوزه واردات.
همان‌طور که در تصویر بالا نیز مشهود است بالاترین مقام مرتبط با حوزه این ثبت سفارش‌ها در مصاحبه‌ای که در ۲۱ خرداد ماه در رسانه‌ها منتشر شد موضوع قاچاق خودرو از طریق ثبت سفارش را به سطح تخلف تنزل داده بود، اما در حال حاضر این پرونده در مرجع قضایی در حال رسیدگی است و باید منتظر ماند و نتیجه رسیدگی‌ها را دید که در پایان با پرونده قاچاق خودرو روبه‌رو هستیم یا یک تخلف وارداتی!