سفر خریداران اتوبوسی ارز به تهران!

قاضی مسعودی‌مقام در خصوص اتهامات بهزاد بهرامی گفت: در اظهاراتی که متهم داشته‌اند اخلال در نظام ارزی کشور از طریق سوءاستفاده از کارت‌های ملی افراد و تحصیل 39 میلیون و 90 هزار و 850 دلار در پرونده وجود دارد. آیا این اتهامات را قبول دارید؟

متهم افزود: اتهامات انتسابی را قبول ندارم و وکیل بنده به همراه لایحه در جایگاه حاضر خواهند شد.

وکیل بهرامی گفت: بلاشک این پرونده‌ها ملی است و تردیدی در آن نداریم ولی بنده در کلیات مطالبی را عرض خواهم کرد. اگر ما دقت کنیم مقام اجرایی کشور (رئیس‌جمهور) گفته‌اند دستور می‌دهم به رئیس بانک مرکزی که قیمت ارز پایین آید و این اقدامات در خصوص حمایت از تولید ملی مفید بوده است. تنها راهی که می‌شد از تولید ملی حمایت نشود این بود که نقدینگی کشور جذب شود و بهترین راه نیز این بود که قیمت ارز به نظر مقامات جمهوری اسلامی بالا برود.

وی افزود:‌ما باید در نظر داشته باشیم دلالان از گذشته وجود داشته‌اند و مدت‌ها فعالیت می‌کردند. همچنین سنا نیز وجود داشته است. بنده سؤال دارم که استجازه به غلط گفته می‌شود آیا استیزان است و این دو حکم تفاوت دارد یا خیر؛ آیا در خصوص استیزان فرمایش مقام معظم رهبری برای دادگاه حجت دارد یا خیر. همچنین حضرت آقا فرموده‌اند که بنده به زبان خود می‌گویم که چرا شما به گیرنده‌های ارز کار دارید. باید دید شریک این نوسانات چه شخص حقوقی بوده است و بانک مرکزی، شرکت‌های صرافی، دلالان یا ...

وکیل متهم افزود:بنده وکالت تسخیری چند نفر از دلالان را بر عهده داشتم و طی ملاقاتی که با یکی از آنان داشتم متوجه شدم که یکی از این جانبازان با یک موتورسیکلت تردد می‌کند، دارای خانه استیجاری است که ما باید کالبد شکافی کنیم و موارد به درستی برطرف شوند. همچنین درخواست می‌کنم عرایض همگی ما در رسانه و دیدگان عموم پخش شود.

وی افزود: آیا برای ما ننگ نیست بگوییم چند نفر صراف در نظام مالی ما اخلال ایجاد کردند، یعنی کشور ما آنقدر بی در و پیکر است که چند نفر بتوانند در آن اخلال ایجاد کنند یا اینکه کسی که شرکت تضامنی دارد آیا قصد اخلال دارد؟ که باید گفت در اینجا اخلال موضوعیتی ندارد و چنین سوء‌نیتی قابل اثبات نیست.

وی ادامه داد: تهران به منزله کل کشور حساب نمی‌شود و فردی که 4 میلیارد تومان سپرده نزد بانک مرکزی قرار داده، باید دید سود معقول آن چقدر است. بنده صمیمانه تقاضا دارم ترتیب قرار داده شود و نماینده قضایی بانک مرکزی در این دادگاه حضور یابند. همچنین بنده در مورد صلاحیت دادگاه ورود نمی‌کنم و صلاحیت آنها را به گونه‌ای می‌شناسم که هر تصمیمی بگیرند قانونی است و ما نیز در برابر آن اعتراض خواهیم کرد.

وکیل متهم ردیف دوم پرونده افزود: بر اساس فرمایش امام خمینی (ره) که فرموده است؛ وکیل وظیفه دارد همه دلایل را جمع‌آوری کند و بر سر طرف بریزد که طرف ما اینجا نماینده دادستان است و آن چیزی که خداوند رضایت دارد را تصمیم خواهد گرفت. بنده برای رسیدگی به این بحث پیچیده اقتصادی تقاضای حسابرسی از حسابرسان قسم خورده جمهوری اسلامی را دارم و بیش از این تصدی اوقات نمی‌کنم.