قدرت خرید کارگران یک سوم شد
عضو کارگری شورای عالی با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران به ۳۳ درصد در سال جاری گفت: در حال حاضر عقب ماندگی مزد از معیشت به ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
خبرگزاری مهر: علی خدایی در نشست مشترک نمایندگان کارگری و کارفرمایی با محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مطالبات جامعه کارگری از این وزارتخانه گفت: امیدوارم انتخاب شما منافع مشترک جامعه کار و تولید را رقم بزند؛ موضوع امنیت شغلی، ارزان‌ترین مطالبه جامعه کارگری است که در این خصوص آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در خصوص ساماندهی قرارداد‌های کار در مشاغل غیر مستمر تدوین شده و در صف انتظار بررسی در هیئت دولت قرار دارد.
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به وضعیت معیشتی جامعه کارگری گفت: معیشت کارگران در سال ۹۱ با کاهش جدی مواجه شد به این ترتیب که دستمزد سال ۹۱ فقط ۳۷ درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد که نهایتا پس از چند سال ما توانستیم در سال جاری ۱۳ درصد از عقب ماندگی دستمزد نسبت به هزینه معیشت را جبران کنیم و به این ترتیب دستمزد سال ۹۷ توانست ۵۰ درصد از هزینه‌های زندگی یک کارگر را پوشش دهد، اما متاسفانه با توجه به اتفاقات و مشکلات اقتصادی بوجود آمده در سال جاری قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرد و در حال حاضر دستمزد و درآمد یک خانوار ۳ نفره فقط ۳۳ درصد از هزینه معیشت را پوشش می‌دهد؛ بنابراین در حال حاضر عقب ماندگی مزد از معیشت به ۶۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
خدایی، تشکل یابی را یکی دیگر از سه ضلع مطالبات کارگری عنوان کرد و افزود: در حال حاضر با تلاش‌های صورت گرفته در دوران مسئولیت آقای ربیعی می‌توانیم ادعا کنیم فقط ۱۰ درصد کارگران توسط تشکل‌ها مدیریت می‌شوند. بنابراین، این موضوع نیز مطالبات جامعه کارگری از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه امنیت شغلی، معیشت و تشکل یابی سه ضلعی هستند که بر روی یکدیگر تاثیر می‌گذارند به عدم رعایت سه جانبه گرایی در دوران سرپرستی محسنی بندپی انتقاد کرد و افزود: به جرأت ادعا می‌کنیم در دوران سرپرستی آقای بندپی در حوزه روابط کار و سه جانبه گرایی آسیب جدی دیدیم و نتوانستیم حتی در این مدت حدود ۳ ماهه یک جلسه شورای عالی کار را برگزار کنیم و به رغم پیگیری‌های متعدد کمترین توجه به سه جانبه گرایی صورت گرفت.
عضو کارگری شورای عالی کار تاکید کرد: در حالی طی ۴ ماه گذشته نشست شورای عالی کار برگزار نشده است که مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار به برگزاری شورای عالی کار حداقل یکبار در ماه تاکید دارد.
خدایی تاکید کرد: ضمن اینکه جلسات شورای عالی کار نباید صرفا به برگزاری جلسات با دستور کار دستمزد محدود شود بلکه این شورا عالی‌ترین نهاد تدوین سیاست‌ها در حوزه تنظیم روابط کار است.
واریز منابع تامین اجتماعی به خزانه/ عقبگرد به دولتی شدن تامین اجتماعی
وی همچنین با انتقاد از واریز منابع درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه داری کل کشور در بودجه امسال گفت: به رغم اینکه از مطالبات مشترک نمایندگان کارگری و کارفرمایی مدیریت سازمان تامین اجتماعی توسط کارگران و کارفرمایان است، اما این تصمیم دولت در بودجه ۹۷ برای واریز منابع درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه عقبگرد به گذشته است و مدیریت تامین اجتماعی را دولتی‌تر می‌کند.