آخرین جزئیات دادگاه متهم ارزی

خبرگزاری فارس: ظهر امروز دومین نشست علنی دادگاه متهم پرونده اخلال در بازار ارز، در محل شعبه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخلالگران اقتصادی استان فارس در دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد.

در ابتدای این نشست، سید محمود ساداتی قاضی دادگاه اظهار کرد: در این جلسه برای دومین بار به اتهامات میامحمد آخوندزاده فرزند شیرمحمد مبنی بر اخلال در بازار ارز به شکل علنی رسیدگی خواهد شد.

وی در مورد آخوندزاده گفت: متهم این پرونده در شش سال اخیر با وجودی که کارت اقامت و مجوز قانونی برای فعالیت‌های اقتصادی در ایران نداشته است اقدام به افتتاح چند حساب قرض‌الحسنه در بانک صادرات کرده و به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره یک شرکت تجاری فعالیت کرده‌است.

در ادامه کوروش زارعی، سرپرست دادسرای انقلاب استان فارس به‌عنوان نماینده دادستان، در دفاع از کیفرخواست صادره علیه متهم با اشاره به روند شناسایی و بررسی متهم بیان کرد: به استناد گزارش‌ها و تحقیقات انجام‌شده، متهم اقدام به قاچاق در بازار ارز به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال ارز به کشور افغانستان و بالعکس کرده است.

متهم نیز در دفاع از خود، گفت: من در کار ارز نبودم و از هیچ‌کس نیز حواله‌ای دریافت نکردم، ضمن اینکه دارای گذرنامه تجاری و روادید برای فعالیت آزاد در ایران هستم. البته با توجه به اینکه بنده فارسی‌زبان نیستم در اولین جلسه محاکمه نتوانستم به خوبی از خود دفاع کنم.

وی همچنین گفت: واریزی‌ها به شکل انتقال از طریق کارت به کارت بوده است.

در این لحظه قاضی ساداتی بیان داشت: با استعلام از بانک صادرات مشخص شد که هیچ انتقال کالایی وجود نداشته و همه مبالغ مشخص به شکل نقدی به افرادی انتقال داده شده که برخی به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شده‌اند.

وی با بیان اینکه یکی از واریزی‌های بانکی متهم به میزان ٦٦ میلیون تومان به حساب خانم زینب ریگی‌نژاد بوده که هم‌اینک در زندان به سر می‌برد، اظهار داشت: متهم دراین‌باره ادعا کرد که توسط یک شخص حقیقی اقدام به خرید کنجد در پاکستان کرده و برای پرداخت مطالبه جنس خریداری شده شماره کارت این زن برای واریز داده شده و اطلاعی از وجود این زن ندارد.

اما قاضی ساداتی اعلام کرد که اسناد بانکی حکایت از انتقال حواله‌های نقدی از طریق درگاه‌های اینترنتی و کارت به کارت به افراد مشخص از کشور‌های دیگر دارد.

وی همچنین تأکید کرد که مسؤولین بانک مربوطه نیز در رابطه با این پرونده تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

رئیس دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدین و اخلال‌گران اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی استان فارس یادآور شد: طبق قانون بانک مرکزی، هیچ تبعه خارجی غیر مجاز در ایران حق افتتاح حساب بانکی و تراکنش‌های الکترونیکی ندارد، اما متهم تنها با داشتن گذرنامه تجاری اقدام به افتتاح حساب قرض‌الحسنه و پشتیبان کرده است.

قاضی ساداتی اظهار کرد: از اداره کار استعلام کردیم و اعلام شد که ایشان حق کار در ایران نداشته است و همچنین مالیاتی بابت فعالیت‌های بانکی در سامانه‌های اقتصادی ایران توسط متهم طی مدت فعالیت ثبت نشده است.

ستایشگر، وکیل متهم نیز در این جلسه خواستار اجرای عدالت قضایی در خصوص محاکمه متهم شد و گفت: تجارت بین ایران و افغانستان سنتی است و مبادله بانکی بین این دو کشور وجود ندارد.

وی ادامه داد: موکل با داشتن کارت بازرگانی و گذرنامه تجاری مجاز به فعالیت در ایران بوده است. طبق ضوابط موجود در گذرنامه، میامحمد مجاز به اقامت در طول دوره فعالیت است.

ستایشگر با اشاره به وجود شرکت بهتا تجارت به‌عنوان یکی از مواردی که در پرونده موکل به‌عنوان اتهام مطرح شده هم گفت: این شرکت بر اساس موازین قانونی راه اندازی شده، اما به دلیل رکود بازار آن را منحل کرده است.

وی با تأکید بر اینکه باید مقدمه موضوع پرونده را که همان بانک است، در ابتدا مورد محاکمه قرار دهند، گفت: موکل بر اساس کارت بازرگانی اقدام به خرید اجناس ایرانی بر اساس ضوابط قانونی برای خروج از کشور کرده است.

وکیل متهم با تأکید بر این نکته که گردش مالی حساب موکل اشتباه شده و تقاضای کارشناسی داریم، افزود: برای تجارت مبالغ اعلام‌شده در گردش مالی موکل، قابل توجه نیست.

ستایشگر همچنین اظهار کرد: موکل در آذرماه سال گذشته به اتهام بالا بودن گردش مالی دستگیر شده درحالی‌که بازار ایران در فروردین ٩٧ تاکنون دچار دگرگونی شده و اتهامات وارده به موکل شامل شرایط هفت ماهه اول امسال ایران نمی‌شود.

متهم نیز خطاب به قاضی دادگاه گفت: بنده نسبت به برخی قوانین جمهوری اسلامی اطلاعی نداشتم و اگر ازنظر شما مرتکب اشتباه شده‌ام، تقاضا می‌کنم با رأفت اسلامی برخورد انجام شود.